نقلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، مجموعة من خدماتها إلى مؤسسة الإمارات للدواء، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية لقطاع الدواء، من خلال خطوات استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاصات، وتوضيح الأدوار المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.
يهدف هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن نهج مؤسسي متكامل، إلى إعادة تنسيق الأدوار التنظيمية والرقابية في القطاع الصحي، بما يواكب تطورات التشريعات الصحية، ويعزز فاعلية الحوكمة وضمان وضوح الجهة المختصة بكل خدمة، لا سيما في مجالات تنظيم الدواء والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ذات الصلة، حيث أنجزت الوزارة عملية نقل الخدمات وفق خطة مرحلية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء، لضمان انسيابية الإجراءات والتيسير على المتعاملين.
وشمل إجراء إعادة تنظيم الخدمات ثلاث فئات رئيسية، تضم الفئة الأولى 44 خدمة نقلتها الوزارة إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل كامل لتتولى مسؤولية تقديمها وتنظيمها والإشراف عليها، وذلك في إطار اختصاصاتها التشريعية المعتمدة وتضم ، إعادة تسعير منتج دوائي، وتسجيل وتجديد التسجيل لشركة مصنعة للمنتجات الطبية، وإصدار شهادة منتج صيدلاني لغرض التصدير، وتسجيل وتجديد التسجيل لمنتج صيدلاني مستمد من مصادر طبيعية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية المسعرة للشركة، وإصدار شهادة اعتماد مركز دراسات سريرية أو تكافؤ حيوي، وإصدار شهادة تعديل على المستحضرات الدوائية المسجلة.
كما ضمت الخدمات التي انتقلت إلى مؤسسة الإمارات للدواء، تحليل أو إعادة تحليل منتج طبي لمؤسسة صيدلانية والشركات التابعة لها، وإصدار تقرير جودة منتج طبي صادر عن مختبر لرقابة جودة الدواء، واعتماد ضابط اليقظة الدوائية، وتقييم خطة اليقظة الدوائية للمنتجات الطبية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والتصريح لمؤسسة صيدلانية بإتلاف أي من المنتجات الدوائية، وصرف سجل عهدة أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.
أما الخدمات التي نقلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل جزئي في إطار توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق طبيعة كل خدمة ومتطلباتها التنظيمية واختصاصات كل جهة، بما يضمن التكامل التنظيمي وعدم ازدواجية الإجراءات، فتضم 13 خدمة، هي ترخيص، وتجديد الترخيص، وإعادة منح تفعيل ، تعديل الترخيص، وإلغاء الترخيص للمؤسسات الصيدلانية، وخدمة قائمة أسماء المؤسسات الصيدلانية المرخصة في الدولة، وإصدار ترخيص الإعلان الصحي أو تجديده، والتظلم على مخالفات الإعلانات الصحية، والشكاوى على المنشآت الصيدلانية وكادرها، واعتماد أدوية الحالات الطارئة والمؤثرات العقلية، وإذن تسليم عهدة الأدوية المخدرة، واعتماد توقيع مسؤول عهدة الأدوية المخدرة، وصرف سجل عهدة الأدوية المخدرة التي يتم صرفها للصيدليات والأقسام في المنشأة الصحية الخاصة.
أما الفئة الثالثة، فتضم 5 خدمات تتعلق بالقطاع الدوائي، وتقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل كامل، وتشمل صرف دفتر وصفات أدوية مراقبة، وإذن عهدة مواد مخدرة لمستشفى، وتحديد أو تعديل حصص الأدوية المخدرة لمنشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية، واعتماد العقاقير المخدرة للصيدليات الداخلية في المستشفيات الخاصة، واعتماد العقاقير المخدرة لمراكز جراحة اليوم الواحد، حيث لا تزال ضمن اختصاص الوزارة وتستمر في تقديمها والإشراف عليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نقل الخدمات إلى مؤسسة الإمارات للدواء يجسد التزام الوزارة بضمان منظومة صحية متكاملة ومتناغمة تضع المتعاملين والشركاء في صميم الأولويات، وتكفل وضوح الاختصاصات وقنوات التواصل، واستمرارية تقديم الخدمات بسلاسة ويسر، بما ينسجم مع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يرمي إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز، لافتة إلى أنها تواصل الجهود لتطوير منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، وتعزيز جودة الحياة، وتكريس التكامل في العمل الحكومي اعتماداً على الحوكمة المؤسسية، في إطار من التنسيق الفعال، وفق معايير راسخة للجودة والكفاءة في مختلف مراحل تقديم الخدمات، وبما يعزز جاهزية المنظومة وزيادة ثقة المتعاملين، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأضافت الوزارة أن نقل مجموعة من الخدمات إلى مؤسسة الإمارات للدواء لا يمثل تغييراً في الالتزامات تجاه المتعاملين، بل إعادة توزيع للاختصاصات وفق التشريعات المنظمة التي تعزز مرونة المنظومة الصحية لرفع كفاءة رحلة المتعامل عبر تقليص عدد نقاط التواصل، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتوحيد المرجعية التنظيمية، بما يحد من التداخل الإجرائي ويعزز قابلية التنبؤ بالمتطلبات التنظيمية، داعية المتعاملين والمؤسسات الدوائية والعاملين في القطاع الدوائي إلى الاستفادة من القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات والتحديثات، وتقديم الاستفسارات، بما يدعم التواصل الفعّال، ويعزز الامتثال التنظيمي، ويسهم في تحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التطلعات نحو مستقبل صحي أفضل لدولة الإمارات.
وام