حدد مديرو شركات صناعية عاملة بالسوق المحلية، سلسلة من 10 خطوات ستؤدي من وجهة نظرهم إلى الارتقاء بالقطاع، وبالتالي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإماراتي التي لا تتعدى حالياً 14 %، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي يشكل الحلقة الأهم في مخطط الإمارات للتحول إلى اقتصاد غير نفطي، خصوصاً وأن هذا القطاع يعد الأكثر إنتاجاً والأقل تأثراً بالعوامل الخارجية.
والخطوات العشر هي: تطبيق إجراءات حمائية لضمان حماية المنتج المحلي ضد سياسات الإغراق، فرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية المستوردة من الخارج، تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة، زيادة الاستثمار الحكومي في القطاع ودعم الشركات الصناعية الإماراتية، تسهيلات بنكية أكثر كفاءة للشركات التي تصنع في الإمارات، إنشاء كيان حكومي في دبي متخصص في التعامل مع الشركات الصناعية (حالياً تقوم الدائرة الاقتصادية بذلك)، إنشاء مجمعات سكنية رخيصة لعمال الشركات الصناعية في المناطق الحرة لخفض كلفة الإنتاج، إعفاء الشركات الصناعية في هذه المناطق من الرسوم الجمركية على تصدير منتجاتهم داخل دول الخليج، إطلاق استراتيجية حكومية خاصة بالقطاع الصناعي، وأخيراً تقديم حوافز حكومية للشركات الصناعية الإماراتية سواء في مرحلة الإنتاج أو التصدير.
وقال عبدالله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد: تطبيق رسوم جمركية على الواردات الصناعية قد يؤثر سلباً في ميزان التجارة خصوصاً في ما يتعلق بالواردات.
-البيان