استهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».
الاتحاد