تفقد الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية،صباح اليوم أعمال المرحلة الأولى من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة (الفجيرة) بمركز خطم الملاحة والطريق (E99) (الذي باشرت الوزارة تنفيذه ، حيث من المتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية خلال الربع الثالث العام المقبل.
أكد وزير تطوير البنية التحتية أن شبكة الطرق الشريانية التي تشرف على تنفيذها الوزارة وفق المواصفات العالمية لها دور بارز في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وكذلك تحقيق السعادة المنشودة لمجتمع دولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية وشبكة طرق متكاملة على درجه عالية من الجودة والكفاءة، ما أهلها الحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية بمختلف أشكالها.
ولفت الدكتور النعيمي إلى أن تنفيذ مشروع الطريق الجديد ، سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تبلغ كلفة المرحلة الاولى من المشروع 30 مليون درهم تقريباً بطول 4كم، مشيرا إلى أن المشروع سيتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلا بإضافة حارة ثالثة من طرف الجزيرة، مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة الطريق و تركيب حواجز معدنية للحماية.
وقال النعيمي :” سوف يساهم المشروع في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية لمدينة كلباء حيث سيعمل على تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق حال اكتماله، ما يساهم في زيادة معدلات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق، من خلال رفع كفاءته، وزيادة انسيابية الحركة، كما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والتجاري”.
وتابع ” أن الوزارة أدرجت ضمن أهدافها الاستراتيجية عملية استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة طرق اتحادية على درجة عالية من الجودة من خلال تطبيقها ومواكبتها أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة”.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تعتبر من أهم دعائم النمو المستدام في دولة الامارات العربية المتحدة، لما لها من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، من خلال تسهيل عمليات التنقل داخليا بين إمارات الدولة ومدنها الحيوية، فضلا عن مساهمته في تسهيل التنقل والحركة المرورية إلى منفذ خطم الملاحة الحدودي الذي يربط الدولة بسلطنة عمان الشقيقة، حيث يعد احد اكبر المنافذ البرية بالدولة.
وأضاف أن المشروع وفور انجازه سوف يؤدي إلى تحسين انسيابية المرور عبر المنفذ في كلا الطرفين، الأمر الذي سوف يسهم في زيادة النمو الاقتصادي بالمنطقة الشرقية وتسهيل حركة التجارة والسياحة والتواصل الاجتماعي بالدولة.
وشدد على أن زيادة معدلات الرضا العام للمواطنين والمجتمع عبر ربط مختلف مناطق الدولة وتوصيلها بشبكة طرق ذات كفاءة كبيرة، تمثل أهم المعايير الرئيسية في تنفيذ مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية.
