أعربت دولة الإمارات عن دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وذلك إثر قرار محكمة بحرينية، أمس، بإسقاط الجنسية عن 10 بحرينيين لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة إرهابية «حزب الله البحريني»، وحيازة أسلحة نارية، والشروع في قتل رجال الشرطة، كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمه الإجراءات البحرينية.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له أمس وقوف دولة الإمارات مع شقيقتها مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله وإدانتها لمحاولات الجماعات المرتبطة بالخارج لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وإثارة الفتنة والمساس بوحدتها الوطنية وأمنها.
وقال إنه في هذا السياق تؤكد دولة الإمارات تأييدها التام للإجراءات التي تم الإعلان عنها من جانب مملكة البحرين الشقيقة في هذا الشأن بحق الجمعيات والتنظيمات المرتبطة بالخارج. وأضاف أن النهج الوطني المنفتح والبناء للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة يمثل منهجاً وطنياً وتنموياً يعانق المستقبل وتزدهر به البحرين.
وشدد معاليه في ختام بيانه على أنه في ضوء ذلك فإن حماية هذه المكتسبات تمثل أولوية مطلقة تستوجب الدعم والتأييد من الجميع.
كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية الى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار فيها».
وكانت محكمة بحرينية قضت بإسقاط الجنسية عن 10 بحرينيين لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة إرهابية.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي، إنّ المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية، والشروع في قتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن 15 عاماً، وتغريم المتهمين الثاني والسابع 200 ألف دينار لكل منهما، ومعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس ثلاث سنوات وتغريمهما 500 دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنّ المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني»، حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها، وذلك لبث الرعب في نفوس البحرينيين، كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما أنّ المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات.
تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، من القبض على المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار على أحد رجال الأمن بمنطقة سترة، الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 مايو 2016، بالإضافة إلى 8 محكومين ومتورطين في جرائم إرهابية، بينهم محكومون بالمؤبد ومسقطة جنسياتهم وأحد الهاربين من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بتاريخ 3 يونيو الجاري، وذلك بعد تكثيف أعمال البحث والتحري في إطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن والنظام العام وضبط العناصر الإرهابية.
البيان