أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات تلاعب في توريد القمح المحلي، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية للتلاعب 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).
كما يشمل القرار إدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر.
وجاء في بيان للنيابة العامة في مصر، أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض “باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية”.
وذكر البيان أن المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق، بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه، ثمن “الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة” وهي 221.8 ألف طن.
سكاي نيوز