أكدت دولة الإمارات العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وعرضت الدولة تجربتها المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان القائمة على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد.
كما قدمت أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان أدلى به الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية أمام المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار يومين تحت عنوان «الأمم المتحدة بعد سبعين عاما: حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي».
وعبر العوضي عن إيمان الدولة بوجوب ارتكاز حقوق الإنسان على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد، مؤكدا أن دستور دولة الإمارات كفل الحقوق والحريات وذلك بدعم من الأطر والآليات التي تم وضعها لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن طريق سن القوانين وتنقيحها وإنشاء هيئات وطنية تضطلع بالإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان.
وأعطى مثالاً على ذلك بانتهاج الدولة مبدأ التسامح الديني الذي كفل للجميع ممارسة شعائر العبادة بحرية في الكنائس والمعابد والمساجد.
كما تطرق لمسألة المساواة بين الجنسين والتي أشار إلى أنها تعتبر حجر الأساس في المجتمعات المستدامة والسلمية، مؤكدا أن المرأة في دولة الإمارات ممثلة تمثيلا جيدا كشريكة على قدم المساواة في جميع مناحي الاقتصاد والمجتمع وأعطى مثالا على ذلك بتمثيل المرأة بنسبة 20 في المائة من المجلس الوطني الاتحادي و30 في المئة من مجلس الوزراء الاتحادي.
ولفت أيضا إلى تضاعف اهتمام الدولة حول مسألة تعزيز حقوق الطفل لتحتل هذه المسألة قمة أولوياتها ونوه في هذا الخصوص إلى قانون حماية الطفل الجديد الذي دخل حيز النفاذ في يونيو الماضي ومن شأنه أن يسهم في تعزيز الإطار القانوني الخاص بالطفل لدينا وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.
كما تطرق العوضي للإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق العمالة الأجنبية متعددي الجنسية العاملين فوق أرض دولة الإمارات ويسهمون في التنمية لديها بما فيها إدخالها لإصلاحات تنفيذية جديدة في قانون العمل اعتبارا من يناير الماضي كفل بعضها أن يتم إبرام عقود العمل طوعا كما شملت هذه الإصلاحات أحكاما واضحة لإنهاء هذه العقود من قبل أي من الطرفين وتجعل من الأسهل للعمال الانتقال من عمل إلى آخر.
وأكد العوضي أن دولة الإمارات قطعت منذ تأسيسها عام 1971 شوطا كبيرا وأحرزت تقدما ملحوظا في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان الأمر الذي جعلها تحظى بالمرتبة رقم 41 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة ورقم 47 في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة. كما ندرك جيدا بأن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب مراجعة مستمرة وعليه فإنها تقوم من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني بمتابعة التوصيات وتعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس.
وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى أن دولة الإمارات تواصل دعمها بكل قوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب اتصال في أبوظبي، منوها إلى أنها وبصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فإن الدولة حرصت على قيادة الجهود الدولية الرامية إلى اعتماد قرار بشأن المساواة في حقوق الفتيات في التعليم.
ولفت إلى أن جدول أعمال 2030 يمثل التزاما جماعيا للمجتمع الدولي لضمان تحقيق السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، مذكرا بالدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة في مجال تقديم الدعم للدول الأعضاء لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف وفي إعلاء القانون الدولي.
واختتم العوضي بيانه أمام المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى للجمعية العامة مقترحا من أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان وهي:
أولاً: مضاعفة هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجهود المبذولة لدعم الحوار البناء والتعاون التقني والتنمية وتبادل أفضل الممارسات والندوات الإقليمية والتدريب لتعزيز تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ثانيا: ضمان الاحترام الثقافي والديني والتفاهم والحساسية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه «لن يكتب النجاح لنهج يتبع مبدأ حجم واحد يناسب الجميع مما يقودنا لاحترام التفرد والخصوصية».
ثالثا: تركيز الأولوية على مكافحة التمييز والتعصب العرقي والديني بما في ذلك مكافحة الخوف من الإسلام.
رابعا : بذل المجتمع الدولي للمزيد من الجهود لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نار الاحتلال منذ ما يقرب من 50 عاما وهو الأمر الذي يشكل مصدرا لكثير من المعاناة والمظالم.
الاتحاد