أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، توافر المعروض من السلع الرمضانية بمكيات كبيرة في مختلف أسوق الدولة، وأن الأسعار مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مقارنة بمستواها في العام الماضي.
جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية لوزارة الاقتصاد لسوق الجبيل بمدينة الشارقة، والتي تهدف من خلالها لتعزيز التواصل مع المستهلكين في دولة الإمارات، والتأكد من عدم وجود أي استغلال لزيادة الطلب خلال الشهر الفضيل على بعض المواد الاستهلاكية، خاصة من الخضروات والفواكه واللحوم وبعض المواد الغذائية الأخرى، سعياً لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك.
ووجه الدكتور هاشم النعيمي، خلال جولته في قسم الخضراوات والفواكه بسوق الجبيل، ملاحظات حول ضرورة استخدام الموازين المعتمدة والمراقبة من إدارة السوق حصراً، وعدم استخدام موازين أخرى غير خاضعة للرقابة.
كما تفقد الثلاجات وأماكن العرض والتخزين في محلات البيع، للتأكد من مراعاة الشروط الصحية والحفاظ على جودة السلعة قبل بيعها للمستهلك النهائي.
ولاحظ النعيمي خلال الجولة عدم وجود ملصقات أسعار على بعض المواد المعروضة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء بموجب المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006.
وقال الدكتور هاشم النعيمي: إنه بالتعاون مع الإدارات المختصة في شركة «أصول» التي تتولى إدارة سوق الجبيل، سيتم إطلاق مبادرة لتوضيح أسعار بعض المواد الأساسية على مداخل السوق، وتركيب شاشات إلكترونية في مواقع بارزة عدة في السوق توضح أسعار هذه المواد، وإطلاق تطبيقات ذكية للهواتف والأجهزة اللوحية في هذا الصدد، وعدم الاكتفاء بتوضيح أسعار المعروضات عبر الملصقات السعرية التقليدية.
الاتحاد