أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا في العاصمة الكينية نيروبي أن حكومتها الاتحادية وافقت على “اتفاقية تسهيل التجارة” التي أقرها المؤتمر السابق الذي عقد في مدينة بالي الأندونيسية عام / 2013/ وأنها بصدد إشعار المنظمة بذلك .
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في بيان لدولة الإمارات ألقاه في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الوزاري للمنظمة إن الامارات العربية المتحدة كدولة عضو في منظمة التجارة العالمية والمجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتولي أهمية عظيمة لنظام التجارة متعدد الأطرف القائم على مبادئ واضحة .
وأضاف أن دولة الإمارات ستقف على الدوام بقوة لتشارك الدول الأعضاء بشكل بناء في العمل من أجل نجاحه وملتزمة بالمساهمة بشكل ملموس بالتجارة العالمية وبأحكام التجارة متعددة الأطراف .
وألقى الوزير كلمته بحضور سعادة الدكتورة أمينة محمد رئيسة المؤتمر وسعادة روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية و سعادة عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة لدى جمهورية كينيا وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وسعادة عبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة وباقي أعضاء الوفد الإماراتي وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الـ /162/ ـ .
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إطلاق المفاوضات على المستوى المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية داعمة للتوصل إلى اتفاقية لتيسير التجارة يلبي احتياجات الدول الأعضاء في المنظمة لا سيما الدول النامية التي تنتمي إليها الدولة .
وتشكل اتفاقية تيسير التجارة على المستوى الوطني المحلي لدولة الإمارات عاملا مهما لدفع التجارة الخارجية التي تشكل عنصرا قويا من عناصر الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق رؤيتها تجاه المزيد من تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المعرفي خصوصا أن الدولة تتبوأ مكانة متقدمة على المستويين الاقليمي والدولي في تسهيل الأعمال .
ولفت المنصوري في كلمته إلى أن هناك اتفاق بين المجوعة العربية في المنظمة خلال إجتماع لها في إطار الإعداد للمؤتمر الوزاري على أن الدول العربية سواء الأعضاء أم المراقبين ملتزمة بنظام التجارة متعدد الأطراف وأجندة الدوحة للتنمية .
وأعلن أن دولة الإمارات تؤيد تأييدا كاملا للبيان الذي صدر عن المجموعة العربية الذي يتضمن تبسيط عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتسهيلها وتسريعها بشروط منصفة وضرورة تنقيح المبادئ التوجيهية للمنظمات الحكومية الدولية التي تعمل بصفة مراقب والتفكير جديا بإضافة اللغة العربية إلى اللغات المعتمدة في منظمة التجارة العالمية كلغة عاملة .
وأكد ترحيب الامارات بمشاركة فلسطين في المؤتمر الوزاري .. ودعا أعضاء المنظمة إلى التفكير جديا بطلب دولة فلسطين الحصول على عضوية مراقب في منظمة التجارة العالمية .. وبين أن دولة الإمارات تؤمن بأن حركة الإنضمام الجديدة إلى المنظمة دليل على عالميتها .. مهنئا في الوقت نفسه كلا من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية ليبيريا على الانتهاء من مفاوضات الانتساب إلى المنظمة .
وأشار معالي المنصوري إلى أنه بالرغم من التحديات التي مرت بها المنظمة منذ تأسيسها عام /1995/ فليس في وسع أحد أن ينكر حقيقة أساسية بسيطة وهي أن المنظمة ارتقت لمستوى التوقعات .. وقال إنه ليس في وسع الدول الأعضاء إلا أن يصادقوا على حقيقة أن منظمة التجارة العالمية كانت منبرا حقيقيا للتفاوض حول قواعد التجارة وأنها تواصل تعزيز التنمية وتقف كمنبر فريد لحل النزاعات .
ونوه بأن “إعلان بالي” يحمل عناصر برنامج توجه سياسي وتقني للتطلع قدما وينبغي علينا المحافظة على تلك الروح والتغلب جماعيا على العقبات التي تعترض نظامنا التجاري متعدد الأطراف ونحن قادرون على اكتشاف السبل التي تخدم المبادئ الرئيسة المختلفة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف .. معربا عن أمله في أن تحمل مداولات المؤتمر الوزاري العاشر النجاح المطلوب للتوجهات الرامية إلى وضع خريطة طريق واضحة ما بعد نيروبي .
ومنذ أن صدر قرار المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جزيرة بالي بأندونيسيا في عام /2013/ قررت دولة الإمارات تشكيل فريق فني وطني لتيسير التجارة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية لدراسة وتقييم الاحتياجات الذاتية بموجب المعايير الإلزامية في إطار بنود ومواد الاتفاقية وبيان مدى تواؤمها مع هذه المعايير مع ما هو قائم في الدولة وفي كل إمارة حتى يتسنى جدولة إلتزامات الدولة بشكل واقعي .
وكانت اتفاقية تيسير التجارة إحدى أهم مخرجات مؤتمر بالي التي تشمل كافة الأمور والجوانب المتعلقة بالإستيراد والتصدير وإعادة التصدير وفي أهمها الجوانب الشكلية الرسمية وغير الرسمية والمستندات والوثائق والتراخيص وعمليات العبور بالترانزيت وحركة السلع عبر الحدود والموانئ الجوية والبحرية بالإضافة إلى العمليات والإجراءات الجمركية على السلع بما في ذلك كل أشكال الممارسات التي تفرض من قبل سلطات الحدود والمنافذ .
ومن أبرز المواضيع التي يركز عليها المؤتمر قضايا التنمية لا سيما المتعلقة بالدول الأقل نموا بالإضافة إلى مسألة المنافسة التصديرية في الزراعة والعناصر المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول واتخاذ اجراءات فيما يخص الحواجز غير التعريفية واعتماد إجراءات مبسطة لا تخاذ تدابير لمكافحة الإغراق .
وسيكون من بين الموضوعات المطروحة للنقاش مسألة إعتماد العربية كلغة رسمية في أعمال منظمة التجارة العالمية واعتماد كل من دولة فلسطين وجامعة الدول العربية كعضوين مراقبين في المنظمة .
ويترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وفد دولة الإمارات إلى إجتماعات المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة ـ الذي بدأ فاعلياته أمس الثلاثاء ويمتد أربعة أيام ـ يضم نحو /30/ عضوا من بينهم سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد وسعادة فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية والعميد عبد الله علي الحوسني بوزارة الداخلية والقاضي وليد خميس عبد الله الخديم بوزارة العدل .
كما يشارك في الوفد سعادة إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وسعادة هاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي وسعادة على إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية .
كما يضم الوفد المستشار الدكتور أحمد سليمان أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة في دبي والتدريب والدكتورة سهير السبع مستشار اقتصادي أول بالمجلس التنفيذي وكل من سعيد سويد النصيبي مدير إدارة السياسات الاقتصادية و خالد محمد الكعبي مدير إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي .
وام