أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تنفيذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه للتهرب من سداد مديونياته.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي عبيد حميد الطاير ، وزير الدولة للشؤون المالية ، صباح اليوم في أبوظبي ، واستعرض خلاله قانون ” الإفلاس ” بصيغته النهائية والذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي.
وقال الطاير :” إن قانون الإفلاس بصيغته النهائية جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات” .
البيان