ألغت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، قانونا انتخابيا في كارولاينا الشمالية يفرض شروطا صارمة على الناخبين، معتبرة أنه يستهدف السود، وهو قضية بالغة الحساسية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
وقالت القاضية ديانا موتز خلال تقديمها قرار المحكمة إن “الجمعية العامة (لكارولاينا الشمالية) أقرت قانونا يحد من التصويت والتسجل على لوائح الناخبين بخمس طرق مختلفة، تؤثر بطريقة غير متكافئة على الأفارقة الأميركيين” خصوصا.
وكارولاينا الشمالية واحدة من الولايات الخمس المتأرجحة. وقد تبنت في أغسطس 2013 قانونا وقعه الحاكم الجمهوري باتريك ماكروري “بنية تمييزية”، كما قالت القاضية في تقرير محكمة استئناف فدرالية في فيرجينيا تشمل صلاحياتها هذه القضية.
ويلزم القانون الناخبين اعتبارا من هذه السنة بإبراز وثيقة تعريف عند التصويت مزودة بصورة شخصية، مثل رخصة القيادة مثلا. ولا وجود للهوية الوطنية في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وتؤكد منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التي تقدمت بطلب الطعن في هذا القانون، أن الإجراءات الجديدة تؤثر خصوصا على الناخبين السود. وبعد إجراءات قضائية طويلة، وافقت محكمة الاستئناف على طلبها.
وقال ديل هو، المسؤول المكلف حق التصويت في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية، التي تتمتع بتأثير كبير، إن “هذا القرار يشكل رفضا واضحا لمحاولة الولاية تقويض مشاركة الأفارقة الأميركيين التي زادت في العقد الأخير”.
وقالت القاضية موتز، إن عدد الناخبين الأفارقة الأميركيين المسجلين على لوائح كارولاينا الشمالية ارتفع حتى أصبح مساويا لعدد البيض في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
سكاي نيوز