أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن الهيئة تتوقع الانتهاء من إعداد وثيقة التأمين الموحدة منتصف العام الحالي، وأن الهيئة توخَّت تحقيق أعلى درجة من العدالة فيها، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية، مشيراً إلى أنها ستطبق على نحو 3 ملايين مركبة بالدولة، وقال في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات القمة إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركات والوسطاء والاستشاريين في قطاع التأمين الجهات التي تمثل المستهلكين لإنجاز الوثيقة الموحدة، وتطويرها تناسب متطلبات السوق الإماراتية، متوقعاً استكمال العمل عليها واعتمادها منتصف العام الجاري 2016.
وتوقع الزعابي استمرار قطاع التأمين في النمو، مشيراً إلى أن أقساط التأمين المكتتب بها عام 2015 نمت بنحو 10%، ويتوقع أن تحقق نمواً بنفس المعدل خلال العام الجاري 2016. وأكد أن تكلفة التأمين بالدولة لم ترتفع خلال العام الماضي وظلت مستقرة تقريباً لجميع القطاعات دون تغيير يذكر.
إلى ذلك، أوضح أن شركات التأمين المحلية والأجنبية التزمت بنسبة 100% بتطبيق المرحلة الأولى من حزمة الأنظمة المالية التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة التأمين، مطلع العام الجاري.
وأضاف أن تطبيق حزمة الأنظمة المالية سيتم على 3 مراحل، وقد استكملت المرحلة الأولى لعام 2016، في حين سيتم تطبيق المرحلتين اللاحقتين خلال 2017 و2018، وأوضح أن الأنظمة المالية الجديدة تتوافق مع المعايير العالمية وتسهم في زيادة متانة وملاءمة الوضع المالي للشركات العاملة في السوق المحلية، وأوضح أن الأنظمة الجديدة كان قد اعتمــدها مجلس إدارة الهيئة منذ عامين، وأنه تم البدء في تطبيقها اعتباراً من العام الحالي.
وأكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة على وشك الانتهاء من إعادة وضع وتحديد شروط صانع السوق، وإصدار نظام جديد لصناديق الاستثمار، وتطوير نظام الحوكمة، وأنها تعمل بالتعاون مع أسواق المال المحلية، على زيادة عمق الأسواق وتقليص تأثرها بتذبذبات أسعار النفط والبورصات العالمية والعوامل الجيوسياسية الخارجية.
وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات القمة العاشرة للهيئات التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس في أبوظبي، إن الهيئة أجرت دراسات فجوة، وخلصت منها إلى التركيز على تطوير السوق الأولية بمشاركة مع بيوت خبرة عالمية، مضيفاً أن الهيئة في صدد إصدار نظام حوكمة جديد منبثق عن قانون الشركات الذي أقر منتصف العام الماضي، وكذلك إصدار نظام صناديق الاستثمار.
وقال الزعبي إن الهيئة تعتزم التنسيق مع أسواق المال في الدولة لتمكينها من تقليص حدة الآثار الناتجة عن التذبذبات التي تتعرض لها الأسواق نتيجة تأثير العوامل الخارجية الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط وحركة البورصات العالمية في أوروبا وأميركا وما تشهده الأسواق الصينية، مؤكداً أن الهدف هو زيادة عمق الأسواق وزيادة المنتجات فيها بما يمكنها من اتخاذ القرارات العملياتية.
وأوضح أن الهيئة في صدد تحويل الأسواق إلى منظومة متكاملة في إجراءات الإفصاح وإدراج الشركات والسيولة والإقراض بحيث تكون ضمن عملها، لزيادة عمق الأسواق، وأنها تعكف حالياً على تنسيق هذا الدور مع الأسواق لتمكينها من التماشي مع الأنظمة العالمية وخاصة أنظمة «أياسكو». وقال إن هناك نية لتمكين الأسواق لتجعل صانع السوق أكثر فاعلية ، مشيراً إلى وجود أكثر من طلب من جهات للقيام بدور صانع السوق. وتابع أن من بين الإجراءات كذلك تمكين الوسطاء والمؤسسات المالية الأخرى العاملة مع الأسواق والمرخصة بحيث تقدم منتجات مالية غير نمطية تجعلها قادرة على امتصاص التغيرات التي تؤثر على إيراداتها.
وقال الزعابي إن إدارات الأسواق تبذل حالياً جهوداً كبيرة في التحول إلى «الحكومة الإلكترونية» بما يجعل التصويت والإصدارات وتحويلات الأرباح تتم عن طريق المنتجات الإلكترونية المتاحة لجميع للمستثمرين،مشيراً إلى أن نظام الحوكمة المعدل يضمن مشاركة المرأة في مجلس الإدارة، وفي حالة عدم وجود مرشحات لعضوية مجالس الإدارة، فإن على الشركات توضيح أسباب ذلك.
من جهة أخرى، قال الزعابي إن الهيئة تلقت منذ النصف الأول من العام الماضي طلبات اكتتاب جديدة من شركات في 3 قطاعات هي العقار والتجزئة والاستثمار، مشيراً إلى أن توقيت الإدراج متروك لإدارات تلك الشركات وفقاً لظروف السوق.
الاتحاد