أقر مجلس الوزراء، تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.. وفقاً لبيان صحفي.
جدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة تنتهي في 30 يونيو 2016، لتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.
يشار إلى أنه بموجب المادة 357 من القانون، تُغرم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها 2000 درهم يومياً ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، كما انه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب نص البند الثاني من المادة 374 من القانون.
وأوضح البيان، أن مجلس الوزراء أقر مقترح سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بتمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2017، لتستكمل الشركات توفيق أوضاعها، فيما تخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374.
وقال وزير الاقتصاد، إن قرار تمديد المهلة للشركات، يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.. بحسب البيان.
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 الصادر من مكتب إمارة أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع البنك الدولي، أكد أن إمارة أبوظبي تقع ضمن أفضل خمسة مناطق على مستوى العالم في مؤشر بدء إنفاذ العقود التجارية؛ وذلك بتسجيلها عدد 201 يوم.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة تقدمت بطلبات لمد مهلة توفيق الأوضاع نظراً لحاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد.
مباشر