انتخبت اللجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتتولى رئاسة اللجنة للفترة من 2025 إلى 2027.
وقد أُجريت الانتخابات خلال الاجتماع السادس عشر للجنة، حيث اجتمع خبراء من 22 دولة عضواً في الوكالة لمناقشة ومراجعة جهود البلدان لبناء قدرات الموظفين في القطاع النووي والحفاظ عليها.
وقالت شيماء المنصوري، مدير التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن انتخاب الهيئة رئيساً للجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس الاعتراف الدولي بالبرنامج النووي الإماراتي، الذي أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به للدول للتعرف على رحلة الدولة في البناء والتشغيل، وذلك باتباع أعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار.
ومنذ عام 2009، استثمرت الهيئة في بناء قدرات الإماراتيين، في مختلف الجوانب للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته، إن رئاسة هذه اللجنة ستتيح الفرصة لإثبات للمجتمع الدولي مدى تقدم دولة الإمارات في رحلة الاستثمار في تطوير الكوادر المحلية لتصبح خبراء في هذا القطاع الحيوي».
تبادل المعلومات
وتتمثل مهمة اللجنة التي أنشئت في عام 2009 في مناقشة القضايا وتبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة بشأن أفضل السبل لدعم برامج التدريب للدول الأعضاء.
وتشمل الإنجازات الرئيسية على مدى السنوات الماضية مراجعة وتحديث التقييم المنهجي لاحتياجات الكفاءة؛ ونشر بحث عن أفضل الأنظمة لضمان وإدارة الكفاءة الرقابية بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتطوير وضمان وإدارة الكفاءة الرقابية.
أولت الهيئة منذ تأسيسها في سبتمبر 2009 أهمية كبيرة لبناء قدرات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته للحفاظ على مهمتها المتمثلة في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وطبقت الهيئة إطاراً مهنياً لبناء القدرات قائماً على الكفاءة لتطوير القادة والموظفين غير القياديين، إذ يغطي جميع التخصصات داخل الهيئة مع تنفيذ البرامج القائمة على التطوير مثل برنامج المهندسين الخريجين الجدد، وبرنامج المتدربين القانونيين، والمنح الدراسية والإعارة من بين برامج أخرى.
ويشكل الإماراتيون أكثر من 77% من القوى العاملة في الهيئة، حيث تشغل المرأة ما يقرب من 47% من المناصب القيادية.
الخليج