تواصل وزارة المالية جهودها لتنفيذ التعميم المالي رقم 3 لسنة 2016 الصادر عنها بشأن إدراج وتصحيح رقم الهوية الوطنية على سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي.
فقد أثمرت جهود الوزارة عن انخفاض عدد الموظفين غير المستكملة بيانات أرقام هويتهم من ” 3 ” آلاف موظف عند صدور التعميم في أبريل الماضي إلى 280 موظفا أوقفت الوزارة صرف رواتبهم عن شهر يوليو الجاري لحين استكمال ادخال أرقام الهوية الوطنية عملا ببنود التعميم.
وقامت وزارة المالية بمتابعة الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية وحثها على استكمال أرقام الهوية لما لهذه البيانات من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة إضافة إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية الهامة.
وأكدت مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الادارة المالية ضرورة إدراج جميع الوزارت والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة لأن من شأن ذلك رفع سرعة انجاز المعاملات الحكومية لموظفي الحكومة الاتحادية.
وحثت الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي على الالتزام بإدخال رقم الهوية الوطنية واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك في النظام المالي الاتحادي لإعادة تفعيل صرف رواتب الموظفين الموقوفة بأسرع وقت ممكن إضافة الى سرعة استكمال الجهات الاتحادية التي تملك أنظمة مالية خاصة بها اجراءات إدخال رقم الهوية الوطنية “.
البيان