أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن وزارة المالية تسخر كل جهودها من أجل تنفيذ زيادة الرواتب التي أمر بها صاحب السمو، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والقاضية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية والإعانات والمساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، ابتداء من شهر يناير 2012، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين إلى 10 آلاف درهم شهرياً حيث ستطبق الزيادة على 37 ألفاً و590 من العاملين بالوزارات الاتحادية.
وقال الخوري إنه فور صدور الأمر السامي، قامت وزارة المالية بتشكيل فرق العمل المتخصصة من كافة الإدارات المعنية بالتنفيذ وإعداد البرامج الآلية الخاصة بإدخال بيانات تلك الزيادات على رواتب العاملين بكادر الموارد البشرية للحكومة الاتحادية .. كما قامت الوزارة بتعديل رواتب الأطباء والفنيين بوزارة الصحة من خلال زيادة العلاوة الفنية للأطباء المواطنين بنسبة 100 %، وتعديل الجداول الخاصة بالأطباء الاستشاريين بإضافة الزيادات المقررة لهم بموجب الأمر السامي، حيث بلغ عدد المستفيدين العاملين بكادر الهيئات الطبية سبعة آلاف و317 طبيباً وفنياً بالوزارات الاتحادية .. كما تم تعديل رواتب أعضاء الهيئة التدريسية من المدرسين والموجهين ومدراء المدارس بوزارة التربية والتعليم بهدف تطبيق زيادة بدل طبيعة العمل لهذه الفئات بنسبة 100 %، حيث يبلغ عدد المستفيدين العاملين بكادر الهيئات التدريسية 721ر10 وذلك بالإضافة للزيادة المقررة لموظفي الحكومة الاتحادية.
وأوضح أنه يتم حالياً تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية، طبقاً لما ورد بالأمر السامي، لصاحب السمو رئيس الدولة، بمنح السادة القضاة علاوة خاصة بنسبة 100 %، من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية حيث ستطبق هذه الزيادة على 392 عضواً في السلطة القضائية.. كما تم تعديل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والبالغ عددهم 460 عضواً لتنفيذ الزيادات التي أمر بها صاحب السمو، رئيس الدولة.
وقال إن وزارة المالية تواصل التنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية بشأن تطبيق الزيادات المترتبة على الأمر السامي، بشأن زيادة الإعانات والمساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين من أجل إدخال بيانات الزيادات الجديدة على النظام الآلي للصرف، اعتباراً من شهر يناير 2012، حيث يبلغ عدد المستفيدين 31 ألفاً و564 من مستحقي الإعانات والمساعدات الاجتماعية.
وصرح وكيل وزارة المالية، بأنه تم تشكيل فرق عمل خاصة بدراسة رواتب العاملين بالجهات الاتحادية المستقلة، والتي تطبق نظم ولوائح خاصة لتحديد الفئات المستحقة التي تنطبق عليها تلك الزيادات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المستقلة المعنية لتطبيق الزيادة على من يستحق اعتباراً من رواتب شهر يناير 2012 ..فضلاً عن ذلك تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين إلى 10 آلاف درهم شهرياً، حيث أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ الأمر السامي، برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين من 6 آلاف درهم شهرياً إلى 10 آلاف درهم شهرياً، والذي سيطبق على 21 ألفاً و512 من المتقاعدين اعتباراً من يناير 2012.
وأشار وكيل وزارة المالية إلى عمل الخبراء والفنيين بوزارة المالية، على تعديل برامج صرف الرواتب وبرامج صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية لتسمح بإدخال بيانات الزيادات الجديدة وإجراء الاختبارات اللازمة على النظم لكل فئة من الفئات التي تشملها الزيادة، بما يمكن الوزارة من تنفيذ الزيادة بدءاً من شهر يناير 2012، وتلبية تطلعات العاملين بالحكومة الاتحادية والمتقاعدين ممن تشملهم الزيادة.
– عن وام