شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.
وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.
وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.
وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية،تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.
وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وام