وفرت شركة سامسونج «ستاندات ومنصات في مطارات الدولة» لاسترداد قيمة «نوت 7» من جانب المسافرين حيث يتم تسليم الهاتف واسترداد قيمته على الفور، بالإضافة إلى محال البيع في الدولة وفي حال امتناع أي منفذ عن رد القيمة فورياً يتم الاتصال برقم خدمات سامسونج 800726864، والتي تم تحديدها بـ2999 درهم، بحسب الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد، صباح أمس مع شركة سامسونج بمقر الوزارة في أبوظبي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «تمثل خطوة «سامسونج» بإعادة قيمة «نوت 7» للمسافرين والقاطنين، نقلة نوعية ومتطورة في التعامل مع حقوق المستهلك حيث تعد الإمارات الأولى خليجياً بهذا الإجراء، مشيراً إلى أن الشركة خاطبت المراكز التجارية الكبرى ومحال بيع الهواتف برد القيمة فوراً لمالكي «نوت 7»، كما قامت الوزارة بنفس الإجراء».
وأضاف: تأتي خطوة استرداد الهواتف في مطارات الدولة بعد حظر شركات الطيران، حمل هاتف «جالكسي نوت 7» مع المسافرين، تجنباً لإمكان تسببها بحرائق، وكانت سلطات الملاحة الجوية الأميركية هي من اتخذت قرار حظر حمل الهواتف مع المسافرين وتبعتها الشركات في مختلف أنحاء العالم.
وكانت سامسونج قد بدأت في بيع الهاتف الذكي «جالكسي نوت 7» في أغسطس الماضي، ثم قامت باستدعاء 2٫5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر، عقب تقارير تفيد أن بعض الأجهزة شبت فيها النيران.
وقالت الشركة عقب عمليات الاستدعاء إن سلامة وحماية المستهلكين ما تزال على رأس أولوياتها، وأنها طالبت من جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالمياً وقف مبيعات أجهزة «جالاكسي نوت 7»، وأن للمستهلكين الحق حالياً استرداد ما دفعوه، كما أوقفت الإنتاج بعد ساعات قليلة من إعلان إيقاف البيع عالمياً للمرة الثانية، وذلك بعد إطلاقه رسمياً بدأ بعض المستخدمين يواجهون مشاكل في الجهاز مثل ارتفاع الحرارة ومشاكل في الشاشة.
وتعاملت الشركة مع حوادث احتراق الجهاز بإيقاف عمليات البيع واستدعاء كل الأجهزة المبيعة لاستبدالها بأخرى جديدة، لتكرر حوادث الاحتراق للهاتف، ما أدى إلى اتخاذ الشركة قراراً بوقف إنتاج الجهاز نهائياً، وسحب المنتجات من الأسواق، وإعادة قيمة الجهاز إلى العملاء، وقدرت خسائر الشركة نتيجة وقف إنتاج «نوت 7»، واسترداد مبيعاته بنحو 17 مليار دولار العوائد المتوقعة من بيع 19 مليون جهاز.
وذكر النعيمي، أن الوزارة تابعت مشكلة هذا الطراز من الهواتف الذكية، منذ الإعلان عن حادثة احتراق بطاريات «جالكسي نوت7»، في أميركا وعدد من دول العالم، وقامت بالتواصل مع الشركة، وعقب تجدد الحوادث في هذا الموبايل، أن الوزارة تواصلت فوراً مع «سامسونج»، وإخطارها بالإجراءات المقررة من جانب في الوزارة بشأن السلع الضارة بالمستهلكين.
وأكد، أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وأوضح أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وتتم إجراءات الاستدعاء من خلال تصنيف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة، منها «حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم بشكل فوري الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
الاتحاد