بدأت أعمال الجلسة الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي ضمن دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر اليوم، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، ، وحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور القرقاش، وحضور وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج ، د.ميثاء سالم الشامسي.
ودان المجلس الوطني في بداية جلسته حرق مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، كما أكد تأييده لقرار خفض التمثيل الدبلوماسي الإماراتي مع طهران.
وأشادت رئيس المجلس الوطني، الدكتورة أمل القبيسي بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأعضاء المجلس الوطني.
كما هنأ المجلس الوطني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على حكم وحكومة سموه.
ووجه المجلس الوطني الشكر والتقدير لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف على مهنيتهم وقدرتهم الاحترافية على إطفاء حريق فندق “العنوان” في دبي.
وفي سياق الجلسة، وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى وزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، د.ميثاء سالم الشامسي حول منحة الزواج، وماهي الأسباب التي دعت صندوق الزواج إلزام المتقدم للحصول على منحة صندوق الزواج أن يكون مسجلا في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وعقبت الشامسي بأن هناك عملا مع كل الشرائح ويتم التأكد من حق المواطن في استلام المنحة لأنها أموال دولة وجميع الحالات يهتم بها.
كما وجه الرحومي سؤالا إلى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، حول “الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية ” وما هو الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشاريع والمنشآت الوطنية ، ورد وزير الاقتصاد قائلاً: البرنامج يتطلب اجراءات معينة لتفعيلة ويعتمد على بعض القرارات بالتسلسل من مجلس الوزراء، وتابع، بدأنا بتسويق المشاريع عن طريق بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة مثل مشاركة الوفود التجارية والمشاركة في جميع هذه الزيارات وأن عام 2016 هو البدء الفعلي للبرنامج و تشكيل الهيكل التنفيذي واختيار مدير البرنامج والجهات المشاركة في المجلس، وأن ميزانية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة في 2016 تبلغ 11 مليون و400 الف درهم.
واعتذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي عن حضور الجلسة للرد على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطه، حول متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، حيث أجل المجلس طرح السؤال إلى الجلسة المقبلة.
وأحال المجلس الوطني مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من قبل رئيس المجلس، كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الجلسة :” انتهينا من مناقشات مشروع قانون التحكيم التجاري مع وزارة العدل، ونتعامل مع بعض الملاحظات، ونعمل على إقراره العام الجاري”.
وأضاف المنصوري بأن تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الدولة محدودة جداً، وأن ميزانية الدولة ومشاريع البنى التحتية لم تشهد أي تأثر بانخفاض أسعار النفط.
وتابع المنصوري أن الإمارات استطاعت التفاعل مع انخفاض أسعار النفط بطريقة أكثر تأثيراً مما يحدث في دول كثيرة، بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حيث تهدف سياسة الدولة إلى خفض الاعتماد على النفط بنسبة 20% مقابل التركيز على الصناعة والتجارة والابتكار والسياحة.
وناقش الوطني مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية، وأقر مشروع قانون بتعديل قانون في شأن الأوسمة المدنية وأكد أهميته الذي يهدف إلى إقرار أمر رئيس الدولة بمنح شهداء الوطن وسام الشهيد، وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون يستحدث وسام يُسمى “وسام الشهيد” ويمنح باسم الشهيد لذويه.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 بشأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.
الامارات اليوم