قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي، اليوم السبت، إن حكومته تستهدف الانتقال إلى اقتصاد مستدام من خلال 4 محاور رئيسية.. وفقاً لبيان صحفي.
وأضاف علي ماجد المنصوري، في تصريح بمناسبة الاعلان عن خطة ابوظبي، أن التنوّع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعدان من أبرز الأهداف طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.. بحسب البيان.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد أسرع وتيرة إنتاج لم يشهدها منذ ثمانية أشهر وذلك بنهاية شهر مايو الماضي.
واوضح المنصوري، أن الإمارة تحرص على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص.. وفقاً للبيان.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي، إن الإمارة تعمل على استكمال المشاريع الاستثمارية السياحية والعقارية التي من شانها ان تسهم في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي خلال السنوات القادمة.. بحسب البيان.
وتابع :”استراتيجية ابوظبي الاقتصادية 2030 تستهدف التركيز على قطاعات السوق العقاري والصناعة والاعلام والطاقة حيث تعد هذه الأنشطة ركيزة مهمّة في عملية التنمية الاقتصادية وتلعب دوراً بارزاً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للامارة”.. وفقاً للبيان.
وكانت وكالة موديز ثبتت مؤخراً التصنيف الائتماني للإصدار طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند Aa2، وP1 للتصنيف قصير الأجل.. وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة.
وقالت “موديز” في تقريرها إن العامل الرئيسي وراء هذا التصنيف هو القوة المالية الضخمة لأبوظبي على شكل استثمارات خارجية متنوعة، كفيلة بدعم الاقتصاد والمرونة المالية خلال فترة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.
كان سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قال في نهاية مايو الماضي، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3 % في العام 2016، رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن هبوط أسعار النفط.
وتحوم أسعار النفط الخام حالياً حول مستوى 50 دولار للبرميل، بعدما تهاوت من مستوى 115 دولاراً في يونيو 2014 إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، بفعل تخمة المعروض العالمي.
كان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام نمواً بنسبة 2.4% في 2016، مع تراجع آفاق النمو تأثرا بانخفاض أسعار النفط، والجهود الضخمة لضبط أوضاع المالية العامة، وتراجع المزاج الاقتصادي السائد، وتشديد الأوضاع النقدية والمالية إلى حد ما.
مباشر