كشف عمران درويش، المحامي المنتدب من قبل محاكم دبي للدفاع عن المتهم بقتل الطفل عبيدة، عن أن المتهم سلمه 12 طلباً سرياً لتقديمها للهيئة القضائية في محكمة الجنايات، خلال جلسة الاثنين المقبل، تتضمن معلومات «ربما تعيد خلط أوراق القضية من جديد».
وقال درويش لـ«البيان»: إن المتهم الذي التقاه في محبسه أمس، طلب من المحكمة جلسة سرية في الجلسة الماضية «نظراً إلى خصوصية طرح هذه الطلبات والمستندات أمام الرأي العام، وحتى لا يتأثر الشهود بما يطرح أثناء الجلسة، ويمتنعوا عن تقديم شهاداتهم، لاعتبارات اجتماعية وموانع أدبية» على حد قوله للمحامي.
وذكر أن من بين الطلبات «مخاطبة بعض الجهات داخل الدولة وخارجها من بينها سفارة بلاده، من أجل تمكينه من طرح أدلته، خصوصاً أن بعضاً منها ليس تحت إرادته، وليس بإمكانه الإدلاء بها دون تدخل تلك الجهات»، إضافة إلى طلب «الحفاظ على السرية إزاء جميع طلباته».
وفي سؤال حول سبب تأخير المتهم هذه الطلبات إلى الجلسة المقبلة، وعدم طرحها أثناء جمع الاستدلالات أو أمام النيابة العامة قال المحامي درويش: «المتهم أراد الإفراج عنها الآن».
وأضاف: «يرى المتهم أن الأدلة التي سيتم طرحها على الهيئة القضائية بما فيها أقوال الشهود، ستؤثر في خط سير القضية، وستعيد ترتيب أوراقها من جديد، وربما تكون عوناً للمحكمة في بناء عقيدتها، وبالتالي التوصل إلى الحقيقة والعدالة واختيار العقوبة المناسبة».
وقال: «في الجلسة المقبلة سأقدم هذه الطلبات مكتوبة بخط يد المتهم، ومذيلة بتوقيعه وتاريخ كتابتها، وسأطرحها أمام المحكمة لإبداء الرأي فيها، وإذا ما اقتنعت بها فإن القضية ستسلك مسارات أخرى»، مؤكداً: «دفاعي عن المتهم ليس دفاعاً عن فعلته ولا عن السلوك الإجرامي كما يظن البعض، وإنما دفاع عن حقه الذي كفله له دستور دولة الإمارات، وهو أن يحاكم محاكمة عادلة دون ضياع أي من حقوقه ذات الصلة بهذا الشأن».
وأوضح: المحكمة ستنظر في الجلسة المقبلة جميع هذه الطلبات، وبعضها مصون بدستور الدولة 1971 وحتى تعديلات العام 2009، وكذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وما استقرت عليه محاكم التمييز في الدولة، وفي حال وافقت المحكمة على أن تكون الجلسة المقبلة سرية، سنرفع الحرج عن الشهود للإدلاء بشهاداتهم بها أمام عدالة المحكمة دون وجود موانع اجتماعية وأدبية أثناء طرحها.
وفي حال امتنع الشهود الذين يتحدث عنهم المتهم، عن الإدلاء بشهاداتهم أمام الحضور والرأي العام قال الدفاع: «سيتم الاستعاضة بأدلة أخرى».
كما أشار درويش إلى أن «كل الأدلة التي طرحت في الجلسات الماضية سيتم تمحيصها ومناقشتها في دفاعنا عن المتهم، ثم إن قيمة الاعتراف ليست مطلقة وفق ما استقرت عليه أحكام محكمتي النقض المصرية، وتمييز دبي».
وقال: «الاعتراف سيد الأدلة، ومن موجباته أن يقود إلى الإدانة، ولكن بعد توافر الشروط المطلوبة والأسباب التي تكوِّنه، والأطروحات الثلاث في أمر وقيمة هذا الاعتراف، وهي إما أن يؤخذ به كله، أو رفضه بالكامل، أو أخذ جزء منه، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة تمييز دبي، ومن مقرراتها أن محكمة الموضوع هي وحدها دون غيرها التي لها الحق في الاطلاع على الاعتراف، ومدى توفر شروطه القانونية والفقهية، ومطابقته لبقية الأدلة من عدمها، ومطابقة الجزء الصحيح من الاعتراف سواء كان في محضر جمع الاستدلالات أو في محضر النيابة العامة أو في الجلسة القضائية، علماً أن سلطة القاضي تمنحه صلاحية محض الدليل والنظر فيه بالفرضيات الثلاث المذكورة».
كما أكد المتحدث نفسه أن «هذا الشرح القانوني مستمد من فقهاء قانونيين ومن قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، والدستور يحافظ على الحقوق والواجبات التي كلف الدستورُ المشرعَ بحمايتها، وأنا لا أسعى من وراء هذا الدفاع إلى الشهرة كما يظن البعض، وإنما أرعى حقوقاً مكفولة بموجب الدستور الذي أناط بالقانون تحديد الجرائم والعقوبات الخاصة بها، وإن قصرت في الدفاع عن هذه الحقوق والواجبات فإن ذلك يمثل مخالفة لأهداف الدستور».
قال عمران درويش: في حال رفضت المحكمة طلب المتهم بأن تكون الجلسة سرية، سأتلو الطلبات على الملأ، وسوف توفرُ للمتهم الحماية التي كفلها القانون لمن أراد الدفاع عن نفسه بإدلائها، كون أن الإدلاء بها لا يعد جريمة، وإنما هو عونٌ للمحكمة كي تبني عقيدتها من الطرفين بالقول أو خلافه.
البيان