أشاد مصطفى ليفينت بيلغن سفير تركيا لدى الدولة بمتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أشاد السفير التركي، خلال إحاطة إعلامية قدمها أمس حول الأحداث التي شهدتها بلاده مؤخراً، بموقف دولة الإمارات الداعم للشرعية الدستورية وإرادة الشعب التركي وإدانتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم 15 من شهر يوليو الماضي.
وقال إن بلاده تثمن حرص الإمارات على أمن واستقرار تركيا وشعبها، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي أعلنت تضامنها مع الشرعية الدستورية في تركيا ورفضت محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووصف السفير التركي العلاقات «الإماراتية التركية» بأنها متميزة جداً، وقال: «إن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في شتى المجالات».
واستعرض مصطفى ليفينت الأحداث التي جرت في تركيا، مشيراً إلى وقوف الشعب التركي وجميع الأحزاب السياسية والبرلمان والجيش بحزم إلى جانب الديموقراطية ورفضهم المحاولة الانقلابية.
وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، الناطق باسم الحكومة نعمان قورتولموش، أمس، أنّ إعادة تنظيم هيكلية الجيش التركي وربط قيادات القوات المختلفة بعدد من الوزارات، يهدف إلى الحيلولة دون تجمّع كل القوى تحت إمرة جهة واحدة، وأوضح أنّ التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش التركي ليست مجرد ردة فعل على محاولة الانقلاب الفاشلة، إنما هي نتيجة دراسة دقيقة تمّ التحضير لها.
وأضاف: «من أجل منع تجمّع كل القوى بيد جهة واحدة، تمّ إلحاق قيادتي خفر السواحل وقوات الدرك بوزارة الداخلية، وإلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية، بوزارة الدفاع»، موضحاً أنّ الحكومة التركية ستقوم بإبعاد كل من له صلة بمنظمة «الكيان الموازي» عن العمل في دوائر الدولة، وستراعي مسألة عدم لحاق ضرر بمن لا علاقة له بالكيان الموازي.
إلى ذلك، غيرت وزارة الدفاع التركية وظائف 167 جنرالاً داخل الجيش في أعقاب تغييرات واسعة أجرتها على هيكل الجيش في مطلع الأسبوع.
وقال مرسوم وقعه الرئيس طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الدفاع فكري إيشق: «إن 94 جنرالا بالقوات البرية و22 أميرالا و44 جنرالا بالقوات الجوية وسبعة آخرين عينوا بوظائف أخرى»، وأعلن وزير الدفاع أيضا أن 311 جنديا، بينهم 9 جنرالات لا يزالون هاربين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. كما اعتقلت القوات الخاصة التركية أمس، 11 فرداً هاربين من قوات الكوماندوس ممن شاركوا في محاولة احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وذكرت تقارير صحفية أن 37 جندياً كانوا ضمن مجموعة شنت هجوماً على فندق، كان أردوغان يقضي عطلة فيه بجنوب غرب تركيا.
وجرى ضبط الجنود الهاربين في منطقة أولاً في إقليم موغلا، بعد إرسال قوات الأمن الخاصة المدعومة بطائرات هليكوبتر وطائرات بلا طيار إلى المنطقة، عقب تلقي معلومات من أحد سكان المنطقة.
واندلع إطلاق نار لدى اشتباك القوات الخاصة مع الهاربين، ولكن لم ترد أنباء عن أي ضحايا.
من جانبه، رفض المعارض التركي فتح الله جولن الاتهامات الحكومية التركية له بالتورط في الانقلاب العسكري، مبدياً استعداده لمواجهة حبل المشنقة بحال ثبوتها، واصفاً العملية الانقلابية الفاشلة بأنها «سيناريو هوليوودي» فتح الباب أمام تنفيذ خطط الرئيس التركي.
وأضاف: «كنت دائماً ضد الانقلابات وأنا ألعنها وألعن كل من يشارك في انقلاب ضد الديموقراطية والحرية والجمهورية».
وفي سياق آخر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «إن قرار وزارة الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الألمانية هو تحرك طبيعي للغاية في العلاقات الدبلوماسية بين الدول».
وقال المتحدث مارتن شيفر خلال مؤتمر صحفي للحكومة في برلين «لا يوجد شيء غير طبيعي»، مضيفاً أن السفير الألماني في إجازة، وتابع قوله «لا أعتقد أن الأمر كان يهدف لأن يكون توبيخاً».
وكانت تركيا قد استدعت أمس القائم بالأعمال الألماني، غداة تظاهرة لأنصار أردوغان في مدينة كولونيا، حيث لم يسمح له بمخاطبة الحشد عبر اتصال بالفيديو خلالها، وفق السفارة الألمانية في تركيا.
وصرحت متحدثة باسم السفارة أن «القائم بالأعمال استدعي إلى وزارة الخارجية التركية»، مشيرة إلى أن السفير لم يكن موجوداً.
وأعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية أنها لا تعتزم التحدث عن موعد محدد لإعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة للاتحاد الأوروبي، إلا إذا نفذت أنقرة جميع الشروط اللازمة لذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شايفر أمس في برلين «حينئذ بعد تنفيذ الشروط يمكن الحديث عن الخطوة التالية».
وأشار إلى أنه لا يعتبر التصريحات الأخيرة الصادرة من تركيا بشأن احتمالية إلغاء اتفاق اللجوء مع الاتحاد الأوروبي «إنذاراً أو تهديداً»، وأضاف أنه لا يعتزم التكهن أيضاً بشأن التأثيرات الناتجة عن إطالة أمد حالة الطوارئ في تركيا التي تم تحديدها في البداية بثلاثة أشهر فحسب على الإعفاء من التأشيرة.
ومن جانبها، أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر أن الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي لا يزالان يتوقعان تنفيذ جميع الشروط اللازمة لإلغاء التأشيرة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هدد الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق اللجوء، إذا لم يتم إعفاء المسافرين الأتراك من التأشيرة بأقصى سرعة ممكنة.
وقال في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس: «إذا لم يتحقق الإعفاء من التأشيرة، سوف نكون مضطرين للامتناع عن تنفيذ اتفاق استعادة اللاجئين».
وأشار إلى أن حكومته تتوقع موعداً محدداً لتنفيذ الإعفاء من التأشيرة بالنسبة للأتراك. كما رفض وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس مطالب تركيا بإلغاء تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية «إيه بي إيه» أمس أن السياسي المنتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ رفض أيضاً محاولات الابتزاز التي تمارسها الحكومة التركية على خلفية اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي.
وقال كورتس «هناك شروط واضحة لإلغاء التأشيرات يتعين تطبيقها كاملة دون استثناء، خاصة فيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب».
وذكر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي عدم الاعتماد على تركيا في قضية اللاجئين، مضيفاً أن يجب على الاتحاد أن يكون قادراً على حماية حدوده الخارجية بنفسه.
الاتحاد