أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن لجان الإمارات مستمرة في متابعة التزام المرشحين بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية خلال عيد الأضحى المبارك، داعية إلى استمرار عملية الالتزام من قبل المرشحين بالتعليمات المنظمة للدعاية الانتخابية، وتنفيذ ما ورد في البرنامج الدعائي الموافق عليه من قبل لجنة الانتخابات في الإمارة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن 91 مرشحاً فقط من بين 329 مرشحا على مستوى الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تقدموا بطلبات لاختيار وكلاء عنهم في مراكز ومقار التصويت، مشيرة إلى أن إجمالي الوكلاء عن المرشحين بلغ 162 وكيلاً على مستوى الدولة، ويقوم وكيل المرشح بحضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
وقام 30 مرشحاً عن إمارة أبوظبي بترشيح 61 وكيلاً، وهو العدد الأكبر على مستوى الدولة، سواء في عدد المرشحين المتقدمين بطلبات الوكلاء أو من حيث عدد الوكلاء أنفسهم، بينما تقدم 12 مرشحاً من إمارة دبي بـ 24 طلب وكالة، فيما تقدم 9 مرشحين من إمارة الشارقة بـ 18 وكيلاً، أما في رأس الخيمة فأصبح لـ 16 مرشحاً 28 وكيلاً عنهم.
وفي الفجيرة يوجد 23 وكيلاً عن 16 مرشحا على مستوى الإمارة، أما في إمارة عجمان فقام 5 مرشحين بتوكيل 5 أشخاص عنهم، وفي إمارة القيوين يوجد 3 وكلاء عن 3 مرشحين.
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح لـ «الاتحاد»: عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات لوكلاء ينوبون عنهم «مناسب»، وهو دليل على ثقة المرشحين في النظام الانتخابي في الدولة.
وأضاف: «المرشحون يثقون في أن النظام الإلكتروني للتصويت الذي تطبقه اللجنة لا تدخل فيه الأهواء الشخصية، ولا يمكن العبث به، ولذلك معظم المرشحين لا يرون ضرورة لوجود وكلاء عنهم».
وأشار الغفلي إلى أن اللجنة حددت عدد الوكلاء في الإمارات بناء على عدد المراكز الانتخابية في الإمارة، فالإمارة التي يوجد بها أكثر من ثلاثة مراكز انتخاب بثلاثة وكلاء عن المرشح كحد أقصى.
وأما في الإمارات التي يوجد بها ثلاثة مراكز انتخاب فقط، فللمرشح اختيار وكيلين اثنين عنه كحد أقصى، وبالنسبة للإمارات التي يوجد بها مركزان انتخابيان، فللمرشح اختيار وكيل واحد عنه كحد أقصى.
وعن تحديد هذا العدد من وكلاء المرشحين، قال الغفلي: «هذا قرار اللجنة الوطنية للانتخابات، لأننا نريد أن نجرب نظام تعدد الوكلاء للمرشحين، ولم نجعل وكيلاً في كل مركز انتخابي، بسبب أن رقابة المراكز الانتخابية، ليست قاصرة على وكيل المرشح فقط، فهناك وسائل الإعلام، والمرشحون أنفسهم والمجتمع، والنظام الشفاف الذي تطبقه اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأكد الغفلي أن لجان الإمارات تعمل حالياً على رصد أي مخالفات للإجراءات التنظيمية للحملات الدعائية للمرشحين، ويتم إبلاغ اللجنة الوطنية للانتخابات بذلك، ليتم التعامل معها وفقاً للقانون والإجراءات التنفيذية المنظمة لعملية الانتخابات.
وشدد الغفلي على أن إلمام المرشح بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزمها من ناحية أخرى، يكفل وضع الأشياء في نصابها، ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة. وعن مدى الالتزام بالسقف المالي في الدعاية الانتخابية، أوضح الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات حددت مبلغ مليوني درهم كحد أقصي للدعاية الانتخابية.
ومن خلال المتابعة والتدقيق جميع المرشحين الذين قاموا بدعاية انتخابية ملتزمون بهذا السقف ولم يتجاوزوه، مشدداً على أن لجان الإمارات يدققون ويتابعون حتى الآن أداء المرشحين وعملية إنفاقهم الانتخابي.
الاتحاد