أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» أمس، عن إبرام اتفاقية لتمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية عبر صندوق تمويل تصل قيمته إلى 89.8 مليار درهم، وذلك بإدارة شركة «براكة الأولى» الجديدة، التي أعلنت المؤسسة عن تأسيسها أمس، في إطار اتفاقية الائتلاف المشترك، وتملك شركة «كيبكو» حصة 18% منها.
ويتألف صندوق التمويل من قروض مباشرة تصل إلى 72.1 مليار درهم (ما يعادل 19.6 مليار دولار)، إلى جانب 17.3 مليار درهم (ما يعادل 4.7 مليار دولار) من التزامات المساهمين التي قدمتها كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، في إطار الائتلاف المشترك بينهما.
وتنقسم القروض المباشرة بين ثلاث جهات، هي قرض مباشر من دائرة المالية – أبوظبي بقيمة 59.6 مليار درهم، وقرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي بقيمة 9.2 مليار درهم، واتفاقيات قروض بقيمة 920 مليون درهم مع مجموعة من بنوك محلية ودولية هي بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد».
وتشمل اتفاقيات القروض المباشرة نفقات المقاول الرئيس لتطوير وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، والفوائد أثناء عمليات الإنشاء، وتكلفة الوقود النووي الأولي.
وتشمل أيضاً بدلات التضخم الناتج عن الزيادات المتوقعة في تكاليف رأس المال البشري، ومواد الإنشاء خلال عملية التطوير.
وقال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «بالهيكلية المالية الجديدة ستتمكن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من توفير طاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وذلك بفضل تمتع هذا البرنامج التنافسي بالكفاءة المالية». وأضاف معاليه «يعتبر التمويل الدولي عنصراً أساسياً في أي مشروع عالمي المستوى في قطاع الطاقة، ويأتي إطلاق هذا الصندوق بمثابة اعتراف بجودة البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، ويتيح توفير بدائل لتمويل مشاريع عملاقة من وكالات الائتمان والجهات المقدمة للقروض التجارية».
وأشار معاليه إلى «أن هذا البرنامج يعتبر استثماراً في مستقبل الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحرّكاً للنمو الاقتصادي، إذ سيسهم في توفير المئات من الوظائف للعديد من المواطنين المؤهلين في قطاع الطاقة النووية السلمية وفي الصناعات الأخرى التي تدعم هذا القطاع».
من جانبه، قال معالي رياض عبدالرحمن المبارك، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية – أبوظبي «حظي برنامج الطاقة النووية السلمية بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه بالدعم المباشر من حكومة أبوظبي، وتفخر دائرة المالية – أبوظبي بالمساهمة في هذا البرنامج الواعد في سبيل توفير طاقة نووية مستدامة وصديقة للبيئة، ما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويحقق التطور لمجتمعنا على مدى السنوات المقبلة».
بدوره، قال لي دوك هون رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي «نثق بأن تمويل مشروع براكة بقرض مباشر سيعزز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية. ويسُرنا في هذا الإطار أن ندعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية».
وأضاف «عملنا مع عدد من المشاريع الكبيرة حول العالم يثرّي خبراتنا وقدراتنا ومعارفنا، وسنحرص على تطبيق كل ذلك لضمان نجاح مشروع محطة براكة».
يشار إلى أن الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيس لمشروع براكة تعمل على نحوٍ وثيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ عام 2009 لتوفير طاقة نووية آمنة ومستدامة وموثوقة وصديقة للبيئة للشبكة الكهربائية للدولة.
وأبرم الجانبان اتفاقية ائتلاف مشترك طويلة الأمد لإنهاء عمليتي الإنشاء والتشغيل لمشروع براكة، وذلك لضمان الموثوقية والاستدامة والجدوى التجارية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. يذكر أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في «براكة» بدأت عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020.
وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، وستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً.
وتسير عمليات الإنشاء في محطات براكة الأربع للطاقة النووية على نحوٍ آمن وثابت، وقد وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى 71%، وبعد تشغيل المحطات النووية الأربع، ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة، اعتمادا على الموافقات الرقابية والتنظيمية.
الاتحاد