ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة العادية الثامنة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.
وضم الوفد جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد، وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ بالوزارة.
وتضمن الاجتماع الوزاري جلسة عمل استعرضت خلالها وفود الدول العربية البنود الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة، واعتمدوا خلال الجلسة الختامية القرارات المتعلقة بهذه البنود، بعد الاطلاع على مشاريع القرارات المرفوعة إليهم من اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد أول أمس الأربعاء (31 أغسطس).
اهتمام
وصرح المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بأن اجتماعات الدورة الـ98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بحثت موضوعات تحظى باهتمام جميع الدول العربية، ومن شأنها أن تطلق مسارات تنموية ذات مردود إيجابي كبير في المنطقة العربية، وتعطي مسيرة العمل العربي المشترك الفاعلية المطلوبة لاستثمار فرص التنمية التي تتيحها الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها الدول العربية، والتعامل مع التحديات والعوائق التي تواجه مساعي النهوض والتقدم في المنطقة.
وأكد أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في المشاورات والنقاشات التي شهدتها اجتماعات المجلس، وأنها حريصة على دعم البرامج والمبادرات وآليات العمل المتوافق عليها، والتي تهدف إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان العربية قدماً، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل العربي وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، الذي يمثل مخرجاً مهماً ورئيسياً من كثير من المشكلات التنموية التي تعانيها المنطقة العربية.
مقومات النجاح
وأوضح الشحي أن رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالتنمية يساهم في مشاركة مقومات النجاح وتقاسم عوامل التقدم فيما بين الدول العربية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تمثل نموذجاً مهماً من شأنه أن يعزز جهود التنمية العربية، ولا سيما في بعض المواضيع البارزة التي ناقشتها اجتماعات المجلس، مثل منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتطوير الاستثمار والتعاون مع المنظمات الدولية، والشبكة العربية للمعلومات، ومشروعات الأسر المنتجة وغيرها.
الاستثمار العربي
وفي بند آخر، ناقش المجلس موضوع الاستثمار في الدول العربية من خلال عدة محاور، من أهمها التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وتنمية البيئة الاستثمارية في الدول العربية عبر المشاركة في اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار، والتعاون مع المنظمات الدولية البارزة في هذا الصدد، وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، وتطوير عمل محكمة الاستثمار العربية، وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية.
المراحل المستقبلية
وفي البند الخاص بالشبكة العربية للمعلومات، ناقشت الوفود العربية ضرورة المضي في تطوير هذا المشروع العربي الضخم الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات واقتسامها بين الدول العربية، وإبراز الدور الفكري والحضاري للأمة العربية عبر محتوى علمي موثوق ومعزز ببنية معلوماتية.
وأكد المجتمعون أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع البوابة الإلكترونية للشبكة برغم التعثرات السابقة.
كما ناقش المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، منها الملف الاقتصادي للقمة العربية الإفريقية الرابعة المرتقبة في نوفمبر المقبل، والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية، ومشروع الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وموضوع المنظمات العربية المتخصصة، ومشروع الأحزمة الخضراء في إقليم الوطن العربي في ضوء تقرير مرفوع للمجلس حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، صادر عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (الأكساد).
إضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع بالبحث بعض الموضوعات الدورية الاقتصادية، مثل دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.
أما في الشق الاجتماعي، فناقش الاجتماع قضايا من أبرزها الحملة الشبابية العربية «لا للعنف، لا للإرهاب، لا للتطرف» التي أطلقت في مقر الجامعة العربية وتهدف إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء انجرار فئات من الشباب العربي إلى الأعمال الإرهابية.
غرفة الفجيرة تشارك في مؤتمر التجارة العربية
تشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في أعمال مؤتمر التجارة العربية وسلسلة التوريد الذي ينظمه الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالتعاون مع مجموعة توريق القابضة الإماراتية يومي 4 و5 سبتمبر الجاري بالقاهرة.
ويترأس محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وفد الغرفة الذي يضم كلاً من عبد الله أحمد محمد الدلي عضو مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة.
وأوضح خالد محمد الجاسم أن المؤتمر سيناقش سبل تعزيز التجارة العربية البينية، والتجارة مع دول العالم ودور تمويل سلسلة التوريد في بناء آفاق جديدة للتجارة العربية والعالمية، من خلال تقديم تسهيلات التمويل البديل وتأثير تمويل سلسلة التوريد في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الجاسم إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا دور مؤسسات التمويل وضمان ائتمان الصادرات لتمويل التجارة وتعزيز دور البنوك في تمويل الصادرات، وسبل تقليل مخاطر وتكاليف تمويل التجارة والتغير في اتجاهات تمويل التجارة العربية وتوسيع دور تمويل التجارة الإسلامي لبرامج تمويل التجارة الإقليمية.
ويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين لتسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في الدول العربية وإمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في الوطن العربي من خلال تقديم شروط دفع ميسرة وتنافسية لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية العربية إلى الأسواق العالمية.
البيان