تصدَّرت دولة الإمارات، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون 2016، ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي، محتلة المركز 33 من بين 113 دولة على مستوى العالم، ومسجلة 0.66 نقطة.
وقال مشروع العدالة الدولية، إنه تم قياس أداء الدول عبر استخدام 44 مؤشراً في 8 عوامل في سيادة القانون. وتضمنت المحاور، غياب الفساد، والحكومة الانفتاحية، والحقوق الأساسية، وتطبيق الأنظمة المرعية، والعدالة الجنائية.
البيان