أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من عام مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف بعد.
وصدر الإعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، إثر اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من أركان حكومته في الرياض.
وجاء في بيان أوردته وكالة «سبأ» الحكومية «وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة».
وأشارت إلى أن هذا الانسحاب سيكون «تمهيداً لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق».
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس وفد الحكومة إلى المفاوضات إنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبلغه أن الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في الكويت.
إلا أن المخلافي أوضح في تغريدات على موقع «تويتر»، أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق «قبل 7 أغسطس»، مؤكداً أن الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع.
وفي حين لم يصدر المتمردون موقفاً واضحاً من الاتفاق، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر «تويتر» في وقت متأخر السبت «نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة».
وأضاف أن «الشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره».
وأورد المخلافي بنوداً إضافية منها «تسليم السلاح»، وحل ما سمي بـ«المجلس السياسي» و«اللجنة الثورية العليا» و«اللجان الثورية والشعبية».
وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح أعلنا الجمعة تشكيل «مجلس سياسي أعلى» يتولى إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وفي مجال الأمن.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الاتفاق «يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرياً».
وأكد المخلافي أن الاتفاق يحظى «بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه»، معتبراً أنه بات «على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع» عليه.
وأتى موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الكويتية استجابتها «لطلب الأمم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة أسبوع ينتهي في 7 آب/أغسطس 2016»، موضحة أن ذلك يأتي «في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي».
وبدأت المشاورات بين الجانبين في 21 أبريل، وعلقت نهاية يونيو، قبل أن تستأنف منتصف يوليو.
ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.
الاتحاد