أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 11 عاما على النائب السابق في البرلمان الكويتي عبد الحميد دشتي، بقضيتي أمن دولة تتعلقان بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 25 عاما.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أحكاما بالحبس 14 عام وستة شهور على دشتي منها 11 سنة وستة شهور بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للبحرين، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 14 عاما وستة شهور .
وتعتبر هذه الأحكام أحكاما أولية، إذ يعطي القضاء الكويتي المتهم ثلاث درجات للتقاضي. ويستطيع دشتي استئناف هذه الأحكام خلال شهر.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفع الحصانة عن النائب دشتي عدة مرات بطلب من النيابة، ووزارة الخارجية بتهم عدة، على رأسها الإساءة للسعودية والبحرين والتعرض للقضاء الكويتي.
ويوجد دشتي خارج الكويت منذ شهور خوفا من إلقاء القبض عليه، بعد إصدار النيابة الكويتية أمرا بالضبط والإحضار بحقه. ويعرف عن دشتي تأييده الشديد لإيران والرئيس السوري بشار الأسد وانتقاده الحرب في اليمن.
وكان عدد كبير من النواب الكويتيين وجهوا انتقادات حادة إلى دشتي على خلفية تصريحات مسيئة للسعودية، واتهموا دشتي بتنفيذ أجندات خارجية خدمة لمصالح إيران في المنطقة، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكانت الحكومة قد رفضت على لسان وزير خارجيتها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الإساءة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرتها إساءة للكويت.
سكاي نيوز