أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة عدّلت رواتب 3000 موظف في أقل من عام، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، مضيفاً أن عملية التعديل مستمرة، وقال معاليه إن التعديل شمل أطباء وفنيين وإداريين وذلك بعد دراسة الرواتب في أكثر من جهة محلية وخارجية، مشدداً على أن موضوع الاستقالات في الهيئة بات محدوداً جداً.
وقال معاليه لـ«البيان» إن هيئة الصحة ستبدأ قريباً في قبول التأمين الصادر من شركات التأمين الصحي الأخرى وذلك مع قرب الانتهاء من تأمين جميع المواطنين والمقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من دبي.
وأشار إلى أن هيئة الصحة تعكف حالياً على وضع استراتيجية للسياحة العلاجية بالتعاون مع كل الجهات المعنية مثل دائرة الترويج السياحي وإدارة الجنسية والإقامة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستشتمل على باقات للخدمات العلاجية المتميزة في دبي، وبأسعار ستكون منافسة للأسعار الموجودة في الدول المعروفة بالسياحة.
وكشف معاليه عن الخارطة الخاصة بالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الهيئة 2016 ــ 2021، لافتاً إلى أن الخارطة تشتمل على ثلاث مراحل، الأولى ذات أولوية مرتفعة ومبادرات المكاسب السريعة وتشتمل على 53 مبادرة تبدأ في الربع الأول من عام 2016 وتستمر حتى الربع الرابع من عام 2017.
وقال إن المرحلة الثانية تحتاج إلى إعداد قبل إطلاقها ولكنها تشمل ما يقارب 26 مبادرة تبدأ في منتصف عام 2016 وتستمر حتى نهاية عام 2018.
وأضاف معاليه أن المرحلة الثالثة تحتاج إلى جداول تنفيذ زمنية طويلة وهي أصعب من غيرها من حيث التنفيذ لاعتبارها مستقلة عن المبادرات الأخرى، وتشتمل على 14 مبادرة تبدأ من الربع الأول من عام 2017 حتى عام 2018 وتستمر حتى 2021.
وقال القطامي إنه سيتم إنشاء مكتب للتحول الذكي لضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية ومتابعة المشاريع يعمل لمدة 3 سنوات كمشرف أساسي لتنفيذ الاستراتيجية ويضمن التحول السلس ويسهم في دعم ثقافة المؤسسة الجديدة.
وأضاف أن مكتب التحول الذكي سيعمل على التخطيط والمتابعة بما في ذلك وضع خطة عمل لكل المشاريع والبرامج بالتنسيق مع مديري المشاريع ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة وتحديد المخاطر في عملية تنفيذ المشاريع والمراجعة الدورية للعمليات في حال كان هناك حاجة لعمل تحسين ومن ثم رفع تقارير دورية للقيادة العليا عن مدى الإنجاز.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي إدارة التغيير والتواصل وتتضمن اقتراح وتنفيذ أنشطة إدارة التغيير لدعم عملية التحول السلس والدعم المستمر لمديري البرامج للتواصل مع المعنيين والتنسيق معهم، والمرحلة الثالثة تقديم الدعم اللازم لإزالة العوائق أمام عملية تنفيذ المشاريع والتأكد من جودة العمل ومدى مواءمته للمخرجات المطلوبة.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية المطورة التي تم اعتمادها للفترة 2016-2021 تضم 15 برنامجاً استراتيجياً إضافة إلى 93 مبادرة، لافتاً إلى أن المحور الأول من الاستراتيجية يشمل الصحة وأنماط الحياة وتتضمن المؤشرات الرئيسية زيادة العمر المتوقع إلى 79 سنة بدلاً من 76 حالياً وتقليل نسبة الوفيات من 7 إلى 4 لكل 1000 نسمة للفئة العمرية من 20-30 عاماً ..
وخفض معدلات الإصابة بالأمراض بنسبة 20%، والمحور الثاني التميز في تقديم الخدمة وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية استمرارية نضوج الرعاية «مؤشر جمعية أنظمة معلومات وإدارة الرعاية الصحية» ومؤشر جودة الرعاية الصحية «الهدف مصنف في المرتبة 20 على مستوى الإمارات» وخفض نسبة تكلفة علاج المريض المقيم في المستشفى بنسبة 20%..
فيما يركز المحور الثالث على الرعاية الصحية الذكية وتتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق النسبة المئوية لمزودي الخدمات الذين يصلون إلى المستوى السابع في الدراسة المسحية لنموذج اعتماد السجل الطبي الإلكتروني الهدف والمحور الرابع حول الحوكمة..
لافتاً إلى أن القطاع الطبي في دبي أمام تحد خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير الخدمات والارتقاء للطموحات وترسيخ دبي محطة علاجية رئيسية محلياً وعالمياً.
وقال حميد القطامي: ارتبطت بالمحاور الأربعة ستة أهداف استراتيجية هي ضمان بيئة صحية آمنة لسكان دبي، وضمان توفير نظام تقديم خدمات شامل ومتكامل وذي جودة عالية، وطرح الابتكار وتحسين الكفاءة في تقديم الرعاية من أجل موازنة الوصول والجودة والتكلفة..
ودعم عملية خلق منصة بيانات متكاملة واستخدامها لسياسة الحكومة الإلكترونية الذكية وعملية اتخاذ القرار فيها، وخلق نظام بيئي فعال لقطاع الرعاية الصحية في دبي بناء على التعاون بين القطاع العام والخاص، وإعادة هندسة هيكلية الإدارة في هيئة الصحة بدبي.
وقال إن هيئة الصحة بدبي استخلصت من المحاور الأربعة وأهداف الاستراتيجية الستة 15 برنامجاً للتطوير اشتملت على الوقاية والعناية بالأسنان والرعاية الأولية وابتكار نموذج الرعاية والعناية بالأسنان والأمراض العقلية والاضطرابات السلوكية وإدارة الأمراض المزمنة ..
ومراكز التميز «بما في ذلك البحوث السريرية» والسياحة العلاجية والتميز في الجودة والبيانات والتكنولوجيا والقوى العاملة والتعليم الطبي والتأمين والشراكات العامة والخاصة والاستثمار والحوكمة – الإدارة مع التأكيد على أهمية التوجيه بإعداد هيكل تنظيمي أكثر تطوراً واستجابة لمقتضيات المرحلة المقبلة ومتطلبات المستقبل وتعديل التشريعات الصادرة بإنشاء الهيئة وإصدار قانون لمؤسسة دبي للخدمات الصحية.
راعت استراتيجية هيئة صحة دبي في منطلقاتها وبرامجها التنفيذية وأهدافها المكانة الدولية التي تتمتع بها مدينة دبي بوصفها الأسرع نمواً وازدهاراً، كما راعت تطلعات الإمارة في تقديم نموذج صحي عالمي من الطراز الأول يحتذى به والوصول إلى مجتمع صحي .
وسعيد من خلال صروح طبية وبحثية تضم أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية التي يقوم عليها نخب من الكوادر الإدارية والطواقم الطبية والتمريضية والفنية الملتزمة بأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً.
وقد استمدت الهيئة الركائز الأساسية والمتمثلة في ثماني ركائز لبناء استراتيجيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكد فيها أهمية الوصول إلى أعلى وأرقى المعايير العالمية، وتوفير أقصى مستويات الرعاية الصحية للمرضى خاصة «الأمراض المزمنة»..
وترسيخ ثقافة الكشف المبكر عن المرض والتوعية بهذا الشأن في أوساط مجتمعنا، والتخفيف من الآثار الخطرة للأمراض الخبيثة وسرعة علاجها والتعامل معها بشكل إيجابي، وتدريب الكوادر الطبية الوطنية لاسيما في التخصصات الطبية النادرة.
واعتمدت الهيئة في بناء الاستراتيجية التي تم إعدادها خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر على دراسة متأنية، وتشخيص دقيق للواقع الصحي في دبي شارك فيه 11 ألف موظف وموظفة من المنتسبين للهيئة بجملة من الأفكار المبتكرة والمبادرات الخلاقة من خلال المختبر الإلكتروني على الشبكة الداخلية للهيئة إلى جانب الطرح الثري الذي حصده المختبر التفاعلي من مجموعة مناقشات وجلسات العصف الذهني التي شارك فيها أكثر من 90 مسؤولاً يمثلون الجهات الصحية والمعنية كافة..
وأصحاب ومديرو المنشآت الصحية الخاصة وشركات الأدوية والتكنولوجيا والمؤسسات المنتجة للمستلزمات الطبية وشركات التأمين وغيرها ممن اجتمعوا لدراسة وبحث إشكاليات القطاع الصحي وتحدياته ومستقبله وأفضل سبل التطوير.
قال معالي حميد القطامي إن أبرز تحديات الوضع الحالي تتمثل في أنماط الحياة غير الصحية، حيث لم تتمكن جهود الوقاية الحالية من تحقيق جميع الأهداف المرجوة على صعيد «نمط الحياة الصحي» والنتيجة هي معدلات متواضعة للمنخرطين في النشاط الرياضي والتي وصلت عام 2014 إلى 15% صاحبها ارتفاع في نسبة انتشار السمنة والتي وصلت إلى 37%.
وأشار إلى أن التحدي الثاني هو الازدحام في مراكز الطوارئ، حيث تبين أن أكثر من 60% من القدرة الاستيعابية للطوارئ تشغلها حالات مرضية غير طارئة، لافتاً إلى أن إحصائيات الهيئة بينت أن 36% من زيارات الطوارئ هي حالات تستدعي ذلك، في حين أن 64% هي لحالات مرضية بسيطة ..
ولا تستدعي ذلك، موضحاً أن أكثر الحالات المرضية التي تشغل الطوارئ هي خدمات رعاية عاجلة وأولية مثل الطب العام وطب الأسنان وطب الأمراض الجلدية والصحة المهنية «كثرة الحوادث وإصابات العمال». وقال إن التحدي الثالث يكمن في زيادة الطلب على الخدمات الصحية في إمارة دبي..
حيث لوحظ في السنوات الثماني الماضية ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية في إمارة دبي بنسبة 8% من قبل السكان دبي خصوصاً من الإمارات الأخرى و10% خلال الفترة نفسها للمرضى الداخليين. أما التحدي الرابع فهو انخفاض معدلات إشغال الأسرة في القطاع الخاص بما يعادل 21% يقابلها 79% للقطاع العام.
حرصت الهيئة في تحديد محاور التطوير وبرامجه على مواكبة مجتمع اقتصاد المعرفة ومعايير الاستدامة وأدوات الحوكمة وأتمتة النظم وقواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بأحدث التقنيات الطبية الذكية والأهداف الإنمائية العالمية لما بعد عام 2015 التي حددتها الأمم المتحدة ممثلة في «منظمة الصحة العالمية» لاسيما المتصل منها بصحة الأم والطفل..
وراعت الهيئة ضرورة استحداث أنماط حياتية سليمة تحفظ للمواطنين والمقيمين في دبي وحتى الزائرين لها صحتهم ولياقتهم البدنية.
كما راعت الأبعاد الاقتصادية التنافسية لإمارة دبي وذلك بتحقيق الاستثمار الأفضل لموارد الهيئة المالية والبشرية وتخصيص مسارات تطوير واضحة للسياسة الصحية والنظم واللوائح المرتبطة بجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصحة إلى جانب تنشيط حركة السياحة العلاجية والاستفادة من مكانة دبي وريادتها في جعلها الوجهة المفضلة لرواد هذا النوع من السياحة، آخذة بعين الاعتبار ضرورة التعاون المثمر وتوثيق العلاقة بين القطاع الصحي «الحكومي والخاص» لتحقيق أعلى معدلات الجذب للراغبين في تجربة صحية مميزة.
وحرصت الهيئة قبل الانتهاء من الاستراتيجية على فتح المجال أمام مؤسسات المجتمع وأفراده للمشاركة بالطرح البناء ووجهات النظر الموضوعية في تنقيح برامج التطوير عبر موقع الهيئة الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.
البيان