أصدرت محكمة موظفي الدولة في إيران حكماً ببراءة المتهمين باقتحام سفارة السعودية في طهران واقتحامها وحرقها وتدمير ممتلكاتها في يناير الماضي، فيما أصدرت أحكاماً على آخرين مع وقف التنفيذ.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية الإيرانية عن عدد من المحامين أن هناك 45 متهماً في هذه القضية، 20 منهم من أعضاء ميليشيات الباسيج الذين لهم سوابق بالقتال في سوريا، تمت تبرئتهم من تهم الاقتحام والإحراق والتخريب في السفارة.
وقال هؤلاء المتهمون إن الشرطة وقوى الأمن الداخلي لم تمنعهم من دخول السفارة، وهي نفس التأكيدات التي أدلى بها أحد المخططين الرئيسيين للهجوم، وهو رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن، الذي يقود جماعات ضغط متطرفة مقربة من المرشد علي خامنئي، الذي كشف في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس حسن روحاني في أغسطس الماضي، بأن «الشرطة سهلت دخول المقتحمين».
وبحسب المحامين، فإنه من بين هؤلاء المتهمين 25 رجل دين تمت محاكمتهم بالمحكمة الخاصة لرجال الدين، ولا يعرف ما إذا كان بينهم المتهم الرئيس حسن كرد ميهن أم لا.
وقال مصطفى شعباني، محامي الدفاع في القضية، إن المحكمة أدانت بعضا من هؤلاء المتهمين بالسجن من 3 إلى 6 أشهر، بتهمة «الإخلال بالنظام العام»، وليس بتهم تتعلق باقتحام وحرق السفارة السعودية، دون أن يحدد عددهم، مؤكداً أن هذا «حكم أولي قابل للطعن».
وتمت هذه المحاكمة التي وصفها مراقبون بأنها «صورية»، بعد 11 شهراً من المماطلة والتسويف والتلاعب والتضليل بقضية اقتحام وحرق السفارة السعودية، بسبب تورط الحرس الثوري وجماعات الضغط المتطرفة المقربة من المرشد علي خامنئي بالقضية، حسبما كشفت وسائل إعلام إصلاحية، في وقت سابق.
وكان الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أعلن في مارس الماضي إطلاق سراح كافة الموقوفين باتهام الاعتداء على السفارة السعودية، وعددهم 154 شخصاً، كانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنها أوقفتهم لغرض التحقيق في الحادث.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن المحكمة حكمت بالسجن ستة أشهر وبـ70 جلدة على ثلاثة أشخاص من منفذي عملية الاقتحام، وأن من بين عشرين شخصاً هاجموا السفارة ومثلوا أمام المحكمة أمس، تمت معاقبة 12 آخرين بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. وبموجب القانون الإيراني، يمكن مبادلة عقوبة الجلد بغرامة، ما يجعل من العقوبة شكلية، ولا تتناسب مع الواقعة التي تمثل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بعمل الممثليات الأجنبية، كما لا ترقى إلى عكس اهتمام طهران المفترض بالمسؤولية القانونية عن حماية البعثات والممثليات الدولية.
البيان