أطلقت وزارة الداخلية البريطانية برنامجا جديدا للأمن الوقائي و مضاعفة الإجراءات الأمنية حول المعابد و المساجد و الكنائس و بعض المرافق الحيوية في البلاد، بعد تقارير بارتفاع نسبة جرائم الكراهية منذ تصويت البلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الخطة التي رصدت الحكومة لها صندوقا بقيمة 4.2 مليون جنيه إسترليني، إصدار توجيهات جديدة لأعضاء النيابة العامة في الجرائم ذات الطابع العنصري و الديني، وتشجيع أعضاء النيابة العامة لفرض عقوبات أكثر صرامة في حالات جرائم الكراهية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر روود “لا مكان للكراهية على الإطلاق في مجتمعنا المتنوع، وعلينا كبحه” و أضافت أن خطة الحكومة الجديدة لمواجهة جرائم الكراهية تأتي بعد الانتشار الواسع وارتفاع معدل حوادث جرائم الكراهية في البلاد في الأسابيع الماضية خصوصا ضد أصحاب الأقليات العرقية أو بسبب جنسياتهم المختلفة”.
تأتي هذه الخطة الجديدة للحكومة البريطانية بعد أن سجلت الشرطة البريطانية ارتفاعا ملحوظا في نسبة جرائم الكراهية منذ تصويت البلاد لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، واستكمالا لخطة كانت قد وضعتها الحكومة السابقة عام 2012 لتشيع المواطنين للإبلاغ عن جرائم الكراهية و تحديها و محاربتها.
سكاي نيوز