قررت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي وعضوية القاضيين السيوطي إبراهيم سعيد وبالطيب بن الطاهر المرزوقي، حجز قضية الاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة والمتهم فيها 7 من الجنسية الآسيوية للحكم لجلسة 30 مارس.
وقررت المحكمة إلغاء الغرامة المقررة بالجلسة السابقة عن محامي المتهم الأول للخطأ بموعد الجلسة. ودفع المحامي أحمد يوسف القايدي المنتدب للدفاع عن المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها وعدم صحتها، وبالتالي بطلان إذن التفتيش والضبط وبطلان عملية الضبط والتفتيش ومحضر جمع الاستدلالات.
كما دفع بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان أي إجراءات لاحقة عليها. وبطلان أقوال المستأنفين في محاضر الاستدلالات الشرطية.
وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثانية حضورياً بسجن كل واحد منهما لمدة عشر سنوات لارتكابهما لجريمة الاتجار بالبشر، وبالسجن لمدة خمس سنوات وعن جرائم إدارة مسكن لأعمال الدعارة واستغلال بغاء المتهمات من الثالثة حتى السابعة وتحريضهن على ارتكاب الرذيلة تعزيراً للارتباط، وبالحبس شهراً لكل منهما عن جريمة حيازة المشروبات الكحولية بقصد تزويد الغير بها، وعن استخدامهما للمتهمة الثامنة بالعمل لديهما دون الالتزام بالأوضاع المقررة لنقل الكفالة بتغريمهما بالتضامن فيما بينهما مبلغ خمسين ألف درهم. وقررت محكمة استئناف الظفرة أمس حجز القضية للحكم جلسة 30 مارس المقبل.
البيان