تسلّمت الحكومة، الأسبوع الماضي، 11 توصية برلمانية بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أقرها المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الـ11، التي عقدت الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.
وشددت أهم التوصيات على ضرورة تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع، من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات، ليشمل التوطين، وكذلك إجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات بالمناطق النامية في الدولة، وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها.
وكان المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أكد خلال حضوره الجلسة الثامنة للمجلس، في 12 أبريل الماضي، أن نسبة التوطين في الهيئة تعد من أعلى الجهات في الدولة، وهي 82%، بينما المستهدف الحكومي 63%.
الامارات اليوم