وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع القانون الاتحادي بتعديل قانون تنظيم قطاع الاتصالات، وتضمن التعديل إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وذلك بعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة.
وشهدت الجلسة سجالاً بين الأعضاء وممثلي الحكومة حول ضرورة خضوع مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع إنشاؤه، لرقابة ديوان المحاسبة، وانتهى النقاش إلى حذف ثلاثة بنود تمنح المجلس المرتقب استقلالية مالية.
حضر الجلسة وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، والمدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد المنصوري، بينما اعتذر عن عدم الحضور من الحكومة، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة
وتفصيلاً، شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بتلاوة ملخص تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن مشروع القانون.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبناء نظام تعليمي، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية واقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية ليضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.
ووافق المجلس وفق التعديلات التي تضمنها مشروع القانون على إنشاء «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، الذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع المنافسة بين المشغلين، وتحقيق مكانة رائدة للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الأمين العام لهيئة قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أن التعديل يعزز من دور «الهيئة» في تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك بالفصل بين دور المجلس واختصاصاته والهيئة، مضيفاً أن جميع اختصاصات الهيئة ستتحول إلى المجلس، وبالتالي هذا يتيح للهيئة القيام بأعمالها وأنشطتها اليومية والتواصل المستمر مع المشغلين في الدولة، وتحقيق التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية، خصوصاً أن الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق عدد من المؤشرات العالمية التنافسية التي تحتاج إلى دور تنظيمي للوصول إلى التطور المنشود.
وحسب مشروع القانون، يُشكل مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمرسوم اتحادي برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، وعضوية ممثل عن الجهات التالية: وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، وجهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وجهاز أمن الدولة، ويجوز إضافة أي جهة اتحادية أخرى لعضوية هذا المجلس بناء على اقتراح من رئيسه وموافقة مجلس الوزراء، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاته المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وطبقاً لمشروع القانون، فإن مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو السلطة العليا في مجال الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة.
واعتذر وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، عن عدم حضور الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت بمقر المجلس في أبوظبي، أمس، ما نتج عنه عدم مناقشة الأسئلة البرلمانية التي كان مقرراً طرحها على الوزيرين.
وأرسل النعيمي رسالة إلى المجلس رداً على سؤال العضو سالم علي الشحي، حول إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات العشر الأولى، طلب فيها إرجاء السؤال للجلسة المقبلة، لارتباطه بورشة عمل تتزامن مع موعد جلسة الأمس، مؤكداً حرصه الكامل على حضور الجلسة والرد على سؤال عضو المجلس.
فيما أرسل الحمادي رداً كتابياً على سؤال للشحي حول «ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية»، وآخر على سؤال للعضو حمد أحمد الرحومي، حول «قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب»، إلا أن عضوي المجلس رفضا اعتماد الردين الكتابيين، وطالبا بضرورة حضور الوزير إلى المجلس للرد على الأسئلة.
الامارات اليوم