أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن رؤوس الأموال الأجنبية سوف تستمر بالتدفق بشكل كبير إلى دولة الإمارات في الأعوام الستة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، التي تقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة.
لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة قد ارتفع إلى 126 مليار دولار بنهاية العام 2015 مقابل 115 ملياراً في نهاية 2014، مدعوماً بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.
وقال في حوار مع جريدة «البيان الاقتصادي» إن دولة الإمارات، بما تتمتع به من عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسي تعد بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة في منطقة تعصف بها الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن امتلاكها البنية التحتية والتشريعية المتطورة، ما جعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.
مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب محددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 متوقعاً أن يسهم صدور قانون الاستثمار الأجنبي، خلال عام 2016 في تعزيز الأداء الاقتصادي.
وأوضح المنصوري أن تقديرات النمو لدولة الإمارات 2016 من قبل صندوق النقد تؤشر إلى أنه سوف يتجاوز 3% تعتبر نسبة أكثر من جيدة في ظل المناخ الاقتصادي العالمي، وتدل على أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح رغم كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي معتقداً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يستمر في أدائه الجيد كونه داعماً رئيساً للدخل الوطني غير النفطي إلى جانب قطاعات الصناعة والطيران المدني والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والأسواق المالية.
– البيان