قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، توطين مهنة «ضابط صحة وسلامة مهنية» في المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل.
ونص قرار صادر في هذا الشأن عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، على «وقف منح المنشآت المشار إليها أي تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المنشآت المستهدفة في قطاعي الإنشاءات والصناعة أكثر من 400 منشأة».
وقال معاليه: حصر مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشآت المشمولة بالقرار تعد واحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الوزارة في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص بما يسهم في دعم ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة واهتمام القيادة الحكيمة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير الموارد البشرية المواطنة المدربة والمؤهلة والكفؤة للقيام بهذه المهنة، وذلك عند الطلب من المنشآت المستهدفة بالقرار، موضحاً أن هذه المهنة تعتبر من المهن التي تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل لا سيما الحاصلون منهم على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية.
وأضاف أن الوزارة استهدفت توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بعد دراسة متأنية لواقع قطاعي الإنشاءات والصناعة والمنشآت الكبرى العاملة في هذين القطاعين، حيث تبين إمكانية توفير فرص جاذبة ومستقرة للباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستتابع عن كثب مدى التزام المنشآت المستهدفة بالمطلوب منها.
وأكد معاليه ثقته بتقيد والتزام أصحاب العمل في تنفيذ القرار خصوصاً أن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين يعتبر مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تتوافر له كل الامتيازات والتسهيلات والخدمات المتميزة في ظل بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
ودعا غباش المواطنين إلى استثمار الفرص الوظيفة التي ستتاح لهم لدى المنشآت المستهدفة بالقرار وذلك من خلال إثبات ذاتهم وقدراتهم على أداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة وتميز خصوصاً في ضوء برامج التأهيل التي ستنظمها لهم الوزارة لإعدادهم بالشكل المطلوب لا سيما أن هذه الوظيفة تتطلب قدراً عالياً من المهنية والتركيز بهدف إيجاد بيئة عمل تجنّب العاملين في مجالي الإنشاءات والصناعة التعرض للإصابات وأمراض المهنة.
قال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التفتيش «بالتعاون بين الوزارة ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، سيتم تأهيل العدد المطلوب من المواطنين لشغل مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بما يلبي احتياجات المنشات المستهدفة على مستوى الدولة من خلال برنامج تدريبي ينظمه المعهد». وأضاف: البرنامج يتضمن جانبين أولهما تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية تتراوح مدتها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يتم خلالها إطلاع المواطنين المشاركين في تلك الدورات على طبيعة المهنة والمهام المطلوبة من شاغليها، إلى جانب وضعهم في صورة معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية المطلوب توافرها في مواقع العمل وغير ذلك من المحاور ذات الصلة. وأشار إلى أن الجانب الآخر من البرنامج يتضمن التدريب على رأس العمل بما يضمن التأهيل التام للمواطنين ومتابعة عملهم لدى المنشآت المستهدفة.
الاتحاد