أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارة نادرة لإسرائيل أمس، أن رؤية حل الدولتين ليست بعيدة المنال.
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائهما في القدس في زيارة مفاجئة هي الأولى لوزير مصري منذ تسع سنوات، أن هناك الكثير من الأفكار والمبادرات المطروحة التي يمكن أن تسهم في ترجمته إلى واقع عملي، إلا أن تنفيذ تلك الرؤية يقتضي اتخاذ خطوات جادة على مسار بناء الثقة، وتوفر إرادة حقيقية غير قابلة للتشتت أو فقدان البوصلة تحت أي ظرف من الظروف.
وقال «أود التأكيد على أن التزام مصر دعم حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ودعم السلام والأمن في الشرق الأوسط، هو التزام أصيل وثابت، وأن القيادة المصرية جادة في اعتزامها تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف».
وأضاف شكري إن زيارته تأتي في توقيت مهم وحرج تمر به منطقة الشرق الأوسط، فيما بين صراع فلسطيني إسرائيلي امتد لما يزيد على نصف قرن راح ضحيته الآلاف، وتحطمت على جداره طموحات وآمال الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطموحات الملايين من أبناء الشعب الإسرائيلي في العيش في أمان واستقرار وسلام.
وأشار إلى أن انتشار الإرهاب في المنطقة يهدد عملية السلام، داعيا إلى وقف إطلاق النار لأن ذلك يؤدي لتدهور الأوضاع سواء أمنياً أو اقتصادياً.
واستطرد: «الزيارة التي أقوم بها لإسرائيل، تأتى في إطار جهد مصري نابع من شعور بالمسؤولية تجاه تحقيق السلام لنفسها وجميع شعوب المنطقة، ولاسيما الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين عانا لسنوات طويلة من جراء امتداد هذا الصراع الدموي البغيض. تأتى الزيارة في إطار الرؤية التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي لتحقيق سلام شامل وعادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع حد نهائي لهذا الصراع الطويل. فهذا الإنجاز إذا تحقق سيكون له أثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط، واستعداد مصر للإسهام بفاعلية في تحقيق هذا الهدف استناداً إلى تجربتها التاريخية في تحقيق السلام والثقة التي تحظى بها كداعمة للاستقرار ونصير لمبادئ العدالة».
وشدد شكري على أنه «انطلاقاً مما تقدم، فقد قمت في التاسع والعشرين من يونيو الماضي بزيارة هامة إلى رام الله، التقيت خلالها مع القيادة الفلسطينية، وأجرينا حواراً مطولاً. وها أنا أزور إسرائيل لاستكمال نفس الحوار، كي نهتدى سوياً إلى خطوات جادة على الطريق السليم لتفعيل مقررات الشرعية الدولية واحترام الاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع من أجل تحقيق حل الدولتين. فالثقة المطلوب تحقيقها هي تلك القائمة على العدل والحقوق المشروعة، واحترام حق الآخر في العيش في سلام واستقرار، والرغبة المتبادلة في التعايش السلمي في دولتين مستقلتين إلى جوار بعضهما البعض في سلام وأمن».
وذكر شكري «منذ توقف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إبريل 2014، والأوضاع على الأرض تمر بتدهور مستمر، سواء الأوضاع الإنسانية أو الأمنية أو الاقتصادية. فمعاناة الشعب الفلسطيني تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وحلم السلام والأمن يصبح بعيد المنال عن الشعب الإسرائيلي طالما بقى الصراع. ولم يعد من الممكن القبول بمنطقية مقولة «الحفاظ على الوضع الراهن» باعتبارها أفضل ما يمكن تحقيقه من آمال وطموحات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. فالوضع الراهن، وللأسف، ليس مستقراً أو ثابتاً، ولا يتناسب مع تطلعات وطموحات الشعبين، أو شعوب المنطقة والعالم، المتطلعة إلى السلام والأمن والاستقرار».
واردف «أتطلع إلى مناقشة ما تقدم بشأن عملية السلام بقدر من التفصيل مع نتنياهو، إضافة إلى عدد من الجوانب السياسية المرتبطة بملف العلاقات الثنائية. وأثق بأن المناقشات ستكون مثمرة وذات منفعة مشتركة».
وبدوره، قال نتنياهو «إن اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر هو حجر الأساس للاستقرار في منطقتنا»، ورحب نتنياهو باقتراح ومبادرة السيسي للسلام الشامل في المنطقة ومع الفلسطينيين.
إلى ذلك، قررت السلطة الفلسطينية مقاطعة اللجنة الرباعية الدولية ووقف التعامل مع فرق العمل التابعة لها،احتجاجاً على التقرير الأخير للجنة الرباعية الذي صدر مطلع الشهر الجاري واعتبره الفلسطينيون انحيازاً لإسرائيل وضرباً للشرعية والقانون الدولي. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن قرار مقاطعة اللجنة الرباعية اتخذ في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي عقد قبل أيام.
وذكر أبو يوسف، أنه «تقرر إبقاء التعامل مع أطراف اللجنة الرباعية كدول والحديث عن انحياز اللجنة الرباعية إلى إسرائيل وعدم اتخاذها إجراءات عملية لوقف الاستيطان». وأضاف «لن يتم التعامل مع اللجنة الرباعية كجسم لأنها كانت وبشكل دائم منحازة إلى الاحتلال بسبب هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على مواقفها».
الاتحاد