عرفت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي تماماً كيف توازن بين الاجنحة المؤيدة للخروج من الاتحاد الاوروبي داخل حزب المحافظين، والاجنحة الرافضة لهذا الخروج، ما سمح لها بتقديم نفسها مرشحة توافق لقيادة هذا الحزب وبالتالي ترؤس الحكومة.
وكانت ماي اصبحت الاثنين المرشحة الوحيدة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون، بعد انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم من السباق لرئاسة حزب المحافظين. واكد كاميرون ان ماي ستصبح رئيسة للحكومة بحلول يوم الاربعاء.
المعروف عن ماي انها من المشككين في المشروع الاوروبي، الا انها فضلت مطلع العام البقاء وفية لرئيس الحكومة كاميرون، وانضمت إلى صفه في الدفاع عن البقاء داخل الاتحاد الاوروبي.
الا انها قامت بالحد الادنى في هذا الاطار، وواصلت الكلام عن ضرورة الحد من تدفق المهاجرين، ما قربها من معسكر دعاة الخروج.
وتعتبر تيريزا ماي، اقرب إلى التيار اليميني المحافظ داخل الحزب، رغم طرحها بعض المواضيع الاجتماعية لجذب المؤيدين.
في وزارة الداخلية التي تتسلمها منذ العام 2010 انتهجت خطاً متشدداً جداً، اكان في تعاطيها مع المنحرفين او المهاجرين السريين او المتطرفين.
واذا كان البعض يأخذ عليها افتقارها الى الجاذبية، فانهم يقرون لها بكفاءتها ويتهمونها ببعض التسلط. فهي قادرة على ان تكون “حازمة جدا” حسب الدايلي تلغراف، ما دفع البعض الى القول عنها انها “مارغريت تاتشر الجديدة”.
الا انها تبدو اقرب إلى انغيلا ميركل المستشارة الالمانية، حيث ان والدي الاثنتين قسان، وهما محافظتان عمليتان منفتحتان للتسويات ولا اولاد لهما.
ولدت تيريزا برازييه في الاول من اكتوبر 1956 في مدينة ايستبورن على الشاطى الجنوب الشرقي لإنجلترا من اب هو قس انغليكاني. وبعد دراستها الجغرافيا في اوكسفورد وعملها في مصرف انجلترا دخلت العمل السياسي عام 1986 وانتخبت مستشارة لقطاع ميرتون في لندن.
وبعد فشلها مرتين انتخبت في المرة الثالثة عام 1997 نائبة عن قطاع مايدينهيد المزدهر في منطقة بركشاير في جنوب انجلترا.
خلال العامين 2002 و2003 اصبحت المرأة الاولى التي تتسلم الامانة العامة لحزب المحافظين. وذاع صيتها عندما القت خطابا وصفت فيه المحافظين عندما كانوا متشددين جدا في يمينيتهم، وبين 1999 و2010 تسلمت مراكز عدة في حكومة الظل للمحافظين. وفي عام 2005 قدمت الدعم لديفيد كاميرون في حملته لترؤس حزب المحافظين.
وعندما اصبح كاميرون رئيساً للحكومة عام 2010 كافأها بتسليمها وزارة الداخلية التي بقيت فيها عند اعادة انتخابها عام 2015.
البيان