رفع المجلس الوطني الاتحادي إلى الحكومة خطة عمل رقابية للجان المجلس، تتضمن قائمة بـ35 موضوعاً عاماً، تناقشها 11 لجنة دائمة ومؤقتة للمجلس، على مدى الفصل التشريعي الـ16، بأدوار انعقاده الأربعة الممتدة حتى عام 2019 المقبل.
فيما، أكد مقرر لجنة رؤساء اللجان في المجلس، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، أن لجان المجلس حدّدت جدولاً يتضمن الموضوعات الأولى بالمناقشة في الفترة المقبلة، بينما ستستكمل اللجان بقية الموضوعات خلال أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه بمجرد موافقة الحكومة على هذه الخطة ستبدأ اللجان في تنفيذها وفق جدول زمني محدد.
وتفصيلاً، أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت أول من أمس، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، خطة عمل رقابية للجان المجلس، تتضمن قائمة بـ35 موضوعاً عاماً، تناقشها 11 لجنة دائمة ومؤقتة للمجلس، بأدوار انعقاده الأربعة الممتدة حتى 2019 المقبل.
وتضمن جدول الأعمال، مناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، أربعة موضوعات عامة، بينها موضوعان في دور الانعقاد العادي الثاني، هما سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والحفاظ على الأمن الداخلي، وفي دور الانعقاد الثالث تناقش سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وفي دور الانعقاد الأخير تناقش سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.
وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ثلاثة موضوعات أولها موضوع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال دور الانعقاد الثاني، والموضوع الثاني، سياسة مصرف الإمارات للتنمية، خلال دور الانعقاد الثالث، والموضوع الأخير هو التنافسية والإحصاء، في دور الانعقاد الرابع.
فيما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أربعة موضوعات، هي سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، خلال دور الانعقاد الجاري، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، في دور الانعقاد الثاني، وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، في دور الانعقاد الثالث، أما في دور الانعقاد الأخير فتناقش اللجنة سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.
بدورها تناقش لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ستة موضوعات، بينها ثلاثة في دور الانعقاد الثاني هي سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن التعليم للفئات الخاصة، وموضوعان في دور الانعقاد الثالث، هما سياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن تطوير مراحل التعليم، بينما تناقش في دور الانعقاد الرابع سياسة وزارة الثقافة وتنمية المجتمع في شأن الشباب ودورهم في المجتمع.
فيما تناقش لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، أربعة موضوعات، كما ترغب في إضافة موضوع خامس، بينها موضوعان خلال دور الانعقاد الثاني، هما سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما أبدت اللجنة رغبتها في مناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، الذي سبقت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، مع رغبة اللجنة برفع مذكرة لرئيس المجلس حول رغبتها في مناقشة الموضوع، مع تغيير العنوان دون أخذ موافقة مجلس الوزراء.
كما تناقش اللجنة في دور الانعقاد الثالث موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما في الرابع موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع.
وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ثلاثة موضوعات عامة، هي حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، خلال دور الانعقاد الثاني، وتأثير التغير المناخي في المحيط الحضري، خلال دور الانعقاد الثالث، والمساعدات الدولية، في دور الانعقاد الأخير.
وتناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أربعة موضوعات، بينها موضوعان في دور الانعقاد الثاني، هما سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية في شأن الإسكان، وفي دور الانعقاد الثالث تناقش سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، فيما تناقش في الرابع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه.
بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان أربعة موضوعات، هي الهوية الوطنية منهاج وطني، في دور الانعقاد الثاني، والإرهاب أبعاده ومداولاته، في دور الانعقاد الثالث، إضافة إلى موضوعي القوانين والتشريعات والمفاهيم الوطنية في تحقيق حقوق الإنسان، والحفاظ على الأمن الوطني، في دور الانعقاد الرابع.
من جانبه، أكد مقرر لجنة رؤساء اللجان في المجلس، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، أن هيئة مكتب المجلس أحالت إلى لجنة رؤساء اللجان دراسة وضع خطة رقابية تعنى بتحديد ماهية الموضوعات العامة، التي ترغب اللجان في مناقشتها، خلال الفصل التشريعي الجاري، بأدوار انعقاده الأربعة، واللجنة بدورها خاطبت رؤساء اللجان من قبل رئيس المجلس، لتحديد هذه الموضوعات، وتم الاستقرار على جدول يتضمن الموضوعات الأولى للمناقشة، بينما ستستكمل اللجان الأخرى بقية الموضوعات التي ستناقشها خلال أقرب فرصة.
وأضاف المطوع، لـ«الإمارات اليوم»، أن إقرار المجلس هذه الخطة جاء بهدف تنظيم العمل الداخلي للجان، لاسيما أن تحديد أجندة أو خطة طويلة المدى، حتى لو مبدئية، هو منهجية إدارية غاية في الدقة تتماشى مع سياسة الدولة، موضحاً أنه بمجرد موافقة الحكومة على هذه الخطة الرقابية، ستبدأ اللجان في تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
الامارت اليوم