اقترحت دولة الإمارات والكويت بالتعاون مع حكومات الفلبين والهند وباكستان تنفيذ مشروع ريادي تجريبي يهدف إلى اختبار عينة من عمال التشييد والخدمات الذين تم استقطابهم للعمل لدى منشآت القطاع الخاص في الدولتين لمنحهم شهادات تؤكد أنهم مؤهلون للعمل.
وجاء مشروع المقترح، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، في ضوء اهتمام دولتي الإمارات والكويت بقياس أثر تطبيق منهجية متكاملة تعنى بقياس وتوثيق تطورات المستوى المهاري لعمال قطاعي التشييد والخدمات، مع الاعتراف بأثر هذا التطور في تكوين رأس المال البشري ورفاه العمال والارتفاع المتوقع في الأجور وإنتاجية العمال، وذلك من أجل توفير المعلومات اللازمة لاقتراح سياسات جديدة فيما يتعلق باستقدام العمالة وتنقلها بين الشركات.
ويهدف المقترح إلى اختبار العمال لمنحهم شهادات تشهد بأنهم مؤهلون للعمل الذي استقدموا للقيام به وذلك على أساس المعايير المهنية التي طورت عن طريق الهيئات المعنية في كلا البلدين، مع منحهم الفرصة لأن يتم اختبارهم ومنحهم شهادات توثيق تطور مهاراتهم والخبرات التي تراكمت لديهم خلال فترة عملهم وذلك بصورة دورية، ويتم الاعتراف بالوثيقة التي تقيس مدى التطور في المستوى المهاري للعامل، ومتابعة هذه العينة من العمال خلال فترة تنفيذ المشروع بهدف الوقوف على أثر الأنشطة التي ستنفذ خلال المشروع بهدف تحقيق النتائج المرجوة وقياسها.
وستقوم الدولتان ،الإمارات والكويت، بعرض المشروع على اجتماعات كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار أبوظبي سعياً إلى تبنيه كإحدى المبادرات الرسمية. وسيسهم في تنفيذ المشروع عدد من المؤسسات الدولية المعنية بتقديم خدمات التدريب والاختبارات المهنية والعاملة في دولة أو أكثر من الدول الثلاث المرسلة للعمالة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي ومنظمتا العمل والهجرة الدوليتان، وكذلك مجموعة من الباحثين والأكاديميين الذين سيتولون رصد تطورات المشروع وتقييم أثر أنشطته وإعداد التقارير الخاصة بنتائج التطبيق.
وضم المقترح عددا من المعايير وآلية اختيار عينة العمال المشاركين ومنهجية قياس الأثر. وتبدي دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة والهيئة الوطنية للمؤهلات، اهتماماً بالأثر المتوقع لتطوير إطار عام شامل للاعتراف بالمؤهلات والمهارات على عملية استقدام العمالة الوافدة ومستوى أدائهم للعمل وآليات تنقلهم داخل الدولة بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لعام 2021. ولهذا الغرض، تم اقتراح تنفيذ دراسة ميدانية تركز على اختبار ممارسات التوظيف وكفاءة اختيار العمال المناسبين لأداء الوظيفة المتاحة وتعيينهم وذلك في أربع مهن في مجال التشييد والبناء. وفي إطار تنفيذ البرنامج سيقوم مجلس أبوظبي للمطابقة والجودة بالتعاون مع شركائنا الدوليين في الخارج بتنفيذ برنامج تدريبي خلال مرحلتي ما قبل المغادرة من دول إرسال العمالة وتدريب آخر بعد الوصول إلى دولة الاستقبال، كما سيتم اختبار العمال ومنحهم شهادة بمستوى المهارة في حين تقوم الهيئة الوطنية للمؤهلات بتأسيس نظام اعتماد قانوني لوثيقة آمنة تسمى جواز سفر المهارات.
وأشارت وثيقة المشروع الريادي «لتنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها»، إلى موافقة عدد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع التشييد والبناء في دولة الإمارات، على المشاركة في المشروع التجريبي وأسهمت في اختيار المهن التي سيشملها المشروع حيث تم اختبار المهن الأربع التي سيتم استقدام النسبة الأكبر من العمالة لتوظيفها خلال الفترة القادمة وذلك لتمكين الباحثين من إيجاد نتائج ذات قوة إحصاء مناسبة للاختيار، ومن هذه المهن عمال البناء وعامل مثبت الحديد الصلب والنجارون. كما سيقوم مجلس أبوظبي للمطابقة والجودة في إطار البرنامج من خلال شركائه خارج الدولة بتنفيذ برنامج تدريبي معتمد بشهادة وذلك خلال مرحلتي ما قبل مغادرة دولة الإرسال وآخر خلال العمل في دولة الاستقبال كما ستعمل الهيئة الوطنية للمؤهلات على تأسيس نظام آمن للترخيص القانوني في «جوازات سفر المهارات».
دراسة ميدانية مقارنة
يمكن تقدير آثار التدخل بدقة على مستوى العامل من خلال التجربة، حيث إنها ستتم على عينة عشوائية وتحديد مجموعات مختلفة من برامج التدريب والشهادات، ليتم تقديمها للعمال، وفقاً لاختيارات أصحاب الأعمال. وتشمل التجربة استقدام وتعيين 2000 عامل من خلال الآليات المعتادة التي يتبعها أصحاب الأعمال، وبعد أن يحددوا هذه المجموعات من العمال المتقدمين للعمل سيتم تسجيل كل منهم بصورة عشوائية في إحدى الخلايا المذكورة أعلاه، وعلى أن يتم لاحقاً إخضاعه لمجموعة مختلفة من التدريبات على هذا الأساس.
وستقوم التجربة على المقارنة بين العمال الذين تم تثقيفهم وتوجيههم عن الدول الذين يذهبون للعمل بها فقط من دون الحصول على أي تدريب مهاري، بينما يتلقى عاملون آخرون في خانة التدريب برنامج تدريب على المهارات الأساسية المتصلة بالمهن التي تم التعاقد معهم لشغلها، ولن يتم اختبار المستويات المهارية للعمال في العينة الأولى في الوقت الذي يتم منح العمال الآخرين الذين تم تدريبهم وخوضهم اختبار المهارات جواز سفر المهارات تثبت مستوى مهاراتهم، حيث إن إضافة مثل هذا الإجراء سوف يسمح للجهات القائمة على تنفيذ المشروع تحديد أثر إيجاد آلية شفافة للترخيص المهاري.
الاتحاد