حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن المؤبد، والسجن مدة 15 سنة، و10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«جواسيس حزب الله»، كما أصدرت أحكامها في عدد من القضايا الأمنية الأخرى خلال جلساتها أمس في مقرها في أبوظبي. وتفصيلاً، قضت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن المؤبد على (ح. ع. ص)، إماراتي الجنسية، عن التهم المسندة إليه، التي تشمل تسليم معلومات حساسة إلى «حزب الله» الإرهابي، وإلى دولة أجنبية بحكم موقعه الوظيفي، والتخابر لمصلحة التنظيم، كما حكمت بالسجن على متهم آخر إماراتي الجنسية هو (م.س.س)، لمدة 10 سنوات لقيامه بتسليم بيانات أصحاب مركبات تخص شخصيات مهمة للتنظيم الإرهابي.
كما حكمت المحكمة على (ف. أ. ح)، كندية من أصل مصري، بالسجن 10 سنوات، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة لقيامها بتسليم معلومات اقتصادية تتعلق بالإنتاج النفطي لإحدى إمارات الدولة، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وصوراً لذلك بحكم عملها الصحفي، كما حكمت بالسجن المؤبد على متهمين يحملان الجنسية اللبنانية، وهما (ع.ح.م)، و(ع.ه.ع) عما أسند إليهما من التعامل، والتخابر مع «حزب الله» الإرهابي، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، والسجن 15 سنة على (ص.ص.ع)، عراقي الجنسية، و(أ.ع.م) لبناني الجنسية عما أسند إليهما من تسليم معلومات إلى «حزب الله» الإرهابي، مع مصادرة المضبوطات كافة العائدة للمدانين، والمتعلقة بالجرائم المسندة إليهم.
وكانت نيابة أمن الدولة قد كشفت خلال مرافعتها في إحدى الجلسات السابقة للقضية، عن قيام المدانين بإنشاء، وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، حيث شكل المدانون خلية استخباراتية لمصلحة الحزب، وقاموا بتسليم معلومات حساسة إلى أعضاء الحزب، مشيرة إلى ارتباط المدان (ح.ع.ص)، وهو الذي يشغل منصباً مرموقاً في أحد أجهزة الدولة بالمدان (ع.هـ.ع)، فجنده الأخير لخدمة الحزب عبر استدراجه بالأموال، والهدايا، منها ساعة فاخرة من نوع «رولكس»، وتماثيل ذهبية، وطقم ذهب لزوجته، كما التقى قيادات الحزب الإرهابي في لبنان، من بينهم نائب في البرلمان اللبناني، واتفق على تنفيذ ما يطلب منه مقابل مليوني دولار، كما أفاد أحد الشهود في القضية بلجوء الحزب الإرهابي إلى تصوير عدد من المدانين في أوضاع مخلة وخادشة، ثم استخدم تلك المقاطع في الضغط عليهم، وتجنيدهم لخدمة أهداف تخابرية.
قضايا أخرى
وفي قضايا أخرى، حكمت المحكمة على (ع. م. ن)، إماراتي الجنسية، بالسجن 7 سنوات لانتمائه إلى التنظيم السري المحظور، والمشاركة في أعمال أسندت إليه من قبل التنظيم، كما حكمت على (أ.م.أ)، إماراتية الجنسية، بالسجن 5 سنوات، مع تغريمها 500 ألف درهم، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وغلق بريدها الإلكتروني لقيامها بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر معلومات مسيئة إلى دولة الإمارات، ما من شأنه إثارة الكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام، وبما يسيء إلى عدد من الدول الشقيقة.
كما قضت «الاتحادية العليا» على شقيقها (م. م. أ)، إماراتي الجنسية، بالسجن 7 سنوات لالتحاقه بتنظيم إرهابي هو حركة «أحرار الشام» الإرهابية، وتلقيه تدريبات في سوريا لمساعدة التنظيم الإرهابي، ومعاونته، مع علمه بأهداف التنظيم، فيما حكمت بالبراءة على (أ،م.س)، إماراتي الجنسية، مع إيداعه مأوى علاجياً لانتفاء المسؤولية الجنائية عنه. وحكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، غيابياً بالسجن 5 سنوات على عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لإساءته إلى الدولة.
من جانب آخر، استمعت الاتحادية العليا إلى مرافعة الدفاع في قضية المتهم (س. م. أ. س)، إيراني الجنسية، المتهم بشحن مولد كهربائي إلى جمهورية إيران لمصلحة البرنامج النووي الإيراني على خلاف الحظر المفروض عليها، ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولة، وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة أجنبية، إضافة إلى تهمة تزوير مستندات شحن المولد الكهربائي.
ودفع محاميا الدفاع ببطلان إجراءات الاستدلال، واعترافات المتهم، وببطلان أقوال الشاهد في القضية، كما طعنا في تقرير المختبر الجنائي، مطالبان بعرض جهاز المولد الكهربائي على مختص لمعرفة إمكانية استخدامه ضمن البرنامج النووي، وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل لعرض تقرير الجهة المختصة حول الجهاز.
وحجزت المحكمة قضية (هـ.س.خ)، إماراتي الجنسية، المتهم بالالتحاق بكتيبة أبوبكر البغدادي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، للحكم في جلسة 14 نوفمبر الجاري، بعد أن استمعت إلى مرافعة المحامي حمدان الزيودي عن موكله، والذي طالب ببراءة المتهم عما أسند إليه من تهمة لانعدام الواقعة، وقال خلال مرافعته إن موكله لم يذهب إلى سوريا، ولكنه كان في تركيا برفقة مجموعة من أصدقائه، كما أنه مصاب بضعف نظر في عينيه، وبالتالي لا يمكنه القيام بما أسند إليه، كما دفع ببطلان واقعتي القبض والتفتيش.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية (س.ش)، إماراتي الجنسية، المتهم بأنه أهان بالكتابة على جدران أحد الأنفاق رمزاً من الرموز الوطنية، ودفعت المحامية أسماء الزعابي عن موكلها بخلو أوراق القضية من أي صور تثبت الواقعة، ومن صور من كاميرات المراقبة الموجودة عند النفق، إضافة إلى تناقض أقوال المبلّغ عن وقوع الحادثة، مطالبة ببراءة المتهم، وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 14 نوفمبر الجاري.
وأجلت المحكمة النظر في قضية (ع.ع.م) و(أ.ع.م) الشقيقتين المتهمتين بالتعامل، والتواصل مع عناصر تعمل لدى تنظيمي (جبهة النصرة)، و(داعش) الإرهابيين، وتهريب أموال إلى التنظيمين، وتسليمهما لهذه العناصر بطريقة مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب في الدولة إلى جلسة 21 نوفمبر الجاري، مع إحالة المتهمة الأولى إلى أحد المستشفيات بسبب حالتها الصحية.
الاتحاد