أكد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور جمال محمد الحوسني أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة، فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، موضحاً :«الهيئة»، تعتبر الجهة الوطنية الرئيسة المسؤولة عن تنسيق، ووضع المعايير والأنظمة والتشريعات واللوائح، المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحّدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد وإدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني. ولفت في حوار مع «الاتحاد» إلى أن الهيئة تقوم على إعداد برامج وخطط الاستعداد لمواجهة أيّ حالات طوارئ وكوارث قد تتعرّض لها الدولة، والتأكد من أن مراكز العمليات المختلفة على مستوى الدولة، تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة. كما تقوم «الهيئة» بالإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى المشاركة في إعداد سجلّ المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار الحوسني إلى أنه بموجب قانون التأسيس، تعتبر الهيئة ملزمة بتوحيد جهود جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للتعامل مع أيَّ حالة طارئة أو أزمة أو كارثة قد تشهدها الدولة، سواء كان هناك خطر قائم أو محتمل.

أشار مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أنه خلال الحالات الطارئة، تقوم «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حسب نوعية الخطر، لكن، تبقى وزارة الداخلية من أهم الجهات.وبناء على سجلّ المخاطر، يتم على سبيل المثال التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المخاطر المتعلقة بالأمراض أو الأوبئة، أو مع «المركز الوطني للأرصاد الجوية» في الحالات الناتجة عن التقلبات المناخية، كالأعاصير أو الأمطار الغزيرة.

5 مبادرات ومشاريع
و لفت إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعمل على عدة مبادرات ومشاريع، حرصاً على الجاهزية وضمان الاستجابة الوطنية المثلى للمخاطر المحتملة، وتماشياً مع الإطار الوطني للتعافي، ومنها:

أولاً : تمَّ إعداد خطط وإجراءات لتفعيلها على المستوى المحلي على كافة الإمارات، للتأكد من تطابقها مع مفهوم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني.

ثانيا : جرى تحديث سجلّ المخاطر والتهديدات الوطنية، والذي يعتبر المحرك الرئيس لجميع الاستراتيجيات والخطط والتدريبات الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث، وتمَّ الانتهاء من خطة مواجهة الهجمات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهة القيادية المعنية، وكذلك الانتهاء من خطة حوادث المواصلات، وخطط الحوادث في المواقع، والمواد الخطرة، وتحديث خطط الكوارث، وخطط حوادث الأمن الداخلي، وخطط وزارة الصحة.

وقال الحوسني إنه في إطار نشر ثقافة مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى جميع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، تمَّ إجراء استطلاعات للجمهور لمعرفة مستوى الوعي ومدى الثقافة التي يتمتع بها في التعامل مع الأزمات، وعليه تمَّ إطلاق مبادرة تعزيز الوعي لدى المجتمع والتي شملت إطلاق تطبيقات ذكية تهدف إلى تعزيز التوعية الشاملة تجاه أفراد المجتمع، ومن ضمن المبادرة إعداد المشروع الوطني للتوعية الشاملة عبر الشاشات الرقمية، والتي ستنشر في مختلف أنحاء الدولة، واستضافة منتدى إعلامي تناول فيه المشاركون إدارة الأزمة إعلاميا، إضافة إلى إصدار كتيب «دليلك في الحالات الطارئة»، وكتيّب «في مواجهة الهزات الأرضية والزلازل»، وغيرها.
مركز العمليات الوطني

و أشار إلى أن الهيئة تحرص على التزوّد بأفضل التقنيّات والممارسات العالمية، واللجوء إلى استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنية في هذا المجال. حيث تمّ إنشاء «مركز العمليات الوطني» بمقر «الهيئة» في أبوظبي، وهو يَستخدِم أحدث النُّظم والتكنولوجيا التي تتطابق مع المعايير الدولية، بهدف تفعيل وتنسيق جهود الاستجابة الوطنية بمختلف مستوياتها، وآلية قياس زمن الاستجابة، وتمكين المؤسسات المشاركة ووحداتها من المواجهة الأكمل، من خلال تطوير نُظُم الاتصال والقيادة والسيطرة، وتعزيز قدراتها في مجال إدارة الأزمات والكوارث ميدانيّاً.كما تستخدم «الهيئة» أنظمة متطورة في مجال الإنذار وجمع البيانات والمعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية الحديثة.

وقال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لـ «الاتحاد» إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تقوم بإعداد خطة سنوية لإجراء تمارين متخصصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بالتعاون والاشتراك مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بغرض رفع مستوى الاستعداد من جانب ذوي العلاقة من المؤسسات والأفراد بالدولة لمواجهة الطوارئ، والتعرف على الثغرات المحتملة في استعداداتها، والعمل على معالجتها، وتطوير خطط الطوارئ في جميع قطاعات الدولة، من أجل مواجهة المخاطر المحتملة والتقليل من آثارها حال وقوعها.

وأوضح الحوسني أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعمل على وضع سيناريوهات مختلفة، مبنية على سجلّ المخاطر، مشيرا إلى أن الهيئة ساهمت في الاستعداد والجاهزية للمؤسسات والجهات الحكومية المدنية المحلية والاتحادية وتجهيزها، لتمكينها من مواجهة الطوارئ والأزمات، من خلال التمارين الحيَّة التي تحاكي الواقع، والتدريبات المشتركة، التي شملت كافة السيناريوهات، وعلى أيدي خبراء وأكاديميين ومتخصصين، بهدف تمكين المشاركين ورفع قدراتهم في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات.

كما تسعى الهيئة بالتنسيق مع شركائها، إلى إيجاد قاعدة بيانات ذات دقة وكفاءة عاليتين، تساهم في مد صنّاع القرار ومنفّذيه الميدانيين بكافة المعلومات والخطط التي تساهم في الإدارة الناجحة لأي أزمة، ووضع الخطط الخاصة بالطوارئ ومتطلّبات استمرارية الأعمال، وضمان استفادة كافة الجهات منها.

إضافة إلى ذلك فإن الهيئة تعاملت منذ انطلاقها في عام 2007، مع عدد من حالات الطوارئ التي شهدتها الدولة، ومن بينها تفشّي وباء «إنفلونزا الخنازير H1 N1» على المستوى الوطني، حيث قامت بالتنسيق ورفع الجاهزية مع شركائها والجهة القيادية لهذا الوباء، المتمثلة بوزارة الصحة، وتمّ تفعيل مركز العمليات الوطني لإدارة الحدث والتعامل مع الوباء وكافة أبعاده الاحترازية، والتوعية الوقائية والعلاجية، الأمر الذي أدّى إلى النجاح في التعامل مع الحدث، وحصر الوباء وإبعاد مخاطرة.

كما أدارت «الهيئة» بنجاح توابع الزلزال الذي تعرَّضت له الدولة في 2013 وكذلك حالات الطوارئ الناتجة عن السيول وهطول الأمطار الغزيرة في بعض مناطق الدولة. وقامت بجهود وافرة في تنسيق الأدوار والمسؤوليات بإدارة طوارئ فيروس«كورونا».

وأوضح مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تقدم العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للموظفين والجهات القيادية، وذلك من أجل التعرف على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأضاف أن الهيئة تقوم بالتعاون مع العديد من الجهات المعنيَّة، بتنظيم سلسلة من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية الموجَّهة إلى قطاعات وشرائح بعينها، وعلى مستوى كافة إمارات الدولة.

ولفت الحوسني إلى أنه تم تصميم وتنفيذ خطة تدريب سنوية تخصصية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تلبّي احتياجات موظفي كلّ من الهيئة والجهات المعنية. وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين شاركوا في الدورات التخصصية في كلٍّ من «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» والجهات المعنية، نحو 1186 مشاركاً، مقابل 53 دورة تدريبية متخصصة، شملت موضوعات مختلفة، منها: الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، الإدارة المتكاملة للطوارئ والأزمات، إعداد خطة استراتيجية استمرارية الأعمال، وإدارة وتقييم المخاطر الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى إعداد التمارين والتدقيق على برنامج إدارة استمرارية الأعمال وغيرها.

كما أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كتاب «دليلك في الحالات الطارئة»، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يشكِّل هذا الكتاب مرجعاً علمياً للمؤسسات وللأسر والأفراد، يرشدهم إلى كيفية التعامل الواعي والصحيح مع كافة أنواع حالات الطوارئ. إضافة إلى أن الهيئة أصدرت كتاب «إدارة استمرارية الأعمال – المعيار والدليل الإرشادي»، الموجّه إلى الإدارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، كمرجع لمساعدتها في كيفية ضمان عدم توقف أو تعطّل أعمالها ومهامها، واستمرار انسيابية دورها في حالات الطوارئ والأزمات.

وفي إطار سلسلة التوعية لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، أصدرت الهيئة الكتيّب الأول بعنوان: «في مواجهة الهزّات الأرضية والزلازل»، وأضاف الحوسني: نحن بصدد إنجاز الباقي من هذه السلسلة التي من المقرَّر أن تشمل كافة المخاطر الطبيعية وتلك التي قد يتسبَّب بها الإنسان.

وقال الحوسني: إن الجميع يدرك ما للعمل المدني التطوّعي من قيمة إضافيةٍ ضرورية، تصب في مصلحة جاهزية المُجتمعات. فهو يرفدها بنخب نوعية من الشباب، ذات كفاءة ومدرَّبة، قادرة على التحرّك بوعيٍ ودراية وفعالية، لتُعاضد الجهات الحكومية المعنيّة في الدولة، في جهودها عند حدوثِ أيّ طارئ أو أزمة أو كارثة. وتابع: وفي هذا الإطار، وترجمة لسياسة الدولة ورؤى قيادتنا الرشيدة، في ضرورة استدامة الجهود الخيِّرة والبنّاءة، تم إطلاق مبادرة «التطوع واجب وطني»، البرنامج الوطني التطوّعي لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تحصين المجتمع، عبر الاستمرار في نثر بذور التكافل والتضامن بين أبنائه، من مواطنين ومقيمين.

1200 متطوع

وأشار جمال محمد الحوسني إلى أن البرنامج، استقطب منذ إنشائه، 1200 متطوع، من الذكور والإناث، وانضم إليه لاحقاً أكثر من 700 متطوِّع من جميع إمارات الدولة. وساهمت رغبة أفراد المجتمع وإقبالهم على التطوّع في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للبرنامج. كما تم إنجاز 7 دورات تدريبية للمتطوّعين في مختلف إمارات الدولة حتى الآن، وتمَّ الاتفاق مع «شركة جاهزية»، باعتبارها مقدِّمة خدمة معتمدة ذات كفاءة وطنية، لتقديم دورات متخصصة وفنِّية للمتطوِّعين، وقد أخذت بعين الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بإدارة البرنامج في كل من إيطاليا، وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية. إضافة إلى أنه، تمّ توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات المتخصصة، التي تعمل في المجال التطوّعي نفسه، مثل هيئة الهلال الأحمر، وهيئة تنمية المجتمعية بدبي ومؤسسة الإمارات للشباب، بهدف رفد برنامج الهيئة بالمتطوِّعين وتبادل الخبرات.

أكد جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن البرنامج مفتوح أمام جميع الراغبين في الانتساب إليه والتطوّع في صفوفه، من مختلف شرائح المجتمع المدني من طلبة، وموظفين، وأصحاب أعمال ومهَن خاصة. وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يقوم على إدارته أشخاص من ذوي الكفاءة، ويمتلكون خبرة واسعة في هذا الإطار، يشكّل رافداً وطنياً لـ «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، ومكاتبها الموزّعة على مستوى إمارات الدولة كافة، ويشارك في عضويته كلّ من لديه الرغبة في تقديم خدمات تطوّعية، على أيّ مستوى كان، لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

يعمل البرنامج على تعزيز روح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة، للوقوف جنباً إلى جنب أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وسيتم، في إطاره، إنشاء قاعدة بيانات بالمتطوِّعين، لتنسيق عملهم ضمن جهود الاستجابة الوطنية، وسيدعم البرامج المتخصِّصة في إدارة الكادر الوظيفي الوطني لإدارة استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

الاتحاد