تتصدر الإمارات جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، كما كانت من السباقين إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة البينية وتشجيع انتقال العمالة والاستثمارات بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون، بما يدعم تحقيق المواطنة الخليجية، ويلبي تطلعات وآمال المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بحسب التقرير السنوي للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك الصادر أمس عن وزارة المالية لدولة الإمارات.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الرخص التجارية الصادرة بالدولة لصالح مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19,803 رخصة، حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تسجيل 4964 عقاراً جديداً، للمواطنين الخليجيين بالدولة.
وأظهر التقرير أن الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ارتفعت إلى 32,16 مليار درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس خلال نفس الفترة إلى 24,6 مليار درهم.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة 89 منشأة، بنهاية عام 2015، ووصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة إلى 4,31 مليار درهم.
فيما حقق عدد السياح الخليجيين نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ووصل العام الماضي إلى 4,185 مليون سائح بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66,2%.
وجاء في مقدمة التقرير السنوي السابع حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، الذي أصدرته وزارة المالية أمس والذي يظهر أداء دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، مقتطفات من كلمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) الذي يؤكد نهج الدولة في دعم العمل الخليجي المشترك حيث قال: «إن أبناء الخليج عبر العهود الماضية هم حماة الخليج، وانطلاقاً من حقائق التقارب والروابط التي تجمعنا، فإن التعاون بين دول المنطقة يجب أن ينبع من هذا الأساس ونحن لا ندخر جهداً في سبيل توثيق الصلات بين أبناء المنطقة».
كما أشار التقرير في مقدمته أيضاً إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الذي قال: «إن الازدهار الاقتصادي والمعيشي في أي دولة عضو في مجلس التعاون يكمل الاقتصادات الوطنية في بقية الدول الأعضاء ويدعمها ويسهم في ازدهارها، باعتبار أن دول المجلس تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وهذا بالتأكيد سيعود بالخير والفائدة على شعوب هذه الدول».
وجاء في كلمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في مقدمة التقدير أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها أولت اهتماماً كبيراً بتوحيد الصف الخليجي وتأسيس منظومة عمل مشتركة قادرة على مواجهة المتغيرات والظروف المحيطة التي عصفت وتعصف بالمنطقة.
وقال: «كان المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، (طيب الله ثراه)، قد أطلق هذه الشرارة في أواخر السبعينيات مستنداً إلى رؤية مستقبلية تدعمها المقومات المشتركة ووحدة الدم والمصير بين دول الخليج».
وأضاف سموه: «شكل الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والعوائد الهامة التي حققتها النواة التي استند إليها في دعوته لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت لاحق، والذي احتضنت العاصمة أبوظبي أعمال دورته الأولى في مايو 1981، ليقود مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة».
وقال: «اليوم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (رعاه الله)، والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تواصل دولة الإمارات رفد مسيرة العمل الخليجي المشترك بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، وتطبيق محاور السوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «يعزز هذا الأمر من مكانة منطقة الخليج العربي كقوة اقتصادية لا يستهان بها على المستوى العالمي، كما يدعم توطين الاستثمارات المهاجرة، ويعمل على توفير المزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس».
وأكد سموه أن وزارة المالية حققت خطوات نوعية في دعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومكانة الدولة على مستوى السوق الخليجية المشتركة، حيث تتصدر الإمارات جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، كما كانت من السباقين إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة البينية وتشجيع انتقال العمالة والاستثمارات بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون، بما يدعم تحقيق المواطنة الخليجية، ويلبي تطلعات وآمال المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ويظهر التقرير المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة وفي مقدمتها مجالات الصناعة، والعقارات، والشركات الاستثمارية، البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، والتبادل التجاري، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة، والخدمات الصحية.
إلى ذلك، أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المكانة المهمة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسوق الخليجية المشتركة، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت ثمرة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة والقاضية بدعم منظومة العمل وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وقال معاليه: «تلتزم وزارة المالية بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث تضطلع الوزارة بمهمة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء».
ومن جانبه، استعرض يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية التقرير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، وتناول أداء دولة الإمارات في 15 محوراً لمجالات العمل الخليجي المشترك.
وقال: «تواصل الوزارة جهودها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، ونحث جميع الجهات ذات العلاقة إلى تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة».
وأشار إلى أبرز محاور ومجالات العمل الخليجي المشترك التي شملت:
الرخص التجارية
حافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخصة.
وقد تصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78,1% في حين حازت الرخص المهنية نسبة 15,6% من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
العقارات
شهد عام 2015 نشاطاً ملحوظاً في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم تسجيل 4,964 عقار جديد، منها 3,290 عقار سكني، و1,484 عقار تجاري.
ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66,3% في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى29,9%.
البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم
تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة عشرة فروع لبنوك خليجية، تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع ووصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78,2% من إجمالي الشركات المسجلة.
وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال الأعوام السابقة، فقد انخفض إلى 196,044 مستثمراً في عام 2015 متأثراً بالظروف الاقتصادية، ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة، حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014، إلى 167 مليار درهم في عام 2015.
التبادل التجاري
وصل حجم الواردات المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 12,4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32,16 مليار درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24,6 مليار درهم.
الصناعة
وفي عام 2015، بلغ عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة 89 منشأة، وكان للملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـ 46 منشأة أي ما نسبته 51,7%، وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14,6%، ومن ثم الكويت بنسبة 13,5%، أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11,2%، ليليها دولة قطر بنسبة 9%.
الشركات الاستثمارية
وصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة بنهاية عام 2015 إلى 4,31 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1,8 مليار درهم، أي ما نسبته 41,8%، لتليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم، بنسبة 16,1%، ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 مليون درهم، بنسبة 9,4%، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6,5%، وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6,1%، أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5,6%.
القطاع الحكومي والقطاع الخاص:
بلغ بنهاية عام 2015 عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 964 موظفاً، في حين وصل العدد إلى 815 في القطاع الحكومي المحلي للعام نفسه، أما القطاع الخاص، فقد بلغ عدد الداخلين الجدد 1,286 موظفاً من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015.
السياحة:
شهدت أعداد السياح الخليجيين نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2010 إلى 2015، حيث وصل عدد السياح في عام 2015 إلى 4,185,110 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66,2%. واستحوذ السياح السعوديون على نسبة 45,7%، في حين وصلت نسبة السياح العمانيين إلى 32,9%، أما الكويتيون فسجلوا 11,9%، في حين سجل القطريون 5,6% والبحرينيون 3,9%.
التأمين الاجتماعي والتقاعد
بلغ معدل المستفيدين من نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية في الفترة من 2012 حتى 2015 نسبة 79,6%، حيث شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد المستفيدين والذي ارتفع من 5,698 مستفيد إلى 10,289 مستفيد، ليحقق نمواً بنسبة 80,6%.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين والتقاعد في القطاع الحكومي في عام 2015 إلى 7,232 مستفيد، في حين وصل العدد في القطاع الخاص إلى 3,057 مستفيد للفترة نفسها.
الخدمات الاجتماعية
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة 272 مستفيداً في عام 2015، منهم 245 في فئة المساعدة الاجتماعية، و27 في فئة الرعاية الاجتماعية (الأحداث).
التعليم والبحث العلمي
وفي عام 2015، بلغ عدد طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن المدارس الحكومية في الإمارات 12,824 طالب، في حين احتضنت المدارس الخاصة في الدولة 2,567 طالب، كما وصل عدد الطلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مؤسسات التعليم العالي الإماراتية الحكومية إلى 971 طالباً، في حين ضمت مؤسسات التعليم العالي في الدولة الخاصة 8,023 طلاب. هذا وقد بلغ عدد الأساتذة من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة 30 أستاذاً في عام 2015.
الخدمات الصحية
وصل عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركين في نظام البطاقة الصحية والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في عام 2015 إلى 5,569 مشترك، والذي شكل العمانيون النسبة الغالبة منهم بواقع 86,8%، تلاهم السعوديون بنسبة 6,1% ثم البحرينيون بنسبة 5,4%.
وبلغ عدد المترددين من أبناء دول مجلس التعاون على المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في عام 2015 إلى 15,278 شخص، وعدد المترددين على العيادات التخصصية إلى 22,124 للعام نفسه، أما المراجعون لأقسام الحوادث والطوارئ فوصل عددهم إلى 20,141 مراجع في عام 2015، في حين وصل إجمالي عدد المترددين على مستشفيات المرضى الخارجين إلى 42,265 مريضاً، والمرضى الداخليين إلى 4,328 مريضاً في عام 2015.
الاتحاد