أكدت دولة الإمارات أمس، أنها تولي اهتماماً وعناية خاصين لحقوق المرأة، وبالأخص مسألة المساواة بين الجنسين التي شهدت تطوراً نوعياً منذ إنشاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين».
جاء ذلك في كلمة الدولة في إطار الاجتماع السنوي الذي يناقش على مدى يوم كامل مواضيع محددة تتعلق بحقوق المرأة، ضمن الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حتى 30 سبتمبر الجاري. ورحب سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مستهل كلمة الدولة، بتنظيم حلقة النقاش هذه عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 30/6 الذي أعاد فيه المجلس تأكيد التزامه بإدراج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الجنساني في عمله وعمل آلياته على نحو فعال ومنهجي وشفاف، بما في ذلك في جميع قراراته وتوصياته.
وأشار سعادته إلى أن حلقة النقاش هذه تأتي مكملة للحلقات السابقة التي نظمها المجلس خلال الدورات السالفة؛ إذ يمثل هذا الاجتهاد تحولاً كبيراً في نظرتنا إلى مسألة المساواة بين الجنسين، مضيفاً أن من المؤكد أن يؤثر هذا التوجه على حياة النساء والفتيات في عموم أرجاء العالم. كما نوه سعادته أن هذه الحلقة تأتي أيضاً مكملة لأحكام مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، والتي منعت في مادتها الأولى «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الميادين».
وفي هذا السياق أكد سعادته أن نطاق حقوق المرأة اتسع حالياً إلى مجالات لا يمكن حصرها، نتيجة الالتزامات الدولية التي أخذتها الدول على عاتقها ونقلتها على المستويات الوطنية والمحلية على شكل مجموعة من التدابير لإنهاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، من خلال إدماج مبادئ تساوي الرجل والمرأة في نظمها القانونية، وإلغاء جميع التشريعات المميزة، وإنشاء المؤسسات والهيئات الملائمة لضمان حماية المرأة الفعالة، إلى درجة أنه أصبح اليوم من غير الممكن إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها دون المساس بحريتها أو شخصيتها أو كرامتها.
وتناول سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، في ختام كلمة الدولة أمام الدورة، تجربة دولة الإمارات الوطنية في تمكين المرأة، مؤكداً في هذا الصدد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً وعناية خاصين لحقوق المرأة، وبالأخص مسألة المساواة بين الجنسين التي شهدت تطوراً نوعياً منذ إنشاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في العام 2015 من قبل مجلس الوزراء، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة.
وأشار إلى أن المجلس يساهم في تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي بما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، وبهدف الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021.
الاتحاد