وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز آليات تطوير السياسات الحكومية في الجهاز الحكومي وربطها بتطوير الأطر التشريعية والخدمات الحكومية على قاعدة من الشفافية والفعالية والكفاءة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: “اطلعنا اليوم على تقرير “نبض دبي” الذي استعرض إنجازات خطة دبي 2021 بعد سنة من تطبيقها، وأبرز التحديات التي يجب العمل على تجاوزها”. وأضاف سموه: “سعدنا بما اطلعنا عليه اليوم من مؤشرات تدل على الثقة الكبيرة التي حققتها حكومة دبي في أوساط المجتمع بكافة أطيافه، ومن الأهمية أن نستمر على نهج المؤسسين في تطوير العمل الحكومي الجاد لضمان استدامة هذه الثقة وتعزيز التلاحم المجتمعي الذي هو عصب استدامة نهضة دبي وسبيل تعزيز تنافسيتها العالمية”.
وشدد سموه في معرض حديثه عن “نبض دبي”: “هذه وثيقة هامة، ترتكز على أسس واضحة تهدف إلى تعزيز أداء إمارة دبي بكافة الجوانب وأريد من الجميع التركيز على الخطوات القادمة لتجاوز أية تحديات أشار إليها التقرير.
وسأتابع شخصياً مع فريق الأمانة العامة مدى الالتزام بتحسين مؤشرات الأداء والبرامج المنبثقة عنها وصولاً إلى 2021″. وأضاف سموه: “إن منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي التي أمر بتطبيقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” هي فرصة أمام كافة الجهات الحكومية لضمان مواءمة العمل المؤسسي مع النتائج الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها خطة دبي 2021″.
كما وجه سموه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعرض نتائج التقرير على مجتمع إمارة دبي للاطلاع على مستويات الإنجاز المحققة والمساهمة معاً في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة خاصة أن خطة دبي 2021 مبنية على الفرد ودوره في نهضة الإمارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات اليوم ، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني للمجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس، وسعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث استعرضت عائشة عبد الله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، تقريراً مفصلاً عن أداء خطة دبي 2012 “نبض دبي” منذ إطلاق الخطة في ديسمبر 2014.
وشمل التقرير الذي تم إعداده وفقاً لمحاور خطة دبي 2021 تحليلاً وافياً لأداء خطة دبي 2021 بالاستناد إلى البيانات المتحققة وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسة والمستهدفات التي تسعى الخطة لتحقيقها. كما جرت مقارنة نتائج دبي بأداء مجموعة منتقاة من المدن العالمية الرائدة في مختلف المحاور.
وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله عبد الرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي: “يأتي تقرير “نبض دبي” بنسخته الأولى لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق خطة دبي 2021 وعلى الإنجازات المتحققة بعد مرور سنة على إطلاقها ونسعى من خلال الملاحظات التي تم الحديث عنها واستعراضها إلى بناء تصور شامل يؤسس للتكامل بين كافة القطاعات والجهات في إمارة دبي”. وأضاف الشيباني “لقد صيغت أهداف خطة دبي 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطة دبي 2021 في شهر ديسمبر 2014 بعناية لترسم خريطة الطريق حتى العام 2021، استشرافاً للمستقبل المنشود للإمارة بعد انقضاء سبع سنوات على إطلاقها”.
وتسعى دبي بحلول العام 2021 إلى ان تكون موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، وفضاءً لمجتمع متلاحم ومتماسك، ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً مفضلاً للزائرين. كما تنشد دبي أن تكون مدينة ذكية ومستدامة، ومحوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، بقيادة حكومة رائدة ومتميزة.
من جانبها بينت عائشة ميران أن تقرير “نبض دبي” هو بمثابة تحليل للسياسات العامة، يستند إلى مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة التي تغذى سنوياً ببيانات كمية وأخرى نوعية تستقى من “قرار” الذي يعتبر نظام إدارة تنفيذ خطة دبي 2021.
وكانت ميران قد استعرضت خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نظام “قرار” الذي أطلقه سموه في معرض جيتكس 2014، وتم تطويره بالتعاون ما بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومركز دبي للإحصاء، ويقدم عبر منصة إلكترونية ذكية كافة المعلومات الإحصائية ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تخدم صانع القرار، وبشكل خاص ما يتعلق بتنفيذ خطة دبي 2021، ويستقي بياناته من مصادرها في الجهات الحكومية، إضافة إلى أنه مرتبط بقاعدة بيانات مركز دبي للإحصاء. كما تتم تغذيته أولاً بأول بكافة البيانات التي تنتج عن المسوح الإحصائية المختلفة، بما في ذلك بعض المسوح التي تنفذ من قبل جهات دولية، كما يحوي “قرار” بيانات المقارنة المعيارية الخاصة بمجموعة من المدن العالمية أو الدول ذات الريادة في مجالات اجتماعية واقتصادية وحضرية وتكنولوجية.
وقد تم تصميم العرض الذي قدمته ميران بطريقة مبتكرة ليتناول قصة “نبض دبي” من منظور طفلة في كنف عائلة إماراتية يتفاعل أفرادها مع مختلف جوانب المدينة ومحاورها الاجتماعية والاقتصادية والحضرية. فجاءت نتائج التقرير على شكل حكاية متصلة من الرسائل الهامة وذات المغزى.
أكدت نتائج التقرير أن دبي تمشي على خطى ثابتة نحو تحقيق السعادة لكافة أفراد المجتمع، حيث أشار التقرير أن معظم سكان دبي يعتقدون بأن الإمارة توفر بيئة واعدة ومشجعة للأسرة، حيث أعرب حوالي 9 من 10 من السكان بأن دبي مكان ملائم لإنشاء أسرة بحسب استبيان نفذ لهذه الغاية. كما يشعر غالبية سكان دبي، بما في ذلك الإماراتيون، بأن علاقاتهم قوية بأسرهم النووية والممتدة. كما أن نسبة كبيرة من السكان تعتقد بانتشار ثقافة الاحترام والتسامح في المجتمع. وأشار استطلاع رأي نفذته شركة غالوب في دبي خلال العام 2015 أن 9 من 10 من أفراد المجتمع يشعرون بأنهم عوملوا باحترام، وأن أكثر من ثلثي السكان يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على مساعدة أو دعم معنوي عند الحاجة من أصدقائهم.
ونوه التقرير إلى أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من خلال التركيز على رفع المخرجات التعليمية والأداء الأكاديمي، وبشكل خاص لدى الإماراتيين، من جهة، والتصدي للأمراض غير المعدية من جهة أخرى مما سيؤثر على مستوى السعادة في الإمارة وعلى فاعلية الفرد وقدرته على العطاء، وبالتالي في قدرة الأسر الإماراتية على مواكبة احتياجاتها المعيشية. وأظهر التقرير بأن غالبية الإماراتيين يطمحون أن يحصل أبناؤهم على شهادات جامعية وما فوق، مما يعزز من فرصهم المستقبلية للعب دور محوري في نهضة الإمارة.
وتحدد خيارات الفرد بشكل أساسي مستوى صحته التي تتأثر بنمط الحياة الذي يتبناه، متأثراً بشكل رئيس بالتوجيه الأسري والمدرسي والبيئة الاجتماعية المحيطة. وبالرغم من أن غالبية سكان الإمارة، بما فيهم الإماراتيون، راضون عن وضعهم الصحي، إلا أن البيانات تظهر بعض السلوكيات وأنماط حياة صحية غير سليمة مثل التدخين، وتناول الغذاء غير الصحي، وعدم ممارسة النشاط البدني، وظاهرة انتشار السمنة في المجتمع.
تشهد دبي معدلات بطالة منخفضة، مما يدل على قوة ومتانة اقتصاد دبي على خلق الفرص والوظائف. وبين التقرير أنه يمكن الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي بتعزيز مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاستراتيجية الحيوية في الإمارة من خلال تطوير سياسات حكومية تحفز على رفع نسب المشاركة في سوق العمل، وتعالج بعض الأسباب الاجتماعية والثقافية التي قد تحول دون مشاركة الإماراتيين في الحياة الاقتصادية بالشكل المطلوب، علاوة على سياسات تدعم المرأة العاملة وتخلق الموازنة بين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار تقرير “نبض دبي” إلى البرامج الاستراتيجية الموضوعة في خطة دبي 2021 الهادفة لرفع وعي المقبلين على الزواج بأهمية العلاقات الزوجية والأسرية وذلك للتصدي لظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بين الإماراتيين، خاصة في ضوء التمدن السريع الذي شهدته الإمارة خلال العقدين الأخيرين.
وارجع التقرير أسباب ذلك إلى ضعف الانسجام ولغة الحوار بين الأزواج، وضعف جهوزية المقبلين على الزواج من حيث مهارات التواصل وضعف التفاهم حول القيم والاهتمامات، باعتبارها من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق.
بالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى أهمية تعزيز التماسك الأسري من خلال زيادة الوقت الذي يقضيه الآباء والأمهات في تنشئة أطفالهم، وتقليل الاعتماد على المربيات والعمالة المنزلية. كما بين التقرير الجهود الحالية المبذولة من خلال الحملات المجتمعية والسياسات الحكومية الرامية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لرفع وعي المجتمع بحقوقهم وأهمية تمكينهم ودمجهم.
ونوه التقرير بالنمو الاقتصادي غير المسبوق لدبي خلال العقدين الماضيين.والذي جاء نتيجة لسياسات اقتصادية طموحة، والاستثمار في بيئة عمرانيةً حضريةً واسعة تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، حيث أظهرت المسوح التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في سياق إعداد تقرير “نبض دبي” أن النسبة العظمى من سكان الإمارة راضون عن مستوى البنية التحتية.
إلا أن التقرير أظهر بأن هذا الإنجاز السريع قد جاء أحياناً على حساب ارتفاع معدلات استهلاك المياه والكهرباء والموارد، وما يقابلها من معدلات إنتاج عالية من الغازات الملوثة والنفايات والمياه العادمة. كما أن الازدحام المروري يؤثر سلباً على التنقل في المدينة وبالتالي على مجمل جودة الحياة فيها.
وأكد “نبض دبي” على الإنجازات التي حققتها الحكومة بفعل البرامج المستمرة لتطوير عمل الجهاز الحكومي، والإنجازات الكبيرة في تطوير الخدمة الحكومية، والتي قادت إلى مستويات ثقة غير مسبوقة بالجهاز الحكومي ورضا كبير عن الخدمات المقدمة. فيما أشار التقرير إلى أن الحفاظ على هذه الثقة يتطلب تطوير تجربة ذكية موحدة للمتعاملين والتي سترتقي بتجربة المتعامل ومستوى رضاه عن جودة الخدمات الحكومية المقدمة له، مؤكداً على أهمية إيلاء الأهمية لتطوير السياسات العامة والتشريعات، وكفاءة استخدام الموارد.
وام
.