أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مترئسا وفد دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب إفريقيا.
وتعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع جهود الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
ويعدّ اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وشاركت دولة الإمارات في هذا الاجتماع كضيف بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين حيث شارك وفد الدولة ، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وشدّد معاليه في مداخلاته خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، مؤكدا ضرورة معالجة القضايا التنموية ضمن السياسات التجارية لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
وقال : يعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منتدى محورياً لتحديد التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحلول اللازمة لمعالجتها وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة تبني السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد.
وفي سياق ذي صلة، أبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة.
وسلط التقرير – الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين- الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع كل من الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم.
وأشار معالي الزيودي خلال مداخلاته في الاجتماع إلى أن دولة الإمارات أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدد منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية لدولة الإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة كما أبرز معاليه التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة مؤكدا أهمية دعم التصنيع المستدام وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى، تضمنت نقاشات مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا حول الوضع الحالي للتجارة العالمية، ومسؤولين بارزين ومنهم معالي يو هان كو، وزير التجارة في كوريا الجنوبية؛ ومعالي فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي كوغا يويشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان؛ ومعالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي؛ ومعالي مانيندر سيدو، وزير تعزيز الصادرات والتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية في كندا؛ ومعالي بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا؛ ومعالي هيلين بودليغر، وزيرة الدولة للتجارة في سويسرا. ورسّخت تلك الاجتماعات التزام دولة الإمارات برعاية الشراكات الدولية وزيادة التعاون في التجارة والاستثمار.
وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دوراً أساسياً في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. وفي النصف الأول من عام 2025 تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار بنمو 19.2% ، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.
وبحلول نهاية عام 2024، تجاوز إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 816.9 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% مقارنة بعام 2023 وبما يقارب خمس ضعاف معدّل نمو التجارة العالمية.
وام