رفض المجلس الوطني الاتحادي تعديلات عدة تقدمت بها الحكومة، ضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل مسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لتصبح «الهيئة العامة للمعاشات»، وكذلك إلغاء صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، بينما إذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون.
فيما قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ردّت على التعديلات المقدمة من الحكومة بأربع ملاحظات، منها أن ديباجة مشروع التعديلات، أغفلت القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، رغم ارتباطه الوثيق بالمشروع، ومن ثم قامت اللجنة بإضافته.
وتفصيلاً، أقر المجلس الوطني، في جلسته الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد حذف مواد عدة تتضمن استبدال عبارة «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، الواردة في القانون الحالي، بعبارة «الهيئة العامة للمعاشات»، أينما وردت في أي تشريع آخر، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة، لتقتصر على قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وإلغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
فيما وافق المجلس على منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن تسعة أعضاء، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة، وأن يكون تعيين مدير عام الهيئة بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بموافقة مجلس الوزراء، وإخضاع العاملين في الهيئة للائحة شؤون موظفين خاصة بهم، يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فإن مشروع القانون الذي ورد من الحكومة، كان يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها تعديل مسمى الهيئة، لتصبح «الهيئة العامة للمعاشات»، مع حذف عبارة «التأمينات الاجتماعية» من عنوان المشروع، بحيث تختص الهيئة ويقتصر عملها على معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين.
وتمثَّل الهدف الثاني في تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء حداً أقصى، ليصبح عدداً غير محدد لا يقل عن تسعة، بينما الثالث تعلق بإلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة، الذي أسهمت به الحكومة عند تأسيس الهيئة.
وقد أورد مشروع القانون، الوارد من الحكومة، معالجة لتحقيق هذه الأهداف تمثلت في استبدال عبارة «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» الواردة في القانون الحالي، بعبارة «الهيئة العامة للمعاشات»، وأينما وردت في أي تشريع آخر، ومنح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن تسعة أعضاء، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة، لتقتصر على قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وإلغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأن يكون تعيين مدير عام الهيئة بمرسوم اتحادي، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بموافقة مجلس الوزراء، وإخضاع العاملين في الهيئة للائحة شؤون موظفين خاصة بهم، يضعها مجلس إدارة الهيئة، مع إلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة وضعت ثلاثة مبررات لهذا التعديل، أولها أن تغيير اسم الهيئة الحالي ليصبح «الهيئة العامة للمعاشات»، يأتي بغرض عدم الخلط بين مهام الهيئة والاختصاصات التي تدخل ضمن مسؤوليات وزارتي العمل، والشؤون الاجتماعية، اللتين تغير اسماهما حالياً إلى وزارتي الموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع.
وأوضح المبرر الثاني أن إجراء بعض التعديلات الإدارية والهيكلية، من شأنه أن يمنح الهيئة مرونة في العمل لتمكينها من القيام بمهامها المنوطة به، بينما أرجع المبرر الثالث إلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة، إلى أن تحديد رأس المال كان مهماً خلال السنة الأولى لإنشاء الهيئة، لكنه لم يعد لهذا الأمر مجال للتطبيق في الوقت الحالي، لكونه استنفد الغاية من النص على رأس المال، حيث لا يوجد رأسمال حالياً.
فيما أوردت اللجنة البرلمانية أسباب عدة لعدم اقتناعها بمبررات تغيير اسم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أهمها أن هيئة المعاشات تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، فإذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون، ويمكن أن يفسر قصد القانون الحالي من التسمية أن تكون المعاشات ذات صبغة اجتماعية لا حسابية، لأنها نتاج تأمينات اجتماعية، وليست تأمينات عادية يستهدف من يقوم بها الربح، وآية ذلك أنه يتغير قسط التأمين التجاري بحسب درجة الخطر، بينما لا يحدث ذلك في التأمينات الاجتماعية.
ومن بين الأسباب، أن التأمينات الاجتماعية ترتبط أساساً بالمعاش الناتج عن الاشتراك في المعاشات بأقساط شهرية، وهي ذات طبيعة غير مؤقتة ولا ترتبط بالغنى أو الفقر، فإذا منحت الهيئة أموالاً لغير المشتركين فيها، فالأمر يتعلق حينئذ بالمساعدات الاجتماعية، وهو المعنى الواسع للتأمينات الاجتماعية، بأنها ليست حقاً للموظفين والعاملين فقط، وإنما لكل مواطن.
كما ذكرت أسباب اللجنة، لرفض مبررات تغيير اسم «هيئة المعاشات»، أن المساعدات الاجتماعية تمول من ميزانية الدولة، وتتميز بالطابع المؤقت، وترتبط أساساً بالفقر والعوز والحاجة، وتُراجع دورياً بحيث يتم تتبع مستحق المساعدة للنظر في ما يطرأ على حالته المادية والاجتماعية من تغيير، أمّا التأمينات الاجتماعية فليست كذلك.
وأوضحت اللجنة، في أسبابها أيضاً، أن المتقاعد شخص أصبح غير قادر على العمل، ويعتمد على دخله التقاعدي في مواجهة تكاليف الحياة، فيغدو عدم إنقاص المعاشات بنص، أمراً لازماً، خصوصاً في ظل أن التضخم أمر سنوي معتاد، وعليه فقد أضافت اللجنة إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، صلاحية اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبما لا ينقص من مقدارها للمشتركين والمستفيدين.
من جانبه، أثنى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، على تفهم الحكومة، ممثلة في وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، لملاحظات اللجنة البرلمانية، بشأن تعديل اسم الهيئة، وإلغاء صلاحياتها الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن ممثلي الهيئة أظهروا روح التعاون والتكامل، ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خلال اجتماعاتهم مع أعضاء اللجنة، لمناقشة الملاحظات والاقتراحات الخاصة بمشروع القانون وتعديلاته.
وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة ردّت على التعديلات المقدمة من الحكومة، بأربع ملاحظات، أولاها أن ديباجة مشروع التعديلات أغفلت القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، رغم ارتباطه الوثيق بالمشروع، ومن ثم قامت اللجنة بإضافته، والثانية أن مشروع القانون أضاف إلى مادة التعريفات تعريف الدولة، رغم أن مصطلح الدولة لم يرد في مشروع القانون، وعليه فقد قامت اللجنة بحذفه من مادة التعريفات.
وأوضحت اللجنة أن الملاحظة الثالثة أشارت إلى أن مشروع القانون أورد تعريفاً باسم «رئيس المجلس»، وهو تعريف رأته اللجنة مجهّلاً، وذلك لأن من قواعد التعريف عدم تجهيل المعرف والإتيان بلوازمه الأساسية، وعليه فقد تم تعديله إلى «رئيس مجلس إدارة الهيئة» بدلاً من «رئيس مجلس الإدارة»، فيما شددت اللجنة في الملاحظة الأخيرة – والكلام للشامسي – على رفض تعديل مسمى الهيئة من «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» إلى «الهيئة العامة للمعاشات»، وكذلك تعديل المادة (4) المترتبة على ذلك.
وقال الشامسي إن تفهم ممثلي الحكومة اختصر الطريق كثيراً على أعضاء المجلس، خلال مناقشات مشروع القانون، سواء داخل اللجنة أو في الجلسة العامة للمجلس، الأسبوع الماضي، إذ لم تبدِ الحكومة أي اعتراضات أو ملاحظات على تقرير اللجنة، والتعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون، مؤكداً أن إقرار مشروع القانون بهذا الشكل «ضرب مثالاً يحتذى به في التعاون والتفاهم والتكامل بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء».
الامارات اليوم