تصطدم خطة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الساعية لاحتواء أزمة اللاجئين من خلال توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بتلكؤ الدول الأعضاء، ما يهدد بإفشالها، بحسب ما يرى دبلوماسيون وخبراء.
ومنذ إقرار الآلية في سبتمبر الماضي، من أجل توزيع 160 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا اللتين تقفان في الخط الأول لموجة الهجرة، تتقدم دول الاتحاد الأوروبي بخطى بطيئة جداً لتنفيذها، حيث لم يستفد من هذا النظام سوى 500 شخص في أربعة أشهر. غير أن يونكر مهندس هذه الخطة التي يفترض أن تحتوي حركة الهجرة بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى الأراضي الأوروبية عام 2015.
أكد أنه لن يستسلم. ورغم تأكيداته تتزايد الشكوك حول فرص نجاح مشروع إعادة توزيع اللاجئين، في وقت تتلكأ الدول الأعضاء ويبتكر مهربو المهاجرين أساليب ووسائل جديدة للاستمرار في تجارتهم المربحة.
وقال دبلوماسي أوروبي، إن «الأشخاص (الضالعين في الخطة) يخشون فشل المشروع. ثمة أشخاص يفقدون الأمل وآخرون يستغلون هذا الشعور»، فيما تشير مصادر أوروبية إلى عدة عوامل خلف هذا الفشل. فبعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا والسويد تريد أن تأخذ وقتها لرصد أي متشددين قد يسعون للتسلل بين الوافدين، ولا سيما بعد اعتداءات باريس.
ومن أسباب التأخير الأخرى القصور في القدرات على استقبال طالبي اللجوء أو استيعاب أولادهم في المدارس، والمشكلات اللوجستية في تأمين الرحلات، وحتى بالنسبة لبعض الدول رفض استقبال أعداد كبيرة من المسلمين والأفارقة.
وأقر وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس، بأنهم لا يريدون أشخاصاً من السود ولا عائلات كبيرة، ويطلبون منا المزيد من الأمن، مشيراً إلى أن أقل من نصف الدول الـ28 عرضت استقبال لاجئين. فيما يرى البعض أن دول أوروبا الشرقية هي الأكثر معارضة للخطة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن «الإسلام لم يكن يوماً جزءاً من أوروبا». فيما لم تتقبل أثينا وروما الانتقادات الموجهة إليهما، وهما تشيران إلى البطء الشديد في تدابير إقامة مراكز تسجيل الوافدين الجدد المكلفة بغربلة اللاجئين ما بين لاجئين مؤهلين للحصول على حماية دولية ولاجئين اقتصاديين.
ويخشى العديد من الدول الأعضاء في حال الفشل في تعزيز حدودها الخارجية التي هي حدود الاتحاد الأوروبي، أن ينهار فضاء «شنغن» لحرية الحركة، في وقت تضاعف الدول تدابير إعادة فرض المراقبة على حدودها.
وأقر دبلوماسي من أوروبا الشرقية بأن الشعور المسيطر في بروكسل هو أن هذا المشروع لن يطبق أبداً بالشكل المناسب، وأنه مثالي أكثر مما ينبغي، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية لم تنجح في الدفاع بشكل فعال عن قضية دمج المهاجرين، في وقت أدت موجة أعمال العنف والتعديات الجنسية في ليلة رأس السنة في ألمانيا، والتي نسبت بمعظمها إلى مهاجرين، إلى تأجيج الجدل.
– البيان