تعديلات «قانون المعاشات» لن تضر بالمواطن

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات التي تجري على القانون رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المعاشات، تركز على توحيد المزايا والالتزامات بين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والعاملين بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعديلات التي تتم دراستها في الوقت الحالي أجريت بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة.

وأكدت «الهيئة» أن تعديلات قانون المعاشات ستأخذ دورتها التشريعية بعد التوافق عليها مع الجهات الأخرى، مشددة على أنه « لن تصدر تعديلات تضر المواطن، وننحاز فيما يقدم من تعديلات لمصلحة الوطن والمواطن، فلا داعي للقلق، وندعو كل من يرغب في التقاعد خوفاً على فقدان مزايا ممنوحة، أن يطمئن».

وقال محمد الهاملي، مدير الهيئة بالإنابة: «هناك توجيهات من الحكومة أن تكون المنافع التأمينية في صناديق التقاعد في الدولة «قريبة» من بعضها بعضاً، وأيضاً أن نوفر العوامل التي تؤدي إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص».
وأشار في تصريحات صحافية أمس في مقر الهيئة في أبوظبي، إلى أن نسبة المواطنين في القطاع الخاصة «قليلة» مقارنة بنظرائهم في القطاع الحكومي، سواء في القطاع الاتحادي أو المحلي، حتى أن بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يسعون دائما للالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي، والسبب هو الفجوة في المميزات وقلة الأمان الوظيفي.

ولفت إلى أن تعديل هذا الواقع هو الهدف الأول للتعديلات المزمع إدخالها على قانون المعاشات، مشيرا إلى انه تم تشكيل العديد من اللجان الفنية المختصة لإجراءات التعديلات اللازمة، وهو ما حدث، ويجري التشاور مع جهات عليا حول هذه التعديلات ومبرراتها وأفضل ما يمكن الأخذ بها.

وذكر أن وزارة العمل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية وصندوق ابوظبي للتقاعد، وغيرها من الجهات، شريكة في اللجان المتعلقة بإجراءات التعديلات على قانون المعاشات، ملمحا إلى انه ستكون هناك تعديلات على قانون الموارد البشرية الاتحادي بشأن الاجازات، وأيضا تعديلات على قانون العمل لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

وكشف الهاملي، أن التعديلات المطروحة على القانون، ليست تقليدية وتختلف عن الكثير من طرق اجراء التعديلات الأخرى، حيث تضمنت « سيناريوهات» و « خيارات عدة» سيتم الأخذ بأحدها ليتم اعتماده، وهذا الأمر هو الذي أدى لأخذ وقت ليس بالقصير لإنجاز هذه التعديلات والنقاش حولها في الوقت الراهن.

وعن توحيد المزايا للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين في القطاع الحكومي، لفت الهاملي، إلى أن من بين الأمور المهمة التي سيتم فيها التوحيد، توحيد بند الاشتراكات، فالحد الأقصى لحساب الاشتراك في القطاع الحكومي 300 ألف درهم شهريا، بينما الحد الأقصى لحساب الاشتراك للمواطن العامل في القطاع الخاص، هو 50 ألف درهم، وهذا فيه ظلم كبير للمواطن في القطاع الخاص.

وكشف أن هناك اتجاها لتسوية احتساب المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحتسب في الوضع الحالي راتب المعاش في الحكومة وفقا لراتب آخر 3 سنوات، بينما يحتسب في القطاع الخاص حسب راتب آخر 5 سنوات، والتسوية التي ستحدث ستكون بزيادة القطاع الحكومي، أو بخفض القطاع الخاص.

وعن غرامة الـ 2 % على المشتركين المقترحة ضمن التعديلات على قانون المعاشات، أكد الهاملي، أن هذه الغرامة لن تفرض على المشتركين، وإنما على أصحاب العمل، في حالة التأخر في دفع نسبة الاشتراك الخاصة بالمواطن المؤمن عليه، وهذا الأمر في صالح المواطن، وليس ضده، كما يعتقد البعض.

وشدد على أن الهيئة لا تنوي ولم تفكر في تمرير تعديلات قانون المعاشات في حالة غياب المجلس الوطني الاتحادي عن الانعقاد، حيث يستعد المجتمع والمجلس لاختيار أعضاء جدد لدورة برلمانية مقبلة.

ونفى الهاملي، أن تكون التعديلات عرضت على المجلس الوطني الاتحادي في دورته المنقضية، حيث ناقش المجلس في الدورة الماضية السياسة العامة الهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وليس تعديلات قانون المعاشات.

ونوه بأن التعديلات فيها أشياء رئيسية لابد أن يتم التمسك بها ولا يمكن الحياد عنها، مثل توحيد المزايا بين المواطنين في مختلف قطاعات العمل.

وحول رفع نسبة الاشتراك للمؤمن عليهم إلى 15 % بدلا من 5 % المعمول بها حاليا، قال الهاملي: « الأمر معروض على اللجان المختصة، وهم يقررون ويحددون، وبالتالي لهم الحرية في أن يوافقوا على هذا الرأي، أو الأخذ بآراء واقتراحات أخرى في نفس الجانب، وبالتالي لا يمكن الجزم حتى الآن بان هذا المقترح سيأخذ به أو لا، حيث يمكن الإبقاء على النسبة الحالية، أو زيادتها، وهذه الزيادة أن حصلت لا يشترط أن تكون 15 %».

وردا على سؤال حول استثمارات الهيئة، ذكر الهاملي، الذي يشرف أيضا على قطاع الاستثمار، أن الهيئة تمتلك خطة استثمارية على 3 مراحل، وتنفذ الهيئة حاليا خطة لمدة 3 سنوات، تنتهي بنهاية العام الجاري 2015، ليتم تنفيذ خطة اخرى لمدة 3 سنوات اعتبار من مطلع يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في الخطة الاستثمارية أو الخطط التنفيذية المتعلقة بهذا الجانب، على دراسات عالمية.

ولفت إلى أن الهيئة انتقلت من الاستثمارات التقليدية، إلى «سلة استثمارات متنوعة» تضم سندات وأسهما وودائع وأسواقا ناشئة، وجميع هذه الوسائل الاستثمارية، يتم توزيع المبالغ عليها بناء على دراسات ووفق ضوابط.

وقال الهاملي: «وزعنا أصول الهيئة بطريقة تحافظ عليها وتقلل المخاطر، وتحقق نسبة فائدة وعائد تزيد في المتوسط عن 7 %».

وردا على سؤال عن تقليص التعديلات المقترحة لمزايا الأرملة من المعاش، أكد الهاملي، انه لا مساس بحقوق الأرملة، فالتعديلات تحافظ وتبقي على المزايا الممنوحة لها، وهى السماح لها بالجمع بين معاشين، هما معاش الزوج المتوفى، ومعاشها الشخصي، إذا كانت لا تعمل، وأيضا الجمع بين معاشها وراتبها إذا كانت تعمل، وفق شروط محددة.

وعن التعديلات المزمع إدخالها على اللجنة الطبية للنظر في حالات التقاعد بسبب ظروف صحية، أفاد الهاملي، أن وزير الصحة هو المختص بتشكيل هذه اللجنة، ولم تتطرق التعديلات إلى تغير هذا الأمر، فقط سيكون هناك تأكيد على مشاركة والاتفاق مع الهيئة حول تشكيل هذه اللجنة.

وعن نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة، ذكر انه تم إعداد مشروع قانون بالتعاون مع صندوق أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد، وسيرفع الى مجلس الوزراء في وقت لاحق.

وكشف الهاملي، انه انجز انتقال معاشات 95% من المواطنين المفترض انتقال معاشاتهم إلى صندوق أبوظبي للمعاشات بعد أن كانوا تابعين للهيئة، وهؤلاء الموظفون يتبعون 5 جهات، معظمهم كانوا تابعين لوزارة الصحة، وانتقلوا إلى هيئة الصحة في أبوظبي، ووزارة التربية وانتقلوا إلى مجلس أبوظبي للتعليم، بالإضافة إلى موضوع موظفي أبوظبي للإعلام. ونوه بأن نسبة الـ 5 % المتبقية تعود لحالات مراد استكمال بياناتهم، وهى نسبة « بسيطة» سيتم إنجازها في القريب العاجل.

وأكد الهاملي، أن الهيئة تنوي تنظيم ورش عمل للراغبين في الخروج من الخدمة لتوضيح المخاطر التي تترتب على ذلك، نظرا للمتطلبات الحياتية وطبيعة الحياة العصرية والمقتضيات التي يجب تلبيتها، بالإضافة إلى التأكيد أنه كلما استمر المواطن في العمل قدم خدمة لوطنه وحقق منفعة لنفسه عن طريق زيادة راتبه التقاعدي. ونوه الهاملي، بأن رفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة غير وارد في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه سيكون هناك خيارات للتقاعد المبكر، وإنْ كانت الهيئة تفضل أن يستمر المواطن على رأس عمله وتقديم خبرته لوطنه، بعد أن أنفقت الدولة الكثير من الأموال لتعليمه وتدريبه وتأهيله.

وحول ما أثير عن إلغاء فئة المستحقين كالابن والابنة للحصول على بعض المعاش التقاعدي للأب المتوفى، أوضح الهاملي، الأبناء يعتبرون من المستحقين لمعاش الأب ويوزع المعاش عليهم وعلى باقي المستحقين حسب نسب محددة ترتبط ويحددها عدد المستفيدين.

كشف الهاملي، ان الهيئة بدأت تطبيق إجراء جديد لتسهيل ضم الخدمة، ويقضي هذا الإجراء بإعادة المؤمن عليه المكافأة التي حصل عليها عند تركه للعمل السابق، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 4 سنوات، مشيراً إلى أن الإجراء الذي كان معمولا به حتى وقت قريب، كان يقضي بدفع 50% من تكلفة سنوات الضم السابقة كمقدم، ويقسط الباقي.

ووصف الهاملي، التعديلات المطروحة على قانون المعاشات بانها « مشروع وطني» لا يخص الهيئة فقط، وإنما يرتبط بالعديد من الجهات والكثير من القطاعات، مشيراً إلى أن التعديلات راعت النظرة الحالية والمستقبلية للصندوق المالي للهيئة وايضا المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم.

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها تسعى نحو أتمتة الأنظمة المعمول بها كافة، وفق رؤية تتماشى مع توجهات الحكومة الذكية نحو الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى تطويرها بعد دراسات مستفيضة، نظاماً لتحصيل الاشتراكات يعد الأول من نوعه استخداماً على مستوى المنطقة، ليسهل من مهمة أصحاب العمل في سداد أموال الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم لديهم، حيث جاء أكثر ديناميكية وسهولة وأتمتة.

وقال محمد سيف الهاملي مدير الهيئة بالإنابة، إن «الهيئة حريصة على البحث عن كل الوسائل التي تجعل من عملياتها التشغيلية كافة أكثر سهولة ويسراً، وهو ما دعاها إلى تطوير هذا النظام ليكون إضافة جديدة إلى إنجازاتها»، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لمشاركة صناديق التقاعد كافة في الدولة هذا النظام بهدف تحقيق الجودة في عملياتها.

وأشار إلى أن عدد الجهات المشاركة وصل إلى 70 جهة، وتهدف الهيئة إلى مشاركة 200 جهة، حيث تمثل أكثر من 90% من نسبة الاشتراكات للمواطنين المؤمن عليهم، كاشفاً عن أنه بنهاية العام الحالي، سيتم إغلاق حساب الاشتراك للجهات التي لم تلتزم تطبيق النظام الجديد.

ودعا الهاملي، بقية الجهات والمؤسسات الأخرى، إلى المسارعة والاستفادة من خدمات النظام، مشيراً إلى أن النظام لا يتطلب جهداً من قبل المعنيين باستغلاله في المؤسسات والدوائر والهيئات، فضلاً عن أن مرددوه العملي من حيث أتمته نظم دفع الاشتراكات وتحصيلها وفق آليات عمل النظام، يسهم في تحقيق التميز والجودة في عملها كهدف نسعى جميعاً إلى تحقيقه إرضاءً للمتعاملين وارتقاءً بجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الهاملي أن آلية العمل في النظام مبنية على استخدام رقم الهوية لدولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع توجه الحكومة الرشيدة لتبني استخدام الهوية في المعاملات الحكومية كافة، ما يدعم جهودها في التحول إلى «الحكومة الذكية» في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن النظام الجديد يمنح كل مؤمن عليه رقم حساب (IBAN) مكوناً من رقم الهوية ورقم حساب الهيئة، وذلك لتسهيل عملية تحويل وتحصيل الاشتراكات.

وأكد أن النظام سهل على جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه، حيث مكنها من استحداث حساب جديد (حساب الاشتراك) للمؤمن عليه غير حسابه الذي يحول عليه راتبه كل شهر إلى البنك (الحساب البنكي)، بحيث تقوم المؤسسة في خطوة واحدة بتحويل الراتب إلى الحساب البنكي، وفي العملية نفسها استقطاع ما يستحق على المؤمن عليه من اشتراكات شهرية لتحول إلى حساب الاشتراك الخاص به لدى الهيئة، وهو ما أسهم في اختصار عملية التحويل على المؤسسة من عمليتين إلى عملية واحدة.

وأشار إلى أن النظام يوطد الربط بين جهات العمل والمؤمن عليه لديها والهيئة، من خلال آلية العمل المأتمتة بشكل متطور، حيث إنها تشعر الجهات من خلال إرسال بريد إلكتروني لها يوضح كشف استقطاع الاشتراكات الخاصة بالمؤمن عليهم لديهم، بالإضافة إلى كشف التغيير الذي يبين الفروقات في أعداد المشتركين أو في مبالغ الاشتراكات الخاصة بهم.

ولفت الهاملي إلى أن المؤمن عليه سيكون على دراية بموضوع شموله في قانون المعاشات منذ اليوم الأول من توظيفه نتيجة الإشعارات الإلكترونية التي سيتسلمها، حيث ستصله رسالة نصية شهرية تفيد بتسلم الهيئة الاشتراكات المستحقة عليه، وبريد إلكتروني يوضح له كشف الاشتراكات المدفوعة عنه ومدد الخدمة، وفي حال لم تصل هذه الاشتراكات إلى حساب الهيئة، تصله رسالة نصية تفيد بذلك كتنبيه له لمراجعة جهة عمله، وهو ما ينعكس إيجابياً على الوعي التأميني لديه، وفي الوقت نفسه يضمن له حقوقه.

ذكر المستشار عوني عبيدات، المستشار القانوني للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات التي تجريها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة الأخرى، هدفها تقوية الموقف المالي للهيئة وضمان استدامة الأصول، وهذا أيضاً في مصلحة المتقاعدين وهو ما يوصل في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأكد عبيدات، أن التعديلات عل قانون المعاشات، ستكون «إيجابية» وليست سلبية كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات التي تراقب عمل الهيئة، مثل مجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، فضلاً عن لجات التدقيق الداخلية التي أنشأتها الهيئة.

وعن وجود انتقادات للتعديلات المقترحة على قانون المعاشات والتأمينات، أقر الهاملي، بأن « بعض» الأشخاص لا يرتاحون لهذه التعديلات، مقراً أيضاً بأنه ربما هناك بعض العاملين في الهيئة أيضاً لا يرتاحون لهذه التعديلات، إلا أنه أكد أن «عجلة العمل تمشي لخدمة شريحة مجتمعية كاملة».

وقال: «في النهاية لدينا أولويات علينا أن نعمل على تحقيقها، والتعديلات على القانون، هي إحدى أدواتنا للوصول إلى ذلك، نسعى لأن يكون هناك إجماع على هذه التعديلات، ولكن الأهم من ذلك ألا تكون سبباً في ضرر أحد».

وأكد مدير الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تعمل على توفير احتياجات ومزايا للمتقاعدين من جهة، وضمان استدامة أصول الهيئة من جهة أخرى، دون أن تضغط على الحكومة وتطلب منها توفير موارد مالية، مشيراً إلى أن الهيئة عليها أن توجد الآليات اللازمة لتحقيق هذا التوازن.

الاتحاد