انطلقت أمس في العاصمة الصينية بكين فعاليات منتدى الإعلام لمبادرة «حزام واحد – طريق واحد»، حيث ينظم المنتدى جريدة الشعب الصينية بمشاركة 140 وسيلة إعلامية دولية إلى جانب مشاركة 60 بلداً ومنظمة في هذه الفعالية التي تستمر حتى 23 سبتمبر الجاري في مركز المعارض في بكين.
وخلال اليوم الأول للمنتدى تحدث نحو 26 مشاركاً يمثلون وسائل إعلام دولية إلى جانب متحدثين من أعضاء في الحكومة الصينية في مختلف مقاطعاتها استعرضوا خلالها أهمية مبادرة حزام واحد – طريق واحد في التجارة العالمية ومدى انعكاسها إيجاباً على اقتصاديات الدول المشاركة في المبادرة.
ومن بين أبرز المتحدثين وانج جياريو Wang Jiarui نائب رئيس مجلس الشعب الصيني حيث قال إن هناك 60 دولة استجابت لرغبة ودعوة الصين لإحياء طريق الحرير القديم، حيث تتطلع لتحقيق التنمية العالمية لكافة دول العالم، خصوصاً أن المشروع يستهدف تعزيز التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا إلى جانب التركيز على السلام العالمي والازدهار الحضاري لهذه الدولة.
وقال إن الصين هدفها من المبادرة تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التحديات الدولية تفرض علينا التعاون البناء خلال السنوات المقبلة.
من جانب ثانٍ قال متحدثون خلال اليوم الأول من المنتدى إن المبادرة سوف تنعكس إيجاباً على نحو 4.4 مليارات نسمة من مواطني دول العالم ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول حزام واحد طريق واحد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 10 تريليونات دولار أميركي حيث ستصدر الصين وحدها ما قيمته 500 مليار دولار أميركي لدعم هذه المبادرة.
وأكدوا خلال كلمتهم التي ألقوها في اليوم الأول أن خطوات تنفيذ المبادرة بدأت منذ إطلاقها منذ عامين، حيث يتضمن إنشاء صندوق مالي لدعم هذه المبادرة وتأسيس بنك آسيوي.وقد تم تنفيذ بعض المشاريع في الهدف والدول التي سيمر بها هذا المشروع.
وقال مسؤولون صينيون إن دولة الإمارات من الدول التي باركت هذا المشروع الدولي العالمي حيث تبلغ تجارة الإمارات مع الصين نحو 54 مليار دولار، ويعيش في الإمارات نحو 200 ألف صيني ومن المتوقع نمو السياحة الصينية للإمارات بنحو 10% سنوياً.
وترتبط نهضة الصين والدول العربية باعتبارهما شريكين تجاريين مرتبطين بطريق الحرير منذ القدم وفي الثامن والعشرين من مارس عام 2015، أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة في الصين معاً وثيقة بعنوان (التطلع والعمل لدفع البناء المشترك للحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، وهي وثيقة تعتبر خطوة مهمة لبناء «الحزام والطريق».
وتتضمن الوثيقة مقترحات الدول على طول «الحزام والطريق» وآراء أطراف متعددة، وهي نتيجة التخطيط الموحد الداخلي والخارجي، وتبلور التعاون والحكمة المتعددة الأطراف. وتقدم الوثيقة خلفية ومبادئ وإطاراً ونقاطاً مهمة وآلية تعاون لمبادرة «الحزام والطريق» وتتمتع بالشمول والشفافية والترابط الحميم والانفتاح، وتجيب عن أسئلة مهمة ذات اهتمام عام.
وثيقة «الحزام والطريق» بحسب مجلة الصين اليوم تصمم مخططاً عظيماً، وتطرح بناء ثلاثة ارتباطات، هي ارتباط المصير وارتباط المصالح وارتباط المسؤولية بين الدول والمناطق على طول «الحزام والطريق»، وفي الوقت نفسه، تطرح مبادئ ملموسة لبناء «الحزام والطريق»، وهي: الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التمسك بمبادئ التعاون والانفتاح ودور السوق والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، تحقيق تطلعات «الحزام والطريق» عبر التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك لتشكيل ارتباط المصير.
ومن هذه الوثيقة يمكن أن نعرف أن مبادرة بناء «الحزام والطريق» تلتزم بمفاهيم التعاون والانفتاح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وأنها ليست عزفاً صينياً منفرداً وإنما سيمفونية تعزفها الدول والمناطق على طول «الحزام والطريق»، وأنها ليست بديلاً لآليات ومبادرات التعاون الدولية والإقليمية، إنما تساعد الدول والمناطق في تحقيق التواصل المتبادل لاستراتيجيات التنمية وتبادل المزايا، وتوفر فرصة ومنصة للتعاون والفوز المشترك للأطراف المتعددة.
وتطرح الوثيقة مخطط عمل نظامياً وملموساً إلى حد كبير لتحقيق استراتيجية «الارتباطات الخمسة» فهي أولاً تؤكد أن تعزيز ارتباط السياسات ضمان مهم لبناء «الحزام والطريق»؛ ثانياً، تؤكد أن تعزيز ارتباط المنشآت التحتية أولوية في بناء «الحزام والطريق»، مع الاهتمام بالبنية التحتية للترابط، بما فيها الممرات الرئيسية ونقاط الترابط الرئيسية والمشروعات المهمة، ودعم استكمال مرافق ضمان سلامة الطرق ووسائل إدارة المواصلات لرفع مستوى سلامة الطرق، وتعزيز ترابط وتعاون البنية التحتية للطاقة.
ويعتبر العمل معاً لدفع بناء شبكة إنترنت للخط الرئيسي للاتصالات العابرة للحدود أولوية في المرحلة الجديدة، الأمر الذي يرفع مستوى الاتصالات العالمية المشتركة ويدفع بناء طريق الحرير المعلوماتي.
وثالثاً، تؤكد أن التجارة السلسة محتوى مهم لبناء «الحزام والطريق». يجب توفير تسهيلات للتجارة الاستثمارية، وإزالة حواجز التجارة والاستثمار، وخلق بيئة جيدة للتجارة الدولية والإقليمية، وبناء منطقة تجارة حرة مشتركة للدول والمناطق على طول «الحزام والطريق» لتحفيز وإطلاق إمكانيات التعاون.
وتشير الوثيقة إلى أنه من الأفضل تعزيز الإجراءات الملموسة للتعاون الجمركي، من حيث تبادل المعلومات والمراقبة المتبادلة والتنسيق في إنفاذ القانون، وبجانب ذلك، تطالب الوثيقة بسرعة دفع تسهيل الاستثمار، إزالة حواجز التجارة، تحسين ترتيب السلاسل الصناعية، دفع التطور المتناسق للصناعات المعنية.
ورابعاً، تؤكد الوثيقة أن الترابط المالي دعم مهم لبناء «الحزام والطريق». يجب تعميق التعاون المالي، دفع بناء نظام مستقر للعملات الآسيوية والاستثمار والتمويل والائتمان، توسيع نطاق وحجم الصرف وتسوية الحسابات بين عملات الدول على طول «الحزام والطريق»، تعزيز انفتاح وتطور سوق الأوراق المالية الآسيوية، بما في ذلك دفع الاستعدادات لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وصندوق طريق الحرير.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل الترابط المالي التعاون في المراقبة المالية، دفع توقيع مذكرات تفاهم ثنائية حول التعاون، وإنشاء آلية فعالة حول المراقبة والتنسيق في المناطق المعنية تجريبياً.
وخامساً تؤكد الوثيقة أن ترابط الشعوب جذر اجتماعي لبناء «الحزام والطريق». لذا، تحث الوثيقة على الاهتمام بالتبادلات الإنسانية، وتربية مفهوم ترابط المصير المشترك، وتطرح تقديم عشرة آلاف منحة حكومية للمناطق والدول على طول «الحزام والطريق» سنوياً، إنشاء منتدى دولي لبناء «الحزام والطريق».
كما تطرح خطط عمل ملموسة وآلية تعاون ومحتوى تعاون هاماً، وتؤكد رغبة الصين في تنفيذ مشروعات مع الدول على طول «الحزام والطريق» في أسرع وقت ممكن لجعل الشعوب تتمتع بالمصالح المشتركة في أسرع وقت ممكن.
تشمل خطة «الحزام والطريق» أكثر من ستين دولة، ومعظمها دول نامية واقتصادات ناشئة. وتهتم الصين بالتعاون مع الدول العربية بصورة كبيرة. عندما تقوم المؤسسات البحثية المعروفة بدراسة طريق الحرير الجديد، تهتم بمستقبل التعاون بين الصين والدول العربية، إيماناً بأن نهضة الصين ونهضة الدول العربية مترابطتان، لأنهما شريكان تجاريان مرتبطان بطريق الحرير منذ القدم.
اليوم، أصبحت تنمية اقتصاد الصين السريعة قوة دافعة لتنمية اقتصاد الدول العربية، وتدفع حاجة الصين إلى النفط تنمية الاقتصادات العربية، كما يظهر كثير من مستلزمات الحياة اليومية المصنوعة في الصين في مراكز التسوق الصغيرة والكبيرة في دبي والرياض.
تقع الدول العربية في نقطة الالتقاء الغربية لـ«الحزام والطريق»، وتتمتع بتفوق جغرافي فريد، فهي تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ولديها موارد غنية وإمكانيات سوق كبيرة وعائد ديموغرافي كبير. الصين والدول العربية شريكا تعاون طبيعيان مهمان لتعزيز بناء «الحزام والطريق».
ومنذ إنشاء منتدى التعاون الصيني- العربي في عام 2004، يحقق تعاون الطرفين تقدماً على قدم وساق في مجالات مختلفة عبر جهودهما المشتركة. باعتباره منصة رئيسية للتعاون والتشاور الثنائي.
أنشأ منتدى التعاون الصيني- العربي سلسلة من آلية التعاون خلال العشر سنوات الماضية، يجمع قدرات التنمية للطرفين معاً، ويحقق مشاركة الموارد وتبادل المزايا، ويحقق الدفع والإكمال المتبادل للتعاون الجماعي والتعاون الثنائي.
وفي ظل الوضع الجديد، في إطار بناء «الحزام والطريق» معاً، سوف يبرز دور المنتدى ومزاياه الفريدة في دفع التنمية والتعاون بين الصين والدول العربية بشكل عميق، وستتاح للصين والدول العربية فرص تنمية جيدة.
أعربت الدول العربية، عن حماسها ورغبتها للتعاون في مبادرة بناء «الحزام والطريق»، وظهر ذلك جلياً خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات خلال العام المنصرم، كما أن الاستثمارات العربية المشتركة، تعزز من الروابط مع الصين، وتفتح قنوات كبيرة للتواصل والتعاون المشترك.
وكان بناء «الحزام والطريق» أحد الموضوعات الرئيسة في النقاشات الثنائية، حيث طرح الطرفان مشروعات يمكنها تحقيق الإنجازات مبكراً في مجالي بناء المنشآت التحتية ونقل القوى الإنتاجية. دول منطقة الشرق الأوسط، تأثرت كثيراً بحماسة وتطلعات الأطراف المتعددة لبناء «الحزام والطريق». فعلي سبيل المثال، تخطط الكويت لاستثمار 130 مليار دولار لتأسيس منطقة جديدة تحمل اسم «مدينة الحرير» في منطقة ساحلية شمالية، للترابط مع «الحزام والطريق». من المأمول أن تكون هذه المدينة محوراً استراتيجياً هاماً، يرتبط بالصين وأوروبا عبر طريق الحرير.
فيما تخطط عُمان لتأسيس منطقة «الدقم الاقتصادية الخاصة»، التي تشمل 8 أجزاء: الميناء والصناعة واللوجستيات والثروة السمكية والتجارة والترفيه والسياحة والتعليم، وتقع هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، في مركز منطقة ساحلية في شمال شرقي عُمان، وفي منطقة مركزية لخطوط الرحلات الجوية لمناطق شرقي وجنوبي آسيا ووسط أفريقيا وأوروبا، وقبالة المحيط الهندي. لذا، لا شك أن دفع بناء «الحزام والطريق»، يأتي بفرصة تاريخية لمنطقة «الدقم الاقتصادية الخاصة».
ويخطط الجانب العربي بناء منطقة في ميناء صلالة العماني، إحياءً لذكرى تشنغ خه (ويسمى بالعربية حجّي محمود شمس، كان بحاراً صينياً مسلماً، ولد عام 1371 في أسرة مسلمة تدعى «ما» من قومية هوي بمقاطعة يونان في جنوب غربي الصين.
وتربى في بلاط الأمير تشو دي من أسرة مينغ، أمير منطقة يان (منطقة بكين حالياً)، وقام برحلات عديدة، زار فيها البلدان التي تقع على سواحل المحيط الهندي وجنوب آسيا وأفريقيا، وصل إلى منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومكة المكرمة، وكان ذلك في سبع رحلات بحرية، استغرقت 28 عاماً، حاملاً معه بضائع كثيرة من المنسوجات الحريرية والمجوهرات والعقاقير الطبية الصينية)، والذي زارها ثلاث مرات، وفيها نصب تذكاري لتشنغ خه، وكذلك منطقة ترفيهية ثقافية، ومطاعم صينية. هذه المرافق لا تخلد ذكرى تشنغ خه فقط، وإنما أيضاً تساعد في جذب سياح من الصين وأنحاء العالم، وهي تتفق تماماً مع هدف بناء الحزام والطريق، لتحقيق ترابط الشعوب.
نظراً إلى أن عملية البناء تحتاج إلى الدعم المالي، فقد خطا التعاون المالي المتعدد الأطراف خطوة إلى الأمام. وفي أكتوبر عام 2013، طرح كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال جولتيهما في جنوب شرقي آسيا، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي ودعم عام. حتى نهاية مارس عام 2015، بلغ عدد الأعضاء المؤسسين للبنك 44 دولة ومنطقة، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة من خارج آسيا.
وسوف يتم توقيع ميثاق البنك وبدء الأعمال المعنية، خلال العام الحالي 2015، لكي يتم إنشاؤه قبل نهاية 2015.
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي دعت الصين إلى إنشائه يهدف إلى بناء مرافق البنية التحتية في الدول الآسيوية ودفع ترابط المناطق، ودفع تنمية الاقتصاد الإقليمي.
أما صندوق طريق الحرير الذي دعت الصين إلى إنشائه برأس مال 40 مليار دولار، فقد تم تسجيله وتنفيذ عمله. وفي الوقت نفسه، تدفع الصين جهود تسوية الحسابات التجارية عبر الحدود بالعملة الصينية (الرنمينبي)، وإنشاء فروع للأجهزة المالية في المناطق والدول على طول طريق الحرير، والتعاون المالي العابر للحدود لزيادة القوة المحركة والحيوية لبناء «الحزام والطريق».
وتعتبر المهمة الرئيسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هي تقديم الدعم المالي لبناء منشآت البنية التحتية وبناء «الحزام والطريق»، وهو يمثل إضافة للنظام المالي الدولي الحالي في مجال جمع التمويل لبناء منشآت البنية التحتية، ويرحب بمشاركة الأجهزة المالية في أنحاء العالم لتحقيق التعاون والفوز المشترك والتنمية المشتركة.
وقد قال الرئيس الصيني شي جن بينغ في خطابه الرئيس في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو، إن القوى الكبرى تعني تحمل مسؤوليات أكثر لضمان السلام والتنمية في العالم، وليس احتكار الشؤون العالمية والإقليمية.
خلال افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني- العربي الذي عقد في بكين في يونيو من العام 2014، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى مبادرة بناء «الحزام والطريق» يداً بيد على أساس مبادئ «التشاور المشترك والبناء المشترك والمشاطرة المشتركة» بين الصين والدول العربية.
وطرح الاجتماع أيضاً استراتيجية «1+2+3» للتعاون الصيني- العربي: باعتبار تعاون الطاقة جوهر التعاون الثنائي، تعميق التعاون في سلسلة صناعية شاملة للنفط والغاز، ضمان سلامة ممرات نقل الطاقة، تأسيس علاقة تعاون استراتيجية لتعاون الطاقة الصيني- العربي المتمثلة في المنفعة المتبادلة والأمن والثقة والصداقة الطويلة الأمد؛ باعتبار بناء المنشآت التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار جناحين، تعزيز التعاون الثنائي في مشروعات التنمية الهامة ومعيشة الشعبين، إنشاء ترتيب نظامي لدفع تبادل التجارة والاستثمار؛ باعتبار الثلاثة مجالات للتكنولوجيا الفائقة الجديدة- الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة نقطة اختراق، بذل الجهود لرفع مستوى التعاون العملي الصيني- العربي.
يبني مشروع «الحزام والطريق» يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، ممراً اقتصادياً هو الأكثر طولاً وإمكانية تنموية في العالم، ويضم عدداً كبيراً من الدول، وثقافات مختلفة. لذا، ستواجه عملية بنائه تحديات كبيرة، ولا يمكن تحقيقه في خطوة واحدة. حيث يحتاج تطبيق هذه الخطة العظيمة إلى تصميم رفيع المستوى وتخطيط علمي ودفع تنفيذ مشروعات بترتيبات مناسبة، على أساس التشاور بين الأطراف المعنية. «الحزام والطريق» ليس عزفاً صينياً منفرداً وإنما «سيمفونية» تشترك في عزفها الدول المختلفة.
وفي مسيرة تطبيق هذا المشروع العظيم، لا مفر من مواجهة عوائق وصعوبات وآراء مختلفة، بل وسوء فهم. البعض اعتبره «خطة مارشال جديدة»، فأثير قلق حول سعي الصين إلى إنشاء نظام إقليمي آسيوي. في الحقيقة، سوء الفهم هذا ناتج عن عقلية الحرب الباردة والمباراة الصفرية. إن مصير الدول لم يكن مترابطا في أي وقت مضى مثلما هو مترابط الآن. تتمسك مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحتها الصين بمفهوم جديد: الانفتاح بدلاً من الانغلاق، الفوز المشترك بدلاً من المباراة الصفرية، التعاون بدلاً من الانحياز؛ الدعوة إلى السلام والصداقة والتعاون وغيرها من تقاليد طريق الحرير، وضخ مفهوم العصر الجديد.
يعتمد تنفيذ مبادرة «الحزام وطريق الحرير» الالتزام بمبادئ «التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك»، السعي لدفع تنسيق استراتيجيات التنمية للدول على طول «الحزام والطريق»، الاهتمام بالمصالح الثنائية والمتعددة الأطراف والحصول على موافقة الأطراف المعنية عند تحديد كل مشروع.
«الحزام والطريق» هو طريق الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون والفوز المشترك والتعلم المتبادل.
وعبر الجهود المشتركة للدول، لا شك أن صفحة جديدة سوف تفتح لبناء «الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، لتتقاسم الشعوب إنجازات بناء «الحزام والطريق».
تمر معظم الدول الآسيوية حالياً بمرحلة التصنيع والتحول الحضري السريع حيث يشكل الاقتصاد الآسيوي ثلث حجم الاقتصاد العالمي.
ويعتبر بناء مرافق البنية التحتية سواءً في آسيا أو غيرها أمراً هاماً للغاية ويقدم فرصة لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. والسبب الرئيس لاشتراك الدول الغربية فيه هو أنها تدرك الفرصة التجارية لبناء منشآت البنية التحتية وتثق باقتصاد الصين.
وخلال العشرين إلى الثلاثين سنة المقبلة ستكون آسيا المركز الرئيس لتنمية الاقتصاد، وبالتالي فإن إنشاء البنك الآسيوي لا يفتح الباب لفرص جديدة لتنمية اقتصادها فقط وإنما يدفع بناء هيكل مالي عالمي متعدد الأطراف.
البيان